علاوه بر موضوع حداقل دستمزدها، با شروع ماه مبارک رمضان مسئله کاهش ساعت کاری کارگران طبق ماده ۱۵۰ قانون کار نیز حائز اهمیت است. اما متاسفانه قانون کار از سوی کارفرمایان زیاد جدی گرفته نمیشود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ابلاغ بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ از سوی وزیر کار بدون‌تغییر نسبت به مصوبه شورای‌عالی کار، موج جدیدی از انتقادات کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس را به همراه داشت. حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی از نمایندگان مجلس است که نسبت به میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری انتقاد کرده و گفته است: این حقوق حداقلی کارگران با این وضعیت در تاریخ سابقه ندارد. به تازگی شاهد بودیم که فقط دولت و کارفرمایان در نشست‌های شورای حقوق و دستمزد درباره افزایش حقوق کارگران توافق کردند و نمایندگان کارگران آن را امضا نکرده‌اند، اما در نهایت این مصوبه ابلاغ شد.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس هم در اینباره با تبعیض آمیز خواندن این قانون گفته است: در شرایط کنونی، حداقل حقوق کارکنان دولت، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده، اما برای قشر کارگر رقم ناچیزی در نظر گرفته شده است؛ به هر حال تبعیض‌ها باید ریشه کن شود.
علاوه بر موضوع حداقل دستمزدها، با شروع ماه مبارک رمضان مسئله کاهش ساعت کاری کارگران طبق ماده ۱۵۰ قانون کار نیز هائز اهمیت است.
ماده ۱۵۰ قانون کار
ظاهرا تبعیض‌ها در حق جامعه کارگری قرار نیست پایان یابد زیرا پس از قانون حداقل دستمزد اینبار نوبت به ماده ۱۵۰ قانون کار می‌رسد. طبق ماده ۱۵۰ قانون کار، «کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری ، اختصاص دهند».
در کشور نزدیک به ۱۴ میلیون نیروی کار مشمول قانون کار مشغول فعالیت هستند، اما رعایت قانون کار و ماده ۱۵۰ این قانون که مربوط به ساعت کاری کارگران در ماه مبارک رمضان است، از سوی کارفرمایان زیاد جدی گرفته نمیشود. دلیل این موضوع، نبود نظارت بر کارفرمایان و نبود نهادی برای احقاق حق کارگران است. این در حالی است که طبق ماده یک قانون کار هم کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار می‌باشند.
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره ماده ۱۵۰ قانون کار گفته است: اگرچه در برخی از بنگاه‌ها شاهد کاهش ساعت کارگران در ماه رمضان بوده‌ایم اما برخی از بنگاه‌ها نیز بدون توجه به این موضوع، تغییری در ساعت کار کارگران خود ایجاد نمی‌کنند.
منبع : خبرگزاری آنا
برای مشاهده آخرین اخبار ساعت کاری ادارات دولتی و بانکها اینجا کلیک نمایید
