دانلود رایگان منابع و نمونه سوالات آزمون استخدام کارگزاری گمرک

۱- انباشت و نگه‌داری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی در کجا انجام می‌شود؟
۱) انبار فرودگاه‌ها
۲) انبار شخص وارد کننده
۳) باراندازهای کشوری
۴) اماکن گمرکی
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.
اماکن گمرکی انبارها، باراندازها،‌اسکله‌ها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن، محوهط‌ها و هر محل و مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.
۲- تضمین در قانون امور گمرکی به چه معناست؟
۱) تعهد شخص به وارد کردن کالای مورد نیاز کشور
۲) وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی است که برای اجرای الزامات مندر نزد گمرک سپرده می‌شود.
۳) وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی است که نزد صندوق نوآوری و شکوفایی سپرده می شود.
۴) تضمین در امور گمرکی نیاز نیست.
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اعتباری و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.
۳- حقوق ورودی چقدر است و چگونه محاسبه می‌شود؟
۱) ۱ درصد ارزش گمرکی کالا
۲) ۱ درصد ارزش گمرکی کاملا بعلاوه سود بازرگانی و وجوهی که قانونا گمرک وصول می‌کند.
۳) ۴ درصد ارزش گمرکی کالا
۴) ۴ درصد ارزش گمرکی کالا بعلاوه سود بازرگانی و وجوهی که قانونا گمرک وصول می‌کند.
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.
حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می‌شود بع علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌باشد.
۴- گمرک جمهوری اسلامی تابع کدام نهاد اجرایی است؟
۱) وزارت امور اقتصاد و دارایی
۲) وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳) بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۴) وزارت راه و شهرسازی
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصاد و دارایی است که به عنوان میزبان اقتصاد کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررت مربوط به صادرات و واردات و عبور کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و ازامات فنی و تسهیل تجارت است.
۵- کدام قانون و ضوابط در سطوح اجرایی گمرک نادیده گرفته می‌شود؟
۱) قوانین و مقررات مالی و بانکی کشور
۲) قوانین سازمان خصوصی سازی
۳) تقسیمات کشوری و ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
۴) اماکن گمرکی
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳.
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط تقسیمات کشوری و ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمت کشوری متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و ماموریت‌های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۱- در دوره‌های اولیهٔ طبقه‌بندی کالا، چه مبحثی بیشتر مدنظر مسئولان وقت بود؟
۱) ارزیابی ارزش دلاری کالاها
۲) دریافت عوارض راهداری
۳) تعیین دوره‌های زمانی صادرات
۴) تنظیم گزارش‌های آماری
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
در آن دوران، حاکمیت‌ها تمایل داشتند برای کالاهای عبوری یا وارداتی عوارض مشخصی دریافت کنند؛ لذا مبنای اصلی طبقه‌بندی را اخذ عوارض راهداری یا مالیات‌های مشابه تشکیل می‌داد. بر همین اساس، ساختارهای ساده‌تری به شکل فهرست الفبایی ایجاد کردند تا کنترل و وصول عوارض و مالیات‌ها تسهیل شود. با گذشت زمان و رشد حجم مبادلات، دیگر روش‌های ساده کفایت نمی‌کرد و مقدمات شکل‌گیری سیستم‌های پیشرفته‌تر فراهم شد.
۲- چه عاملی باعث شد روش‌های طبقه‌بندی ساده جای خود را به سیستم‌های اصولی‌تر و یکنواخت بدهند؟
۱) تنوع حقوق و عوارض گمرکی
۲) کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی
۳) تغییر سیاست‌های ارزی
۴) حساسیت روی میزان وزن کالاها
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
افزایش حجم و تنوع کالاها به‌همراه حقوق و عوارض گمرکی گوناگون، ضرورت شکل‌گیری سیستمی منسجم را در پی داشت. سیستم‌های ابتدایی اغلب به‌صورت یک فهرست ساده عمل می‌کردند و تفاوتی بین کالاهای متنوع قائل نمی‌شدند. اما با افزایش پیچیدگی تجارت و نیاز به اعمال نرخ‌های متنوع حقوق و معافیت، به‌تدریج سیستمی بین‌المللی تدوین شد تا با کدهای عددی، هر کالا دقیق‌تر تعریف شود و امکان مدیریت و نظارت بر عوارض و سیاست‌گذاری بازرگانی فراهم آید.
۳- نمانکلاتور در بازرگانی و امور گمرکی به چه مفهومی اشاره دارد؟
۱) روشی برای تعیین ارزش پایه
۲) فهرستی نظام‌مند از انواع خدمات
۳) فهرستی ساختارمند از کالاها
۴) مجموعه‌ای از نرخ‌های تعرفه‌ای
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
مفهوم «نمانکلاتور» ریشه در واژه‌ای دارد که به معنای «فهرست نام‌ها» است. در بازرگانی بین‌المللی، نمانکلاتور کالایی سیستمی جامع و مدون است که با اصول منطقی کالاها را شناسایی، گروه‌بندی و کدگذاری می‌کند. این ساختار کدگذاری اغلب از فرمت عددی چندرقمی پیروی می‌کند تا شناسایی کالاهای مختلف در سطح جهانی ممکن شود. به کمک نمانکلاتور، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بهتر می‌توانند بر روند ترخیص کالا، دریافت عوارض گمرکی و همچنین گردآوری داده‌های آماری تسلط داشته باشند. در یک نگاه کلی، نمانکلاتور مسیر یکسانی را برای نام‌گذاری و طبقه‌بندی کالا‌ها مهیا می‌سازد و با به‌کارگیری کدهای هماهنگ‌شده، زمینه را برای سیاست‌گذاری تجاری، تعرفه‌بندی شفاف، نظارت موثر بر واردات و صادرات، و حتی تحلیل‌های اقتصادی فراهم می‌کند. این زبان مشترک در سراسر جهان، پایه و اساس تمامی رویه‌های گمرکی است و یکپارچگی تجارت بین‌الملل را ارتقا می‌دهد.
۴- ایران در چه سالی به کنوانسیون سامانه هماهنگ‌شده (HS) ملحق شد و از چه زمانی جدول تعرفهٔ آن را اجرایی کرد؟
۱) سال ۱۳۶۳ ملحق شد و از ۱۳۶۴ اجرایی کرد
۲) سال ۱۳۶۸ ملحق شد و از ۱۳۷۰ اجرایی کرد
۳) سال ۱۳۷۳ ملحق شد و از ۱۳۷۵ اجرایی کرد
۴) سال ۱۳۷۹ ملحق شد و از ۱۳۸۱ اجرایی کرد
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴ میلادی)، ایران به کنوانسیون سیستم هماهنگ‌شده (HS) پیوست و در پی آن، جداول تعرفه منضم به این سامانه را از ابتدای سال ۱۳۷۵ در کتاب مقررات صادرات و واردات کشور اجرایی نمود. این اقدام موجب شد تا استاندارد جهانی کدگذاری کالا در ایران هم‌راستا با رویه‌های بین‌المللی به‌کار گرفته شود. انسجام تعرفه‌ای و طبقه‌بندی کالایی مطابق این سیستم، روند ترخیص و کنترل گمرکی را به‌شکل چشمگیری ساماندهی و تسهیل کرد و آمارهای صادرات و واردات را به‌صورت دقیق‌تری در دسترس تصمیم‌گیران قرار داد.
۵- نسخهٔ ۲۰۲۲ سیستم هماهنگ‌شده (HS) شامل چه جزئیاتی بوده و هر بخش به چه دسته‌ای از کالاها مربوط می‌شود؟
۱) ۲۰ قسمت، ۸۷ فصل، ۱۱۴۰ شماره اصلی و ۵۱۰۰ شماره فرعی
۲) ۲۱ قسمت، ۹۹ فصل، ۱۲۲۸ شماره اصلی و ۵۶۱۲ شماره فرعی
۳) ۲۲ قسمت، ۱۰۵ فصل، ۱۲۰۰ شماره اصلی و ۵۴۰۰ شماره فرعی
۴) ۲۵ قسمت، ۱۱۰ فصل، ۱۳۰۰ شماره اصلی و ۶۰۰۰ شماره فرعی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

