اخبار لحظه به لحظه جزییات دستمزد سال ۹۳

اخبار لحظه به لحظه جزییات دستمزد سال ۹۳

۲۱ اردیبهشت ۹۳ - حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰هزار و حداکثر ۲.۸ میلیون تومان

با تصویب دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور حداقل حقوق کارمندان دولت ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر هفت برابر این رقم تعیین شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران، اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۹۳ برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هیات وزیران در جلسه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب کرد: تصویب‌نامه شماره۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ در بند (۶) عبارت «که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا ننموده‌اند» حذف می‌شود. ۲ـ در بند (۷) واژه «فوق‌العاده‌های» به واژه «مزایای» تغییر می‌یابد. ۳ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۸) الحاق می‌شود: تبصره ـ اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات از شمول این بند مستثنی می‌باشند. ۴ـ متن زیر جایگزین بند (۹) می‌شود: ۹ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۳ به میزان چهار میلیون (۴ر۰۰۰ر۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

۸ اردیبهشت ۹۳ - افزایش ۲۵ درصدی حقوق مستمری‌بگیران

افزایش ۲۵ درصدی حقوق مستمری‌بگیران در جلسه امروز دولت/ اولین سبد امنیت غذایی در اردیبهشت/ اعتبار بیمه بیکاری تامین نشد علی ربیعی در برنامه تلویزیونی نگاه یک با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای پایداری تعاونی‌ها سیاست‌های تنظیمی حوزه کار و کارآفرینی و سیاست‌های رفاهی کشور بخشی از وظایف این وزارتخانه را تشکیل می‌دهد، گفت: در هفته آتی جلسه‌ای با رئیس سازمان محیط زیست برای ایجاد مشاغل سخت و همچنین جلسه‌ای با وزیر کشاورزی برای توسعه مشاغل حوزه کشاورزی داریم تا منابعی را به سمت این مشاغل سوق دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مطالعات نشان داد که قبل از تولید باید به مهارت‌آموزی و آموزش نیروی انسانی بپردازیم و بعد از آن به بازار‌یابی و فروش. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سالیانه ۷۵ هزار شغل در کشور ایجاد شده گفت: بسته سیاستی اشتغال دولت یازدهم با حضور رئیس‌جمهور در جلسه ابتدای امسال شورای عالی اشتغال مصوب شد و همچنین ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به استانها اختصاص داده شده است. وی در مورد تصویب افزایش حقوق سال ۹۳ کارگران گفت: با برنامه‌ریزی‌ای که داشتیم امسال در تعیین دستمزد سه‌جانبه‌گرایی به نحو احسن انجام شد و همه کارگران و کارفرمایان به اتفاق به این رقم رای داده‌اند. ربیعی با بیان اینکه دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تورم به کار می‌برد اضافه کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که کارفرما نیز توان پرداخت حقوق داشته باشد. به گفته وی امسال با افزایش حق مسکن و خوار و بار در حقوق کارگران مجموعا افزایش به ۲۹ درصد رسید و در سطوح شغلی هم افزایش خوبی داده شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بیمه تامین اجتماعی گفت: ارزش دفترچه‌های بیمه حتما در آینده بالا خواهد رفت و برای افزایش پوشش بیمه ایرانیان ثبت‌نام از افراد فاقد دفترچه بیمه در کشور آغاز شده و تا امروز یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تقاضای این دفترچه را داشتند که بیشتر