به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همه ساله نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از جوانان کشور به حکم قانون به سربازی فرستاده می‌شوند. قانونی که اولین بار سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و آخرین بار سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. بر اساس ماده اول این قانون، همه اتباع مرد ایرانی موظف به انجام خدمت وظیفه عمومی هستند. ماده‌ای که سال‌هاست بدون هیچ کم‌و‌کاستی اجرا می‌شود و بر مبنای آن، همه پسر‌ها از ۱۸ سالگی باید تکلیف وضعیت خدمتی خود را روشن کنند؛ اما با وجود این، بعد از گذشت هشت سال از تصویب آخرین اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی، اجرای بخش‌هایی از این قانون به دست فراموشی سپرده شده است. بخش‌هایی از جمله مواد ۴۹ و ۵۰ که حقوق و مزایای نسبتا مناسبی را برای سربازان پیش‌بینی کرده یا ماده ۸۰ که حق بهره‌مندی رایگان از برخی امکانات عمومی را برای سربازان قائل می‌شود.
کارشناسان نظام وظیفه هم دولت و هم ستاد کل نیرو‌های مسلح را مقصر اجرایی نشدن این مواد قانون خدمت وظیفه عمومی می‌دانند. آن‌ها می‌گویند این‌که هنوز هیچ تسهیلاتی برای استفاده رایگان سربازان از برخی امکانات عمومی کشور فراهم نشده، ناشی از این مساله است که دولت پیش‌بینی بودجه لازم برای اجرای ماده ۸۰ قانون خدمت وظیفه عمومی را هر سال پشت گوش می‌اندازد و ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز هیچ‌گاه برای اجرای این ماده به دولتمردان فشار جدی وارد نکرده است.
محمدرضا اکبرحلوایی، معاون پیشین مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد: ستاد کل نیرو‌های مسلح در زمینه اجرای ماده ۸۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، سهل‌انگاری کرده و آن طور که باید و شاید پیگیری این موضوع را در اولویت قرار نداده است. وقتی هم که ستاد کل با قاطعیت پیگیری نمی‌کند، طبیعی است که دولت، شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌هایی که متولی اجرای این ماده هستند، تمایلی برای اجرای آن نداشته باشند.
البته وقتی که در اسفند سال گذشته حجت نظری، عضو شورای شهر تهران پیشنهاد فراهم شدن تسهیلات لازم برای استفاده سربازان از کارت‌های بلیت رایگان یا تخفیف‌دار مترو و اتوبوس را مطرح کرد، سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز از این پیشنهاد استقبال کرد و تاکید داشت که ستاد کل آیین‌نامه اجرای ماده ۸۰ قانون خدمت وظیفه عمومی را از هشت سال پیش نگارش کرده و مشکل از دولت است که به دلیل مسائلی همچون بار مالی، تاکنون این آیین‌نامه را تایید نکرده است. اما حلوایی مخالف این صحبت‌های سردار کمالی است و می‌گوید، چون فراهم کردن تسهیلات لازم برای استفاده رایگان سربازان از برخی امکانات عمومی، موضوع مهمی برای ستاد کل نیست، مسوولان این نهاد در هشت سال گذشته جدیت لازم را برای پیگیری اجرای این قانون از خود نشان نداده‌اند. او در این زمینه پای موضوع حذف جریمه مشمولان غایب از لایحه بودجه امسال را نیز پیش می‌کشد و می‌افزاید: این‌که ستاد کل توانست با وجود مخالفت دولت در آن موضوع حرف خود را به کرسی بنشاند، نشان می‌دهد که اگر آن‌ها بخواهند موضوعی را به صورت جدی پیگیری کنند، هیچ کس نمی‌تواند مانع اجرای نظرشان شود.
چشمان بسته بر حقوق ناچیز سربازان
از وقتی که خدمت وظیفه عمومی در ایران اجباری شد، تا امروز که نزدیک به یک قرن از آن روز‌ها می‌گذرد، سربازان در مقایسه با دیگر اقشار جامعه حقوق اندکی دریافت می‌کنند. البته در زمان‌های گوناگون تلاش‌هایی برای افزایش حقوق این قشر صورت گرفته است که آخرین نمونه آن به تصویب اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی در آبان ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد.
براساس متن ماده ۴۹ این قانون، حقوق سربازان وظیفه باید ۶۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیرو‌های مسلح باشد؛ البته مسلم است که با توجه به تعداد زیاد سربازان، اجرای این ماده قانونی هزینه‌های بسیاری را برای دولت در پی خواهد داشت. بر همین اساس، قانونگذاران در صفحات پایانی قانون خدمت وظیفه عمومی بندی را گنجانده‌اند به این مضمون که اجرای بعضی از مواد از جمله ماده ۴۹، منوط به تامین بار مالی مورد نیاز آن در بودجه‌های سالیانه است.