در نسخهٔ ۲۰۲۲ سیستم هماهنگ‌شده، کالاها در ۲۱ قسمت (Section) و ۹۹ فصل (Chapter) گروه‌بندی می‌شوند. این ساختار شامل ۱۲۲۸ شمارهٔ اصلی (Heading) چهار رقمی و ۵۶۱۲ شمارهٔ فرعی (Subheading) شش رقمی است. هر قسمت به یک حوزهٔ کلان کالایی اختصاص دارد؛ مانند محصولات حیوانی و گیاهی، مواد معدنی، فراورده‌های صنایع غذایی، مواد شیمیایی، مصنوعات چرمی، مصنوعات چوبی، کاغذ و مقوا، محصولات نساجی، فلزات، ماشین‌آلات و قطعات، تجهیزات الکتریکی، وسایل نقلیه، ابزارهای نوری-عکاسی، اسباب‌بازی و سرگرمی، مصنوعات گوناگون و غیره.
سپس هر فصل در درون آن قسمت برای گروه خاص‌تری از کالاها تعیین شده است؛ به‌عنوان مثال، فصل‌های اول تا پنجم دربرگیرنده محصولات حیوانی مختلف است و فصول بعدی نیز به دسته‌هایی مانند «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و نباتی»، «محصولات معدنی»، «محصولات شیمیایی و صنایع وابسته»، «محصولات پلاستیکی و لاستیکی» و... تعلق دارد. این ساختار سلسله‌مراتبی با کدهای چهار رقمی و شش رقمی، امکان طبقه‌بندی و شناسایی دقیق کالاهای گوناگون را فراهم می‌کند. در نتیجه، ارزیابی صحیح تعرفه‌ها، نظارت بر مبادلات تجاری، دریافت حقوق و عوارض گمرکی، و حتی تصمیم‌گیری در امور مدیریتی و اقتصادی به شکل منظم‌تری انجام می‌شود. علاوه بر آن، به‌روزرسانی این نمانکلاتور هر پنج سال یک‌بار صورت می‌گیرد تا با ساختار در حال تحول بازار و نیازهای جدید تجاری منطبق باقی بماند

