اصلاح قوانین مزاحم فضای کسب و کار

باشگاه خبرنگاران جوان : معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران از اصلاح قوانین مزاحم فضای کسب و کار و تولید داخلی در کشور خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید نگاه حمایتی به بخش خصوصی دارد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ روز شنبه، ۲۸ فروردین، نشست معاون حقوقی ریاست‌جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران،  استاندار یزد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مدیرکل حوزه استاندار، مشاور حقوقی استانداری در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار شد. معاون حقوقی ریاست‌جمهور بابیان اینکه در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در بخش قوانین و مقررات مربوط به حوزه اقتصادی انجام‌شده است اظهار داشت: بنا به دستور «حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی» تیمی متشکل از نمایندگان سه قوه در دولت تحت عنوان «کمیته ماده۷۶» تشکیل‌شده تا قوانین مزاحم حوزه اقتصاد و کسب‌وکار کشور را بررسی و مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد. «الهام امین زاده» ادامه داد: در حوزه صنعت نیز نشست‌های زیادی با فعالان اقتصادی در بخش خصوصی مانند این نشست برگزارشده اما آنچه مهم است اینکه تشکل‌های صنعتی، اعضای اتاق بازرگانی استان‌ها و فعالان بخش خصوصی باید خلأهای قانونی را به دولت اطلاع‌رسانی کنند تا اشکالات قانونی بررسی و رفع شود. وی افزود: خوشبختانه تشکل‌های صنعتی بخش خصوصی در استان‌ها ارتباطات خوبی با تهران دارند اما تا زمانی که از مشکلات قانونی اطلاع شفاف و درستی نداشته باشیم نمی‌توانیم کار ویژه‌ای انجام دهیم. امین زاده تصریح کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال شفافیت قوانین موجود است و آنچه برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز اهمیت دارد این است که قوانین ثبات داشته باشند و علاوه بر ثبات امنیت قضایی نیز وجود داشته باشد. معاون حقوقی ریاست‌جمهور اظهار داشت:  شایسته است نهادهای نظارتی و قضایی نیز با ما همراه و هماهنگ باشند تا بتوانیم در سایه امنیت قضایی در تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی بر پایه تولید داخلی گام برداریم. وی خاطرنشان کرد: در مقطع حساس کنونی که جمهوری اسلامی ایران هدف آماج یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است و در این جنگ با شرایط موجود محکوم‌به پیروزی هستیم دولت یازدهم تأکید زیادی بر توانمندسازی اقتصاد بخش خصوصی دارد تا بتواند به کمک این بخش هجمه‌های اقتصادی را مهار کند. امین زاده  در پایان سخنان خود یادآور شد: از تمامی دغدغه‌های بخش تولید و خصوصی مطلع هستیم و در دو سال گذشته پی گیر اصلاح رویه محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، بررسی زیرساخت‌های حوزه گردشگری، قوانین بانکی و تعرفه‌های واردات و صادرات بوده‌ایم و امیدواریم بتوانیم گام‌های خوبی در رابطه با موارد ذکرشده و اصلاح قوانین موجود برداریم. گفتنی است در ادامه این نشست تعدادی از فعالان بخش خصوصی و اعضای حاضر در این نشست مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان را با معاون حقوقی ریاست‌جمهور و استاندار یزد مطرح کردند.