حاشیه‌نشینان شهری بودند. وی اضافه کرد: سعی می‌کنیم در برنامه آتی یک بیمه پایه مناسب برای همه ایرانیان داشته باشیم و در کنار آن بیمه تکمیلی را هم اجرا می‌کنیم. وی در مورد سرنوشت طرح بیمه بیکاری و حمایت از متقاضیان کار گفت: هم‌اکنون سازمان تامین اجتماعی تعداد زیادی را تحت پوشش بیمه بیکاری دارد و مقرر شده است که این طرح یک بار دیگر در دولت و مجلس بررسی شود. در حال حاضر در وزارتخانه مشغول بررسی آن هستند و پس از نهایی شدن با مجلس مذاکره خواهد شد. ربیعی در مورد اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری در سال جاری گفت: انتظاری که داشتیم این بود که بتوانیم این رقم را از منابع هدفمندی یارانه‌ها تامین کنیم اما با شیب کمی که دولت در نظر گرفت در حال حاضر این رقم حاصل نشد. وی درباره برنامه امنیت غذایی گفت: بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌دهیم که اولین مرحله آن در اردیبهشت ماه اجرا می‌شود تا سفره‌هایی که پروتئین نداشتند حداقل ۶ بار در سال آن را تجربه کنند. وی یکی از کارهای قابل توجه در مورد تولید را اختصاص کمک‌های نقدی به واحد‌های تولیدی عنوان کرد و افزود: ۲۰۰ هزار شغل به این دلیل در معرض خطر نابودی بود که برای ایجاد امنیت شغلی برای کارگران منابع را به این واحد‌های تولیدی اختصاص دادیم و تا حدود زیادی موفق شدیم. ربیعی ادامه داد: در مورد قراردادهای سفید امضا هم در صورت شکایت مورد رسیدگی مقام قضایی قرار خواهد گرفت چون چیزی به عنوان قرارداد سفید امضا نباید داشته باشیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امسال افزایش ۲۵ درصدی حقوق مستمری‌بگیران را داریم که صبح یکشنبه در دولت مطرح می‌کنم تا به تصویب برسد. وی در مورد اظهاراتش درباره شیک‌سازی مشاغل گفت: با توجه به اینکه ذائقه نیروی کار و همچنین فرهنگ، نگرش و تحصیلات این افراد تغییر کرده باید به سمت مشاغلی برویم که برای این گروه جاذبه داشته باشد. وی اضافه کرد: ۴۵ درصد بیکاران کشور اقشار تحصیل‌کرده هستند و ما به همین دلیل به سمت مشاغل حوزه توریست و فناوری اطلاعات رفتیم چون نوع نگاه به کار را باید عوض کنیم. ربیعی با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی کشور موجب ضعف اقتصاد ایران شده است گفت: ۴ر۵ میلیون نفر در آستانه ورود به بازار کار هستند و این مسئله اصلی دولت است که باید برای مقابله با آن نرخ رشد اقتصادی ۷ درصد داشته باشیم. وی اضافه کرد: صندوق مهر امام رضا(ع) امسال برای مشاغل خانگی چند پروژه مشخص دارد البته در سالهای گذشته هم در این حوزه اقداماتی شده است و در بسته سیاستی اشتغال دولت هم برای گسترش مشاغل خانگی اشاره شده است و شورای مشاغل خانگی هم در این راستا تشکیل می‌شود. وی در پاسخ به سوالی در مورد مبارزه با فساد در تامین اجتماعی گفت: برای تحقق این امر اصلاحات ساختاری در همه بخش‌های این سازمان از جمله ساختار مدیریتی و هیئت‌مدیره آن انجام دادیم و در مذاکره و مناقصه‌ها شفافیت ایجاد کردیم. ربیعی در مورد بخش تعاون گفت: باید در بین نخبگان سیاسی و خود تعاونگران اعتقاد به این مسئله وجود داشته باشد. در سال گذشته ۶۶ هزار نفر در این حوزه مشغول کار شدند و ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار به تعاونی‌ها اختصاص داده شد. ربیعی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: بنا داریم امسال مسائل رفاهی از جمله سفرهای زیارتی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی تامین کنیم و همچنین نظام نوین بازنشستگی چند لایه به صورت پایلوت در یکی از سازمان های کشور آغاز شده است.