۱- کالاهای صادراتی و وارداتی به چند دسته تقسیم می‌شوند و مسئولیت تعیین نوع و مشخصات کالاها بر عهده کدامیک از گزینه‌های زیر است؟
۱) دو دسته- وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲) سه دسته- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
۳) سه دسته- وزارت صنعت، معدن و تجارت
۴) دو دسته- اتاق بازرگانی، ‌صنایع و معادن ایران
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳.
بر اساس قوانین صادرات و واردات کشور، کالاهای صادراتی و وارداتی به سه دسته تقسیم می‌شوند، کالاهای مجاز، کالا‌های مشروط و کالاهای ممنوع. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌گانه فوق‌الذکر بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.
۲- ملاک تجاری بودن کالا چیست؟
۱) آئین‌نامه اجرایی مصول هیات وزیران
۲) حجم و مقدار کالای مورد نظر برای واردات و صادرات
۳) عدم امکان تولید نمونه داخلی کالا
۴) ارزش ریالی کالا مورد نظر برای واردات و صادرات
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.
تبصره یک ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات کالا، ملاک تجاری بودن و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۳- کارت بازرگانی توسط کدام مرجع صادر می‌شود و مسئول رسیدگی به اختلافات بین متقاضی و مرجع صدور کارت کیست؟
۱) اتاق بازرگانی، صنایع و معادن- دیوان عدالت اداری
۲) وزارت صنعت، معدن و تجارت- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
۳) سازمان گمرک- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
۴) اتاق بازرگانی، صنایع و معادن- وزارت صنعت، معدن و تجارت
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.
ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات کالا: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بهصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. بر اساس تبصره ۲ این قانون مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
۴- شرکت‌های تعاونی مرزنشین، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی برای واردات کالا کار بازرگانی خود را از کدام نهاد دریافت می‌کنند؟
۱) با همراه داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی
۲) با همراه داشتن کارنامه شغلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳) با همراه داشتن کارنامه شغلی از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
۴) این دسته از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، شرکت‌های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی، از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
۵- پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در خصوص واردات اقلام حداکثر تا چه تاریخی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود؟
۱) حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه
۲) حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه
۳) حداکثر تا پیش از ابلاغ قانون بودجه

۴) تاریخ نهایی هر سال توسط هیئت دولت اعلام می‌شود.
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.
بر اساس تبصره ماده ۵ قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه وزارت‌خانه‌های تولیدی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق می‌توانند حداکثر پیشنهادات خود را در خصوص واردات اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ ۱۵ بهمت ماه به وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه نمایند

۱- کالاهای صادراتی و وارداتی به چند دسته تقسیم می‌شوند و مسئولیت تعیین نوع و مشخصات کالاها بر عهده کدامیک از گزینه‌های زیر است؟
۱) دو دسته- وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲) سه دسته- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
۳) سه دسته- وزارت صنعت، معدن و تجارت
۴) دو دسته- اتاق بازرگانی، ‌صنایع و معادن ایران
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳.
بر اساس قوانین صادرات و واردات کشور، کالاهای صادراتی و وارداتی به سه دسته تقسیم می‌شوند، کالاهای مجاز، کالا‌های مشروط و کالاهای ممنوع. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌گانه فوق‌الذکر بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.
۲- ملاک تجاری بودن کالا چیست؟
۱) آئین‌نامه اجرایی مصول هیات وزیران
۲) حجم و مقدار کالای مورد نظر برای واردات و صادرات
۳) عدم امکان تولید نمونه داخلی کالا
۴) ارزش ریالی کالا مورد نظر برای واردات و صادرات
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.
تبصره یک ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات کالا، ملاک تجاری بودن و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۳- کارت بازرگانی توسط کدام مرجع صادر می‌شود و مسئول رسیدگی به اختلافات بین متقاضی و مرجع صدور کارت کیست؟
۱) اتاق بازرگانی، صنایع و معادن- دیوان عدالت اداری
۲) وزارت صنعت، معدن و تجارت- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
۳) سازمان گمرک- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
۴) اتاق بازرگانی، صنایع و معادن- وزارت صنعت، معدن و تجارت
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.
ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات کالا: مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بهصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. بر اساس تبصره ۲ این قانون مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
۴- شرکت‌های تعاونی مرزنشین، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی برای واردات کالا کار بازرگانی خود را از کدام نهاد دریافت می‌کنند؟
۱) با همراه داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی
۲) با همراه داشتن کارنامه شغلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳) با همراه داشتن کارنامه شغلی از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
۴) این دسته از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، شرکت‌های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی، از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
۵- پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در خصوص واردات اقلام حداکثر تا چه تاریخی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود؟
۱) حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه
۲) حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه
۳) حداکثر تا پیش از ابلاغ قانون بودجه
۴) تاریخ نهایی هر سال توسط هیئت دولت اعلام می‌شود.
• پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱.
بر اساس تبصره ماده ۵ قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه وزارت‌خانه‌های تولیدی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق می‌توانند حداکثر پیشنهادات خود را در خصوص واردات اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ ۱۵ بهمت ماه به وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه نمایند

۱- اصطلاح «تشریفات قانونی» در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به چه معناست؟
۱) ارائه گواهی مبدا و اسناد دال بر مالکیت
۲) هرگونه اقدام اداری که پس از ترخیص کالا انجام می‌شود
۳) اقداماتی مثل تشریفات گمرکی، بانکی و اخذ مجوزهای لازم برای ورود یا خروج کالا
۴) ارائه درخواست کتبی به گمرک برای معافیت مالیاتی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
ماده ۱- ت- تشریفات قانونی:
«اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.»
۲- کدام مورد براساس این قانون «کالای ممنوع» تلقی می‌شود؟
۱) کالایی که ورود یا خروج آن تنها با پرداخت حقوق ورودی مضاعف امکان‌پذیر است
۲) کالایی که به‌صورت محدود در مناطق آزاد قابل مبادله باشد
۳) کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است
۴) کالایی که قبلا در کتاب مقررات صادرات و واردات ثبت نشده باشد
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
ماده ۱- ث- کالای ممنوع:
«کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.»
تبصره (الحاقی ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰)ـ
«هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.»
۳- مطابق این قانون، «ارزش کالای قاچاق ورودی» چگونه تعریف می‌شود؟
۱) بهای کالای قاچاق مطابق ارزش گمرکی نهایی در مقصد
۲) ارزش سیف کالا به‌علاوه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌ها
۳) ارزش کالای کشف‌شده بر اساس قیمت بازار آزاد در مبدا
۴) ما به‌التفاوت قیمت خرید کالا در داخل و نرخ ارزی بانک مرکزی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
ماده ۱- ح- ارزش کالای قاچاق ورودی:
«عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.»

