هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد شکایت مطرحشده علیه نامه رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درباره مجوز بهکارگیری نیروی قرارداد مدت معین در دهیاریهای استان تهران، صلاحیت این سازمان را برای صدور مجوز بهکارگیری نیرو در دهیاریها تایید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۶۴ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، شکایت مطروحه به خواسته ابطال نامه شماره ۶۶۹۷۶ مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را وارد ندانست و اعلام کرد این نامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست.
بر اساس این رای، نامه یادشده در خصوص موافقت با بهکارگیری ۳۰۰ نفر نیروی قرارداد مدت معین در دهیاریهای استان تهران، با استناد به تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب ۳۰ مهر ۱۴۰۱ هیات وزیران صادر شده بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود تصریح کرده است که مطابق تبصره مذکور، بهکارگیری نیروی انسانی در دهیاریها طبق تشکیلات مصوب، شایستگی و برابری فرصتها، با موافقت وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، و از طریق آزمون عمومی امکانپذیر است.
در این رای همچنین تاکید شده است که به موجب ماده ۱ تصویبنامه اصلاحی آییننامه استخدامی دهیاریها، بهکارگیری نیروی انسانی در دهیاریها در چارچوب قانون کار انجام میشود و منظور از قرارداد مدت معین در مقرره مورد شکایت نیز، با توجه به شمول قانون کار بر نیروهای دهیاری، همان قرارداد موقت قانون کار است.
دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از رای خود با تفکیک میان «استخدام» و «بهکارگیری نیرو» اعلام کرده است که بند «ب» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ناظر بر استخدام نیروی انسانی و محدودیتهای مربوط به آن است، در حالی که موضوع نامه مورد شکایت، بهکارگیری نیرو در قالب قرارداد مدت معین و در چارچوب مقررات خاص دهیاریها بوده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با اشاره به ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷، یادآور شده است که دهیاریها نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشوند و به صورت خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل اداره میشوند. در جریان رسیدگی به این پرونده، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در لایحه دفاعیه خود اعلام کرده بود که دهیاریها با توجه به ماهیت حقوقی خود و براساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و در حوزه بهکارگیری نیروی انسانی تابع آییننامه استخدامی خاص خود هستند.
در دفاعیات ارائهشده از سوی مدیرکل حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین تاکید شده بود که اقدام این سازمان در صدور مجوز بهکارگیری نیرو، بر مبنای تکلیف و اختیار مقرر در اصلاحیه آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور صورت گرفته و با قوانین و مقررات مربوط منطبق است.
بر اساس رای صادره، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالهای حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، نامه شماره ۶۶۹۷۶ مورخ ۹ اسفند۱۴۰۴ را خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نداد و حکم به عدم ابطال آن صادر کرد.
این رای طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