۲ اردیبهشت ۹۳ - حداقل مقرری بیمه بیکاری امسال ۶۰۲ هزار تومان اعلام شد

حداقل مقرری بیمه بیکاری امسال ۶۰۲ هزارتومان اعلام شد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از افزایش مقرری بیمه بیکاری به ۶۰۲ هزارتومان در سال جاری خبر داد و گفت: ۲۰۵ هزارنفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد لطفی نژاد با بیان اینکه سال گذشته ۴۸۰ هزارتومان به مشمولان بیمه بیکاری مقرری پرداخت می شد اخراج از محل کار، پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه و داشتن یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه را از مهم ترین شرایط پرداخت بیمه بیکاری دانست. وی اظهارداشت: بر اساس قانون، پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ۸۰ درصد حقوق افراد است. لطفی نژاد با بیان اینکه امسال ۲۰۵ هزار نفر از کارگران سراسر کشور مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند افزود: در استان تهران ۵۲ هزار نفر از مزایای این نوع بیمه بهره مند می شوند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران افزود: کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است. لطفی نژاد از تشکیل شورای مشاوره ۳ جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت در استان تهران خبر داد و بیان داشت: مهم ترین هدف تشکیل این شورا، بررسی مسائل مهم محیط کار در امر تولید، حل مشکلات موجود میان کارگران و کارفرمایان و چگونگی اجرای بهتر قانون کار در کارگاه ها و شرکت ها دانست. وی ابراز امیدواری کرد شورای ۳ جانبه موجب ایجاد فرهنگ تفاهم و همگرایی بین کارگر و کارفرما در محیط کار شود. لطفی نژاد با اعلام اینکه ۱۶ هزار و ۵۴۰ تعاونی در استان تهران وجود دارد گفت: امسال نخستین بار اتاق تعاون شهرستان تهران ایجاد خواهد شد. لطفی نژاد افزود : امسال همچنین قرار است اتاق تعاون شهرهای ری، شهریار و ورامین نیز تشکیل شود. لطفی نژاد مجموع تسهیلات مالی برای حمایت از طرح های اقتصادی استان تهران در سال ۹۳ را ۱۸۴۰ میلیارد تومان دانست و افزود: دولت در صورتی از این طرح ها حمایت می کند که کاربردی و عملیاتی باشد و همچنین برای رفاه کارگران و تعاون گران به کار گرفته شود.

خبر ۵ فروردین ۹۳ – جزئیات دستمزد سال ۹۳

با تصویب شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و همچنین میزان افزایش مزایای آنها مشخص شد. جلسه شورای عالی کار صبح دیروز (۲۳ اسفند) به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و شرکای اجتماعی برگزار شد و طی آن حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران ۲۵ درصد افزایش یافت. سال گذشته نیز با توجه به تورم ۳۰ر۵ درصدی سال قبل، دستمزد سال ۹۲،‌ ۲۵ درصد افزایش یافت و امسال هم با تورم ۳۶ درصدی اعلامی بانک مرکزی در بهمن ماه، دستمزد همانند سال قبل ۲۵ درصد افزایش یافت که یکی از مهمترین دلایل آن، پیش‌بینی روند کاهشی تورم در سال آینده است. *بر اساس مصوبه شورای عالی کار،‌ حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی امسال کارگران با ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان افزایش در سال بعد به رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومان خواهد رسید. *حداقل مزد در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۰۲ر۹۷۰ ریال تعیین شد و سایر سطوح مزدی ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۲ به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال افزایش می یابد. *نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۳ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۵۰۰۰ ریال ( پنج هزار ریال ) تعیین شد. *مبلغ کمک هزینه حق اولاد پرداختی ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ ریال و کمک هزینه مسکن نیز ۲۰۰ هزار ریال برای سال ۱۳۹۳ تعیین شده است که اقلام مصرفی خانوار ماهیانه به میزان ۸۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود. *میزان حق اولاد پرداختی به ازای یک فرزند ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ ریال و کمک هزینه مسکن ۲۰۰ هزار ریال در ماه تعیین شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بنابراین، با تصویب حداقل دستمزد در شورای عالی کار، اولین تصمیم مزدی دولت یازدهم رقم خورد و پرونده مزد سال ۹۳ کارگران و مشمولان قانون کار در فاصله یک هفته تا آغاز سال ۱۳۹۳ بسته شد.

خبر ۵ فروردین ۹۳ – سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان تعیین شد.