۴- بر اساس ماده (۲ مکرر) و تبصره‌های الحاقی، تحت چه شرایطی معاملهٔ ارزی در داخل کشور قاچاق ارز محسوب می‌شود؟
۱) در صورتی که ارزش ارز بالاتر از قیمت مرجع بانک مرکزی باشد
۲) اگر معامله در سامانه الکترونیکی وزارت صمت ثبت نشود
۳) هرگاه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی دارای مجوز نباشد
۴) چنانچه معامله با کارت بازرگانی غیرمعتبر صورت گیرد
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
ماده ۲ مکرر (الحاقی ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰) ـ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:
«پ (الحاقی ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰)ـ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند...»
۵- کدام مورد مطابق متن قانون، «اسناد مثبته گمرکی» به‌شمار می‌رود؟
۱) سند خرید کالا از بازار داخلی بدون تایید گمرک
۲) گواهی ترخیص کالا از گمرکات خارجی
۳) اصل یا تاییدیه الکترونیکی پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی یا قبض سپرده ترخیص
۴) صورتحساب فروش داخلی که به تایید سازمان صمت رسیده باشد
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
ماده ۱- ژ(اصلاحی ۱۰‏/۱۱‏/۱۴۰۰)- اسناد مثبته گمرکی:
«عبارت است از اصل یا تاییدیه الکترونیکی سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری (کابوتاژ) دفترچه حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تایید گمرک رسیده باشند...»
(در ادامهٔ این ماده تصریح شده است که اسناد گمرکات خارجی یا اسنادی که دلالت بر ورود یا صدور قانونی کالا ندارند، اسناد مثبته گمرکی محسوب نمی‌شوند.)

۱- مطابق متن «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی»، ایجاد این مناطق با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
۱) افزایش تعرفه بر کالاهای ورودی و به حداقل رساندن فعالیت‌های تولیدی
۲) سرعت‌بخشی در ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گسترش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال مولد و حضور قوی در بازار جهانی
۳) ایجاد محیطی بسته برای محدود کردن تجارت فرامرزی و تشدید انزوا
۴) اعمال نظارت متمرکز بر مبادلات گمرکی در مناطق مرزی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
بر اساس ماده ۱ از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هدف از تاسیس مناطق آزاد شامل مواردی همچون «تسریع در امور زیربنایی، عمرانی و رشد و توسعه اقتصادی»، «افزایش سرمایه‌گذاری و درآمد عمومی»، «ایجاد اشتغال سالم و مولد»، «تنظیم بازار کار و کالا»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای» و «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» است. در حقیقت، قانون‌گذار با شکل‌دهی این مناطق، به‌دنبال یک بستر مناسب برای مشارکت داخلی و خارجی در پروژه‌های زیربنایی و تولیدی، رونق اقتصادی، جذب سرمایه و صادرات کالا و خدمات می‌باشد. گزینه‌های دیگر صرفا بخشی از یک فرایند یا ضد سیاست موردنظر قانون هستند و با متن ماده (۱) مطابقت ندارند.

۲- مطابق ماده (۲)، درآمد سازمان‌های مناطق آزاد طبق چه شیوه‌ای هزینه می‌شود؟
۱) بر اساس خواسته مدیرعامل منطقه جهت تامین پروژه‌های شخصی
۲) صرفا به صلاحدید استانداری استان همجوار
۳) در چارچوب بودجه سالیانه مصوب هیات وزیران
۴) طبق قرارداد انحصاری با بازرگانان بخش خصوصی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
ماده (۲) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح دارد که درآمد سازمان هر منطقه فقط در چارچوب بودجه سالیانه‌ی مصوب هیات وزیران هزینه می‌شود. همچنین کمک مالی به عمران سایر نواحی جز با تصویب هیات دولت ممکن نیست و درغیراین صورت «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» تلقی می‌گردد. سازوکار فوق با هدف ساماندهی منابع سازمان و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف ناموجه در درآمدهای مناطق آزاد تدوین شده است تا شفافیت مالی و انضباط بودجه‌ای حاکم باشد.
۳- مطابق ماده (۳)، در این قانون واژه‌های «کشور» و «منطقه» به چه مفهومی اشاره دارند؟
۱) کشور: کلیه سرزمین‌های تحت مدیریت دولت - منطقه: شعبه‌های محلی اداره گمرک
۲) کشور: ایران - منطقه: منطقه آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی
۳) کشور: هر مجموعه استان مرزی - منطقه: محدوده حاشیه‌ای سواحل
۴) کشور: اتحادیه اقتصادی موقت - منطقه: انبار کالای صادراتی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
ماده (۳) تحت عنوان تعاریف، چهار واژه اصلی را روشن می‌کند: «کشور» به معنای جمهوری اسلامی ایران، «منطقه» به مفهوم منطقه آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی، «سازمان» به سازمان متولی هر منطقه و «مجلس» به مجلس شورای اسلامی. لذا طبق این ماده، جایی که در متن قانون صحبت از «کشور» می‌شود، منظور خاک جمهوری اسلامی ایران است و «منطقه» در متن، اشاره به محدوده جغرافیایی منطقه آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی دارد. سایر گزینه‌ها با متن ماده همخوانی ندارد؛ فقط گزینه ۲ منعکس‌کننده تعریف صریح موجود در قانون است.
۴- مطابق ماده (۴)، چه نهادی وظیفه تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگی کلیه فعالیت‌های هر منطقه آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی را برعهده دارد؟
۱) شورای عالی مناطق آزاد با حکم رئیس‌جمهور
۲) استانداری با نظارت مستقیم قوه قضاییه
۳) هیات وزیران
۴) شورای تامین استان با مجوز شورای امنیت ملی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
بر اساس ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هیات وزیران چند وظیفه اساسی در قبال مناطق آزاد برعهده دارد: «تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه»، «تصویب اساسنامه سازمان مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه»، «تصویب بودجه سالانه و برنامه‌های عمرانی و فرهنگی»، «اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق»، و «تایید مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با هماهنگی فرماندهی کل قوا». این ماده در واقع جایگاه ویژه هیات وزیران را در اداره مناطق آزاد تثبیت می‌کند. گزینه‌های دیگر، به‌طور ناقص یا نادرست این نقش را نشان می‌دهند.