حلوایی نیز علت اصلی اجرا نشدن این ماده قانونی را اختصاص پیدا نکردن بودجه سالیانه مورد نیاز آن از سوی دولت در هشت سال گذشته می‌داند. او معتقد است ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز در این زمینه مقصر است، چراکه اگر آن‌ها این موضوع را با قاطعیت پیگیری می‌کردند، مستمری فعلی سربازان چند برابر مبلغی بود که اکنون به آن‌ها پرداخت می‌شود.
معاون پیشین سازمان وظیفه عمومی ناجا البته به زمان تصویب اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: این اصلاحیه در سال ۹۰ یعنی سال انتخابات مجلس تصویب شد. در آن زمان، ما و مسوولان ستاد کل نیرو‌های مسلح به نمایندگان مجلس تذکر دادیم که احتمال اجرایی شدن ماده ۴۹ به دلیل هزینه‌های بالای آن بسیار اندک است، اما، چون برخی از این نمایندگان می‌خواستند از قانون خدمت وظیفه عمومی در برنامه‌های انتخاباتی خود استفاده کنند، هر طور شده این ماده را در متن قانون جای دادند.
اما نظر رضا غنی‌لو، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی درباره علت اجرایی نشدن ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، کمی با نظر حلوایی متفاوت است. او در این باره به جام‌جم توضیح می‌دهد: از نظر اقتصادی در یک لایحه بودجه باید پرداخت‌های دولت متناسب با درآمد‌های سالانه باشد و، چون در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی برای دولت دشوارتر از سال‌های قبل شده، این نهاد نتوانسته در این سال‌ها بار مالی اجرای قوانینی، چون ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی را تامین کند.
او روی اولویت‌های دولت برای تخصیص اعتبار در لایحه بودجه نیز دست می‌گذارد و می‌گوید: برای دولت موضوعاتی مثل فراهم کردن کالا‌های اساسی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پرداخت حقوق کارمندان، معلمان، کارگران و نیرو‌های مسلح و حفظ توان دفاعی کشور اولویت بیشتری دارد. از این جهت می‌توان گفت تامین هزینه‌های سربازان در حلقه آخر اولویت‌های دولت قرار دارد و این نهاد تلاش می‌کند تا حد امکان از افزایش حقوق و دیگر هزینه‌های این قشر پرهیز کند.
غنی‌لو البته افزایش حقوق سربازان در سال‌های آینده را مساله‌ای ناممکن نمی‌داند و تاکید دارد این اتفاق تنها در صورتی رخ خواهد داد که نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اختیارات خود را برای نظارت بر اجرای قوانین به‌کار بگیرند و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کنند از سال آینده، برای پرداخت حقوق سربازان، ردیف بودجه مشخصی را در نظر بگیرد. عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی توضیح می‌دهد که در این صورت، اولویت پرداخت حقوق سربازان نیز مانند دیگر گروه‌های مستمری‌بگیر، بالا می‌آید و دیگر دولت نمی‌تواند به بهانه کمبود بودجه از پرداخت مستمری قانونی سربازان چشمپوشی کند.
از مجموع همه این صحبت‌ها، می‌توان این‌طور برداشت کرد که در آخرین اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، حقوق و امتیازاتی برای سربازان پیش‌بینی شده که در هشت سال گذشته دولت به دلیل مشکلات بودجه‌ای خود، هیچ گاه منابع مالی این حقوق و مزایا را در بودجه‌ریزی سالانه پیش‌بینی نکرده است. از سویی دیگر، ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز که متولی موضوع خدمت وظیفه عمومی در کشور ماست، تاکنون نتوانسته است قدمی محکم برای رسیدن سربازان به حقوق و مزایای قانونی‌شان بردارد.
این در حالی است که مسوولان ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا در سال‌های اخیر از برنامه‌های خود برای خوشایندسازی دوران سربازی سخن می‌گویند و البته اقداماتی را هم در این راستا انجام داده‌اند. اما بد نیست که وقتی سربازی به عنوان یک تکلیف قانونی بر دوش همه مردان این کشور قرار گرفته است، حقوقی را هم که همین قانون برای سربازان تعیین کرده، به آن‌ها پرداخت شود. زیرا وقتی یک جوان به مدت ۲۱ ماه در یگانی نظامی خدمت می‌کند و در برابر این خدمت حقوق و مزایای چندانی نصیبش نمیشود، هرچقدر هم که باور‌های ملی و مذهبی راسخی داشته باشد، بازهم زمانی این خدمت برایش خوشایند خواهد شد که حقوق قانونی‌اش پرداخت شود.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
برای مشاهده آخرین اخبار میزان حقوق سربازان در سال ۹۸ اینجا کلیک نمایید
برای مشاهده اخبار آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها اینجا کلیک کنید