قانون معافیت مالیاتی کارکنان دولت اصلاح شد. با نظر موافق نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان تعیین شد. نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با پاراگراف اول بند “الف” تبصره ۹ لایحه بودجه موافقت کردند که براین اساس سقف معافیت مالیاتی مبلغ صد و بیست میلیون ریال در سال تعیین شد. گفتنی است در بند “الف” تبصره ۹ آمده است سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون(۱۲۰ر۰۰۰ر۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود. گفتنی است در جریان رسیدگی به این بند پیشنهاد معافیت مالیاتی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار از سوی علیرضا محجوب و نادر قاضی پور طرح شد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد. در ادامه پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان از سوی قسیم عثمانی مطرح شد. محمود شکری در مخالفت با این پیشنهاد و علی نعمت چهاردولی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند. این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد. در ادامه پیشنهاد دیگری از سوی سید سعید حیدری طیب مطرح شد مبنی بر اینکه به منظور حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، کلیه هزینه های تحقیق و توسعه تا سقف صد در صد فروش شرکت های تولیدی از مالیات معاف شوند. محمود شکری در مخالفت با سیدمحمدحسین میرمحمدی در موافقت با این پیشنهاد سخنرانی کردند که در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید. الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ برای سال ۱۳۹۳، مبلغ یکصد و بیست میلیون(۱۲۰ر۰۰۰ر۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.