۵- مطابق ماده (۵)، سازمان اداره‌کننده منطقه آزاد چگونه تاسیس می‌شود و چه نوع شخصیتی دارد؟
۱) یک اداره دولتی تابع قانون استخدام کشوری
۲) شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل و سرمایه متعلق به دولت
۳) سازمانی غیرانتفاعی تحت کنترل شهرداری
۴) کارگروهی مردمی بدون جایگاه حقوقی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه

ماده (۵) روشن می‌سازد که هر منطقه آزاد توسط سازمانی اداره می‌شود که به‌صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل شکل گرفته و سرمایه آن متعلق به دولت است. این شرکت از قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی و مقررات عمومی دولت مستثنا می‌باشد و فقط طبق این قانون، اساسنامه مربوطه و در موارد سکوت، قانون تجارت اداره می‌گردد. بنابراین هیچ حالت دیگر (مانند سازمانی غیرانتفاعی یا اداره دولتی محض) در متن قانون پیش‌بینی نشده است. بند ۲ همخوانی کامل با متن ماده دارد.۲

۱- طبق ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی، دولت با چه هدفی می‌تواند در شهرستان‌های دارای ظرفیت لازم، منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند؟
۱) متمرکزکردن پایانه‌های مرزی برای صادرات محصولات کشاورزی
۲) تسهیل توسعه اقتصادی و تجاری، ایجاد اشتغال مولد، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و حمایت از فرآوری و صادرات مجدد کالا
۳) محدودکردن ارتباطات تجاری منطقه‌ای و ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی
۴) افزایش عوارض گمرکی و محدودیت در ترانزیت کالای صنعتی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
در ماده (۱)، هدف از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی شامل پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی، تحرک اقتصادی منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پردازش کالا، صادرات غیرنفتی، ترانزیت و صادرات مجدد کالا، ایجاد اشتغال مولد و رونق فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی است. سایر گزینه‌ها با مفاد ماده (۱) هم‌خوانی ندارند.
۲- مطابق تبصره (۱) ماده (۱)، محدوده جغرافیایی و طرح جامع مناطق ویژه اقتصادی ایجادشده برای فعالیت‌های معین چگونه تعیین می‌شود؟
۱) فقط از طریق مصوبه مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد وزارت کشور
۲) با رای‌گیری عمومی در میان ساکنین شهرستان
۳) با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران،
۴) از طریق صدور بخشنامه‌های شورای نگهبان

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
تبصره (۱) ماده (۱) مقرر می‌کند مناطق ویژه اقتصادی‌ای که برای فعالیت‌های معین تاسیس می‌شوند، محدوده جغرافیایی، طرح جامع و نوع و حدود فعالیت مجازشان بر اساس این قانون و به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران تعریف می‌گردد. پیش از تصویب هیات وزیران نیز اهلیت و استعداد شهرستان در تحقق اهداف قانون بررسی می‌شود.
۳- بر اساس ماده (۲)، در این قانون واژه «منطقه» به چه مفهومی اشاره دارد؟
۱) ناحیه حاشیه‌ای گمرک که نیاز به ثبت رسمی ندارد
۲) منطقه ویژه اقتصادی که طبق قانون در محدوده خاصی تشکیل شده است
۳) منطقه آزاد با مقررات یکسان با سرزمین اصلی
۴) مکانی صرفا برای فعالیت‌های صنعتی سنگین بدون نقش تجاری
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
ماده (۲) به تعاریف کلیدی پرداخته است. در آنجا، «منطقه» به معنای منطقه ویژه اقتصادی است که مطابق این قانون تشکیل می‌شود. تعبیر سایر گزینه‌ها مغایرت دارد؛ چون ماده (۲) صریحا می‌گوید «منطقه» یعنی منطقه ویژه اقتصادی، «سازمان» یعنی سازمان مسوول اداره منطقه، «کشور» یعنی جمهوری اسلامی ایران و غیره.
۴- طبق ماده (۳)، هیات وزیران چه مسئولیتی در قبال مناطق ویژه اقتصادی بر عهده دارد؟
۱) تصویب کلیه قوانین مدنی برای مناطق
۲) واگذاری تام‌الاختیار به شوراهای محلی
۳) تعیین یا تغییر سازمان مسوول منطقه
۴) هیچگونه مسئولیتی ندارد و اختیار کامل به مجلس واگذار شده است
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
ماده (۳) تصریح دارد هیات وزیران در اجرای این قانون، مسئولیت تعریف یا تغییر سازمان مسوول منطقه (اعم از دولتی یا غیردولتی) را دارد و همچنین بر فعالیت مناطق ویژه اقتصادی نظارت می‌کند تا این فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌ها و اهداف مصوب صورت گیرد. تبصره‌ها نیز درباره نحوه شکل‌گیری سازمان مسوول (دولتی یا غیردولتی) و ضوابط تملک اراضی اشاره دارند.
۵- بر اساس ماده (۴)، سازمان منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند در قبال چه خدماتی اقدام به دریافت وجوه از اشخاص کند؟
۱) صرفا صدور کارت بازرگانی
۲) ارائه خدمات عمومی زیرساختی
۳) اعطای تسهیلات ارزی و ریالی با بهره یارانه‌ای
۴) دایرکردن مدرسه و درمانگاه رایگان برای همه ساکنان
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
در ماده (۴)، سازمان منطقه اختیار دارد افزون بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنند، بابت خدمات عمومی زیرساختی و مهندسی، تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه و بارگیری، خدمات بهداشتی، فرهنگی، ارتباطی و نظایر آن از ذی‌نفعان وجوهی دریافت کند. همچنین اشخاصی که در محدوده منطقه به کار تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف‌اند