خبر ۲۸ اسفند ۹۲ – افزایش ۲۵ درصدی حقوق سال ۹۳ و کارگران و تورم ۳۳ر۵ درصدی

عضو گروه کارگری جلسات افزایش مزد سال ۹۳ شورای عالی کار می‌گوید که امسال نمایندگان کارگری بصورت مشروط پای مصوبه مربوط به افزایش مزد را امضا کرده‌اند. «فرامرز توفیقی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: یکی از مواد صورت جلسه امسال جلسات شورای‌ عالی کار، مسئله امکان بازبینی این مصوبه در نشست شهریور ماه شورای‌ عالی کار است. به ادعای نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسات شورای افزایش مزد سال ۹۳، در جلسه روز جمعه و پس از آنکه قرار شد تا طرفین با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه‌ دولت برای تورم زدایی با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد موافقت کنند، آقای «احمدرضا معینی» از اعضای اصلی گروه کارگری شورای‌عالی کار، خواستار تضمین محفوظ ماندن قدرت خرید کارگران در صورت ادامه یافتن سیر صعودی رشد تورم شد. وی ادامه داد: در‌‌ نهایت در بخشنامه دستمزدهای سال ۹۳ شورای عالی کار در بخشنامه دستمزدهای خود تبصره‌ای گنجانده شد که به موجب آن چنانچه برنامه‌های اقتصادی دولت تا شهریور ماه سال ۹۳ محقق نشود و روند نزولی قدرت اقتصادی کارگران ادامه یابد، جلسه شهریور ماه شواری عالی به بازبینی مصوبه سال ۹۳ اختصاص خواهد یافت. این اظهارات عضو گروه کارگری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار از آن حیث حائز اهمیت است که با گذشت پنج روز از امضای مصوبه افزایش مزد شورای‌عالی کار هنوز هیچ کدام از شرکت کنندگان کارگری، کارفرمایی و یا دولتی حاضر در جلسات تعیین مزد در این مورد حرفی نزده‌اند. این مقام کارگری در خصوص اینکه چرا گروه کارگری برخلاف نظرات قبلی و بدون توجه به نرخ تورم بانک مرکزی با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد‌ها موافقت کردند، گفت: می‌دانیم که افزایش مزد سال ۹۳ حتی از افزایش نرخ تورم ۳۳ر۵ درصدی هم کمتر بوده است اما واقعیت این است که گروه کارگری ناچار شد تا به این شرایط تن دهد. وی افزود: فضای جلسات تعیین مزد امسال این بود که پس از هشت سال دورغ‌پردازی، دولت می‌خواهد بر اساس آمارهای واقعی عمل کند و از سویی بخش کارفرمایی مدعی بود در برابر هزینه‌های ناشی از اقتصاد فاسد و بیمار کشور نمی‌تواند به‌ اندازه نرخ تورم مزد کارگران را افزایش بدهد. به گفته توفیقی هرچند گروه کارگری تا روز جمعه حاضر شده بود تا با توجه به شرایط تحمیل شده خط قرمز افزایش مزد را تا سقف ۳۰ درصد کاهش دهد اما در ‌‌نهایت با جوی که از سوی گروه‌های کارفرمایی و دولتی بر شورای‌عای کار ایجاد شده بود گروه کارگری بازهم عقب نشینی کرد و بدین ترتیب اعضای این گروه در فاصه تنفس بین جلسه بصورت کتبی توافق کردند که نرخ ۲۸ درصد آخرین پیشنهاد آن‌ها برای افزایش حداقل مزد باشد. این مقام کارگری افزود: البته به تازگی مطلع شدیم که دوستان کانون شوراهای اسلامی کار در نگهداری این صورت جلسه امانتدار و صادق نبوده‌اند و بعدا در متن این صورت جلسه امضا شده دست‌کاری مشهود و غیر قانونی را در راستای تغییر عدد ۲۸ به ۲۵ اعمال کرده‌اند که از نظر قانونی عملی مجرمانه تلقی می‌شود. وی افزود: در شرایطی که اتحاد تشکل‌های کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی مهمی همچون افزایش مزد امری ضروری است با این اقدام ناصواب دوستان شورایی نوعی فضای بی‌اعتمادی در روابط تشکل‌ها ایجاد شده است. وی افزود: نمی‌دانم دلیل این دستکاری بی‌مورد چیست، اعضای گروه کارگری که امسال با اتفاق نظر در مسئولیت افزایش مزد سهیم شده بودند، دیگر چه علتی داشت که در اختیار دارندگان این سند در صدد جعل توافق انجام شده برآمدند. وی افزود: با این حال در آخرین مرحله از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار باز هم گروه کارگری تحت تاثیر گفتمان اقتصاد مقاومتی ناچار به عقب نشینی و رضایت دادن به افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۳ در قبال افزایش ۳۰ هزار تومانی بن کارگری شد. نماینده مجمع‌ عالی نمانیدگان کارگران کشور در جلسات تعیین مزد سال ۹۳ تاکید کرد: در چنین شرایطی بود که به پیشنهاد آقای معینی موضوع مشروط بودن این توافق در صورت جلسه شورای عالی کار گنجانده شد. وی با بیان اینکه طبق آمارهای مورد استناد شورای عالی کار کارگرانی که کمتر از حداقل مزد می‌گیرند و کسانی که بیش حداقل مزد می‌گیرند در مجموع ۴۰ درصد جامعه آماری را تشکیل داده و در مقابل ۶۰ درصد کارگران بر مبنای سایر سطوح مزدی محاسبه می‌شود، گفت: در این شرایط بهترین شیوه برای محاسبه دستمزد کارگران افزایش سایر سطوح مزدی بود که خوشبختانه در جلسات امسال شورای عالی کار به تحقق پیوست. وی در ادامه در واکنش به اظهارات اخیر آقای چمنی گفت: من متوجه دغدغه‌های کارگری ایشان هستم اما اتفاقاتی که در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار رخ داد با روایت ایشان تفاوت دارد. توفیقی گفت: طبق مشاهدات من آقای معینی حضور موثری در جلسه شورای عالی کار داشت و از طرف دیگر هر چقدر که آقای برهانی برای تاثیر گذاری بر شورای عالی کار سعی داشته باشد در مجموع گروه کارگری استقلال عمل خود را حفظ کرد. وی تاکید کرد رسانه‌ای شدن چنین تصوراتی بیشتر باعث می‌شود تا شرکای اجتماعی و به ویژه دولت تصور کنند که گروه کارگری از یک شخص خاص حرف شنوی دارند و از خود استقلال عملکرد ندارند.