۱- مبادلات مرزی شامل چه نوع فعالیت‌هایی است و چه گروه‌هایی مجاز به مشارکت در این مبادلات هستند؟
۱) خرید و فروش کالا توسط ملوانان، مرزنشینان و تعاونی‌های مجاز در سقف تعیین‌شده
۲) هرگونه فعالیت تجاری در بازارچه‌های مرزی با نظارت وزارت صنعت
۳) مبادلات کالا میان شهروندان مرزی بدون نیاز به مجوز قانونی
۴) صادرات و واردات کالا در مناطق مرزی بر اساس تصمیمات استانی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
ماده ۱ - مبادلات مرزی عبارت است از خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین‌شده وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ماده ۱ قانون تصریح می‌کند که مبادلات مرزی تنها شامل گروه‌هایی است که در متن قانون به‌طور مشخص تعریف شده‌اند. این گروه‌ها شامل مرزنشینان، تعاونی‌های دارای مجوز، پیله‌وران، و دیگر افراد مجاز هستند. فعالیت‌های این گروه‌ها باید در سقف و نوع تعیین‌شده توسط وزارت صنعت انجام گیرد. سایر گزینه‌ها، مانند انجام هرگونه فعالیت تجاری یا صادرات و واردات بدون نظارت، خلاف مقررات این ماده هستند.

۲- شرایط احراز پیله‌ور بودن طبق قانون چیست؟
۱) ارائه کارت پیله‌وری صادرشده از گمرک و سکونت یک‌ساله در منطقه مرزی
۲) سکونت مستمر حداقل سه‌ساله در منطقه مرزی و برخورداری از اهلیت مندرج در قانون مدنی
۳) داشتن کارت پیله‌وری و مشارکت در تعاونی‌های مرزنشین فعال
۴) احراز شرایط سکونت و مجوز فعالیت تجاری توسط استانداری استان مرزی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
ماده ۳ - پیله‌ور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیله‌وری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی است.
طبق ماده ۳ قانون، پیله‌ور باید حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر در منطقه مرزی داشته باشد. همچنین، داشتن کارت پیله‌وری که از سوی سازمان بازرگانی استان صادر می‌شود و احراز اهلیت قانونی مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی نیز الزامی است. سایر گزینه‌ها، از جمله صدور کارت از گمرک یا تایید توسط استانداری، از الزامات این ماده نیستند و به‌اشتباه در گزینه‌های دیگر آمده‌اند.
۳- انتصاب مدیر بازارچه مرزی بر اساس قوانین موجود چگونه انجام می‌شود؟
۱) توسط رئیس شورای ساماندهی مبادلات مرزی و تایید هیات وزیران
۲) به دستور استاندار و نظارت وزارت کشور
۳) با حکم رئیس کل گمرک و در چارچوب دستورالعمل‌های گمرکی
۴) طبق تصمیم وزارت صنعت و نظارت مستقیم سازمان بازرگانی استان
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
تبصره ۱ ماده ۵ - عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیس کل گمرک خواهد بود.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۵، اختیار کامل عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی به رئیس کل گمرک داده شده است. این اختیار به دلیل اهمیت مدیریت گمرکی و کنترل دقیق مبادلات در مناطق مرزی به گمرک محول شده است. سایر گزینه‌ها، مانند نظارت وزارت کشور یا وزارت صنعت، جزو اختیارات تعیین‌شده در این قانون نیستند.
۴- سقف ارزش کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی طبق چه معیاری تعیین می‌شود؟
۱) براساس تعداد ساکنان مناطق مرزی و تراز تجاری کشور
۲) متناسب با وضعیت اقتصادی و سقف صادرات غیرنفتی
۳) به میزان سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل
۴) بر اساس مصوبات شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
ماده ۶ - ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین‌شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد (۳) کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد (۳) صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد.
طبق ماده ۶ قانون، سقف ارزش کل کالاهای مبادله‌ای هر سال بر اساس سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌شود. در عین حال، این میزان با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تعداد ساکنان مرزی تنظیم می‌شود. گزینه‌هایی که به معیارهای دیگر اشاره دارند، ناقص یا نادرست هستند.
۵- شرایط واردات هدیه و سوغات توسط مرزنشینان چیست؟
۱) در چارچوب سقف تعیین‌شده و بدون نیاز به تایید گمرک
۲) مشروط به یک‌بار واردات سالانه و رعایت سقف کالاهای تعیین‌شده
۳) تنها در صورت تصویب شورای ساماندهی استان و انجام تشریفات گمرکی
۴) با پرداخت کامل حقوق ورودی کالاها و رعایت سقف سالانه
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲

تبصره ۱ ماده ۷ - وارد کردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیین‌شده سالی یک بار مجاز است.
براساس تبصره ۱ ماده ۷، مرزنشینان مجاز به وارد کردن هدیه و سوغات سالی یک‌بار هستند. این واردات باید در چارچوب سقف کالاهای تعیین‌شده انجام شود. گزینه‌های دیگر به اشتباه موارد اضافی مانند تایید شورا یا پرداخت حقوق ورودی کامل را مطرح کرده‌اند که مغایر با قانون است

۱- واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری بر چه اساسی مجاز است؟
۱) بر اساس مقررات گمرکی و قوانین عمومی صادرات و واردات کشور
۲) صرفا بر اساس ترتیبات این قانون و در چارچوب قوانین مربوط
۳) مطابق با سهمیه‌های سالانه تعیین‌شده توسط هیات وزیران
۴) تنها برای مناطق مرزی با فاصله کمتر از ۵۰ کیلومتر از نقطه صفر مرزی
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
ماده ۱ ـ به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
بر اساس ماده ۱، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری تنها مطابق ترتیبات خاص این قانون مجاز است و این روش‌ها به‌طور موقت و برای مدت پنج سال امکان‌پذیر هستند. سایر گزینه‌ها یا شرایط غیرواقعی یا ناقص را مطرح کرده‌اند.
۲- سقف واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری چه میزانی است؟
۱) سالانه تا سقف ۱۵ درصد ارزش واردات کل کشور
۲) حداکثر ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل
۳) بدون محدودیت، در صورت ثبت در سامانه جامع تجارت
۴) بر اساس تصمیم‌گیری گمرک جمهوری اسلامی ایران
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
تبصره ۲ ماده ۱ ـ سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل، تعیین می‌شود.
تبصره ۲ ماده ۱ مشخص می‌کند که سقف واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری سالانه حداکثر ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل است. سایر گزینه‌ها میزان نادرستی را برای سقف واردات بیان کرده‌اند.
۳- در رویه ملوانی (ته لنجی) چه سقفی برای ورود کالا توسط ملوانان و خدمه تعیین شده است؟
۱) سالانه تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای هر ملوان
۲) حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر، و در مجموع ۱۲۰۰ یورو در سال
۳) بدون محدودیت در ارزش کالا، مشروط به ثبت در سامانه گمرکی
۴) حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در سال برای هر مشمول
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
تبصره ماده ۱ ـ ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور... سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوط، مجاز است.
بر اساس تبصره ماده ۱، ملوانان و خدمه می‌توانند سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو کالا وارد کنند، مشروط بر اینکه در هر سفر از ۵۰۰ یورو تجاوز نکند. سایر گزینه‌ها ارقام نادرست یا شرایط اضافی را مطرح کرده‌اند.
۴- در پایان پنج سال اجرای این قانون، چه شرایطی برای تولیدکنندگان و اصناف مناطق مرزی در نظر گرفته می‌شود؟
۱) امکان واردات با تخفیف ۳۰ درصدی حقوق ورودی تا سقف ۵ درصد ارزش واردات کل کشور
۲) استفاده از معافیت‌های کامل عوارض گمرکی برای واردات کالا
۳) واردات سالانه تا سقف ۱ درصد ارزش واردات کل کشور با تخفیف ۳۰ درصدی
۴) امکان ثبت کالاهای وارداتی بدون نیاز به تعیین منشا ارز
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
تبصره ۲ ماده ۱ ـ تولیدکنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد (۱%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
تبصره ۲ ماده ۱ تاکید دارد که پس از پایان پنج سال اجرای قانون، تولیدکنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی می‌توانند با تخفیف ۳۰ درصدی حقوق ورودی، سالانه تا سقف ۱ درصد ارزش واردات کل کشور کالا وارد کنند. سایر گزینه‌ها به ارقام یا شرایطی اشاره کرده‌اند که مغایر متن قانون هستند.
۵- در مرحله ترخیص کالاهای وارداتی از طریق این قانون، چه عوارضی پرداخت می‌شود؟
۱) تنها عوارض و مالیات‌های تعیین‌شده برای واردات رسمی

۲) پنجاه درصد مالیات بر ارزش افزوده تعیین‌شده برای ورود قطعی کالا
۳) معافیت کامل از مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص
۴) تنها مالیات فروش کالا پس از عرضه در بازار

پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
ماده ۲ ـ کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفا مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین‌شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.
ماده ۲ تصریح می‌کند که کالاهای وارداتی در مرحله ترخیص، تنها مشمول پرداخت ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند. سایر گزینه‌ها به شرایط یا معافیت‌های کامل اشاره می‌کنند که در این ماده ذکر نشده‌اند