خبر ۲۳ اسفند سال ۹۲ - حداقل دستمزد ساعتی و اضافه کاری سال ۹۳

به گزارش اول نیوز به نقل از مهر، طبق مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان امسال به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان، میزان حداقل دستمزد ساعتی شاغلان نیز تغییر کرد. بر این اساس، هر کارگری که در سال جاری از حداقل دستمزد برخوردار باشد به ازای هر ۱ ساعت کار به میزان ۳۴۵۹ تومان و به ازای هر ۱ ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۴۸۴۳ تومان دریافت می کند. طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری باید حداقل ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان برای یکماه کار دستمزد دریافت کند. از سویی طبق استانداردهای موجود هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته ۴۴ ساعت و در ماه نیز ۱۷۶ ساعت، کار انجام دهد. فرمول محاسبه میزان حداقل دستمزد ۱ ساعت کار در روز بر مبنای حداقل مزد روزانه تعیین شده و اشتغال ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه در هر روز به دست می آید. از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور، افراد برای هر ساعت اضافه کاری به میزان ۱.۴ ساعت مزد دریافت می کنند. ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در سال ۹۳ از سوی حداقل بگیران، کمترین میزان حقوقی است که در سال آینده از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور پرداخت خواهد شد. در عین حال، میزان دریافتی سایر گروه های شغلی از ارقام حداقلی به مراتب بالاتر خواهد بود.

جدول ۴ ساله تغییرات مزد ساعتی (ارقام به تومان)

سال	حداقل مزد ماهیانه	حداقل مزد روزانه	حداقل مزد ساعتی	اضافه کاری برای هر ساعت
۹۰	۳۳۰۳۰۰	۱۱۰۱۰	۱۸۷۷	۲۶۲۸
۹۱	۳۸۹۷۰۰	۱۲۹۹۰	۲۲۱۵	۳۱۰۱
۹۲	۴۸۷۱۲۵	۱۶۲۳۷	۲۷۶۸	۳۸۷۵
۹۳	۶۰۸۹۱۰	۲۰۲۹۷	۳۴۵۹	۴۸۴۳

 

خبر ۱۷ اسفند سال ۹۲ - حقوق و مزایای کارکنان و بازنشتگان دولت در سال آتی ۲۰ درصد افزایش می یابد.

خبر ۱۲ اسفند سال ۹۲ - میزان عیدی سال ۹۳

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی خواست تا عیدی کارگران را به جهت تدارک بهتر شب عید تا قبل از پایان سال پرداخت کنند. فتح‌الله بیات اظهار کرد: مبنای محاسبه عیدی پایان سال کارگران، حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار برای آن سال است که با احتساب رقم ۴۸۷ هزار تومان سال ۹۲، کارفرمایان مکلف هستند دستمزد حداقل دو ماه و حداکثر سه ماه را محاسبه و به کارگران پرداخت کنند. وی از کارفرمایان دولتی و خصوصی خواست تا با توجه به تورم و فشار هزینه‌های زندگی، عیدی کارگران را برای تدارک بهتر شب عید تا قبل از پایان سال پرداخت کنند. بیات در ادامه با اشاره به تشکیل اولین جلسه دستمزد سال ۹۳ از شورای عالی کار خواست تا بر اساس تورم ملموس جامعه نسبت به تعیین حقوق کارگران تصمیم بگیرد. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: تا زمانی که قانون کار هست هرگونه تعیین دستمزدی بر مبنای ماده ۴۱ صورت خواهد گرفت لذا انتظار داریم که شورای عالی کار شاخصهای ماده ۴۱ را رعایت کند. وی ادامه داد: سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورمی‌که از سوی مراجع ذیصلاح، بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌شود دو شاخصه‌ای است که شورای عالی کار هر ساله بر پایه آن نسبت به مزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. بیات تصریح کرد: شورای عالی کار در جریان نرخ تورم موجود که هم اکنون ۴۰ درصد است و به طور ملموس احساس می‌شود، قرار دارد بنابراین در تعیین حداقل حقوق کارگران باید این مساله را لحاظ کند. به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور جامعه کارگری از سالهای گذشته معوقاتی را هم طلب دارد که دیوان عدالت هنوز به آن رای نداده و کارگران همچنان منتظر اعلام رای هستند.

خبر ۱۰ اسفند سال ۹۲ - رقم دستمزد کارگران در انتظار گزارش کارگروه مزد استانی

عضو شورای عالی کار گفت: نظر نهایی در مورد رقم دستمزد کارگران، پس از جمع‌بندی نتایج کارگروه مزد استانها و قبل از تشکیل اولین جلسه رسمی شورای عالی کار ارائه می‌شود. محمدرضا بقاییان در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: شورای عالی کار در سه هفته پایانی سال هر هفته یک جلسه دستمزد برگزار خواهد کرد و اولین جلسه به احتمال زیاد اواخر هفته آینده خواهد بود. وی درباره خبر افزایش ۲۰ درصد نقدی و ۲۵ درصد غیر نقدی دستمزد کارگران، گفت: چنین بحثی به هیچ وجه مطرح نیست و اساسا در هیچ یک از جلسات شورای عالی کار و کارگروه سه جانبه ملی هم مطرح نشده و نمی‌توان به آن استناد کرد. به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور حداقل دریافتی ۶۰۸ هزار تومانی در برابر هزینه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خانوارهای کارگری رقمی نیست. بقاییان در ادامه در پاسخ به این پرسش که بهترین رقم تعیین حداقل مزد چیست؟ گفت: نظر شخصی من این است که نرخ تورم ۳۶ درصدی امسال به اضافه شش درصدی که از سال قبل طلب داریم به عنوان ملاک افزایش دستمزد در نظر گرفته شود ولی نظر نهایی قبل از اولین جلسه رسمی شورای عالی کار و پس از جمع بندی نتایج کارگروه مزد استانها خواهد بود. عضو شورای عالی کار درعین حال درباره احتمال افزایش ۱۸ درصدی حداقل حقوق کارگران و اختصاص سبد کالای جداگانه‌، اظهار کرد: از همان ابتدای طرح چنین پیشنهادی با آن مخالفت کردیم، وزیر کار هم در جلسه دیدار با گروه‌های کارگری اعلام کردند که امسال فرصت بحث در مورد پیشنهادات مزدی را نداریم و بهتر است به سال آینده موکول شود لذا به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر باید روی درصد دستمزد کار کنیم.

خبر ۵ اسفند سال ۹۲ - تعیین دستمزد سال ۹۲ به شیوه جدید و کارآمدتر

سیدحسن هفده تن به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: دستمزد سال آینده کارگران با شیوه جدیدی تعیین خواهد شد و درصددیم تا با تغییر در روش تعیین مزد، به مدل جدید و کارآمدی برای بالا بردن توان خرید کارگران و ارتقای کرامت انسانی نیروی کار دست یابیم. وی از شکل‌گیری کمیته تخصصی مشاوره سه جانبه برای تعیین دستمزد کارگران خبر داد و با تاکید بر امکان توسعه و نظارت همه جانبه بر این مدل اظهار کرد: اجرای این شیوه موجب می‌شود تا کارفرما هزینه‌های کمتری را متحمل شود و بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاثیر خط فقر بر تعیین دستمزد، گفت: دهکهای پایین جامعه به دلیل شرایط رکود و تورم موجود شدیدا در دامنه فقر قرار گرفته‌اند از این رو باید مکانسیم‌هایی برای برون رفت دهکهای پایین جامعه از دامنه فقر طراحی و تدوین شود. هفده تن در عین حال افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم در شرایط رکود تورمی‌حاکم بر اقتصاد بیمار کشور را موجب افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش قدرت رقابت پذیری اقتصاد ملی دانست و افزود: این امر به چرخه معیوب رشد تورم و کاهش شدید درآمد سرانه خواهد انجامید. به اعتقاد وی باید مدلی تعریف شود که به بالا بردن رقابت پذیری اقتصاد، ارتقای کرامت انسانی کارگران و افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار منجر شود و دغدغه کارفرمایان در هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

خبر ۱۹ بهمن ۹۲ -جزییات بسته پیشنهادی مزد اجتماعی

خبر ۱۲ بهمن ۹۲ – عیدی امسال کارگران؛ ۹۷۴ هزار تا یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان

خبر ۵ بهمن ۹۲ - احتمال تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال ۹۳

خبر ۲۶ دی ۹۲ – حداقل دستمزد کارگران موضوع مناظره شد

خبر ۱۹ دی ۹۲ – دولت سال ۹۳ چقدر حقوق می دهد؟