۱- کدام‌یک از قواعد اینکوترمز ۲۰۲۰ مسئولیت کامل فروشنده برای پرداخت هزینه‌های گمرکی، مالیات، و حمل کالا تا مقصد نهایی را مشخص می‌کند؟
۱) DDP (Delivered Duty Paid)
۲) CIP (Carriage and Insurance Paid to)
۳) (FOB (Free on Board
۴) EXW (Ex Works)
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
DDP (Delivered Duty Paid): فروشنده تمام هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل، بیمه، ترخیص صادرات و واردات، مالیات و حقوق گمرکی در کشور مقصد را پرداخت می‌کند.
در DDP، فروشنده تا زمان تحویل کالا در مقصد نهایی مسئول تمامی هزینه‌ها و ریسک‌ها است. سایر گزینه‌ها بخشی از این تعهدات را بر عهده خریدار قرار می‌دهند.
۲- در کدام‌یک از قواعد اینکوترمز ۲۰۲۰، خریدار مسئول هزینه‌های بیمه بین‌المللی است؟
۱) CIF (Cost, Insurance, and Freight)
۲) CIP (Carriage and Insurance Paid to)
۳) FOB (Free on Board)
۴) DAP (Delivered at Place)
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۴
DAP (Delivered at Place): فروشنده کالا را تا مقصد تحویل می‌دهد، اما خریدار مسئول تخلیه و بیمه بین‌المللی است.
در DAP، فروشنده فقط هزینه حمل را می‌پردازد و بیمه کالا تا مقصد بر عهده خریدار است. در CIF و CIP، فروشنده بیمه را تامین می‌کند، و FOB مربوط به تحویل در مبدا است.
۳- در چه شرایطی فروشنده موظف به ارائه "بارنامه با عبارت بارگیری‌شده (on-board)" است؟
۱) زمانی که از قواعد EXW استفاده شود
۲) در صورت توافق در FCA و تحویل کالا به حمل‌کننده
۳) تنها در قواعد دریایی FAS و FOB
۴) برای تمامی روش‌های حمل‌ونقل تحت قواعد اینکوترمز
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
در FCA (Free Carrier)، فروشنده موظف است در صورت درخواست خریدار، بارنامه‌ای با عبارت "بارگیری‌شده" ارائه دهد حتی اگر کالا به حمل‌کننده تحویل داده شده باشد.
این ویژگی خاص FCA است که در اینکوترمز ۲۰۲۰ برای حمایت از خریدار اضافه شده است. سایر گزینه‌ها یا نامرتبط هستند یا چنین الزامی ندارند.
۴- کدام قاعده اینکوترمز ۲۰۲۰ برای حمل‌ونقل دریایی مناسب نیست؟
۱) (CIF (Cost, Insurance, and Freight
۲) FOB (Free on Board)
۳) CPT (Carriage Paid To)
۴) FAS (Free Alongside Ship)
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
CPT (Carriage Paid To): مناسب برای تمامی روش‌های حمل‌ونقل است، اما مختص حمل‌ونقل دریایی نیست.
CPT مختص حمل‌ونقل دریایی نیست و می‌تواند برای هر روش حمل استفاده شود. CIF، FOB و FAS مختص حمل‌ونقل دریایی هستند.
۵- تفاوت اصلی بین DPU (Delivered at Place Unloaded) و DAP (Delivered at Place) چیست؟
۱) در DPU، خریدار مسئول تخلیه کالا در مقصد است
۲) در DAP، فروشنده مسئول تخلیه کالا است
۳) در DPU، فروشنده کالا را در محل مقصد تخلیه می‌کند
۴) DAP و DPU هیچ تفاوتی ندارند
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۳
DPU (Delivered at Place Unloaded): فروشنده کالا را تا محل مقصد حمل کرده و آن را تخلیه می‌کند.
DAP (Delivered at Place): فروشنده کالا را تحویل می‌دهد، اما تخلیه بر عهده خریدار است.
تفاوت کلیدی بین این دو قاعده در مسئولیت تخلیه کالا است. فروشنده در DPU تخلیه را انجام می‌دهد، اما در DAP این وظیفه بر عهده خریدار است.

۱- کدام‌یک از مفاهیم گمرکی برای طبقه‌بندی استاندارد کالاها در تجارت بین‌المللی استفاده می‌شود؟
۱) TIR Carnet
۲) HS Code
۳) ATA Carnet
۴) Customs Declaration
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
HS Code یک سیستم بین‌المللی استاندارد برای طبقه‌بندی کالاها است که توسط سازمان جهانی گمرک (WCO) تدوین شده و در تجارت بین‌المللی برای شناسایی کالاها، تعیین تعرفه‌های گمرکی و جمع‌آوری آمار تجاری استفاده می‌شود. این ابزار برای تسهیل فرایندهای گمرکی و تجاری ضروری است و سایر گزینه‌ها مانند TIR Carnet و ATA Carnet به مواردی خاص مانند حمل‌ونقل یا ورود موقت کالاها مرتبط هستند.
۲- در تجارت بین‌المللی، چه سندی برای ورود موقت کالاها بدون پرداخت عوارض گمرکی استفاده می‌شود؟
۱) ATA Carnet
۲) Bill of Lading
۳) Certificate of Origin
۴) Customs Valuation
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۱
ATA Carnet یک سند گمرکی بین‌المللی است که امکان ورود موقت کالاها به کشور دیگر بدون نیاز به پرداخت عوارض گمرکی یا مالیات را فراهم می‌کند. این سند معمولا برای نمایشگاه‌های تجاری، تجهیزات حرفه‌ای و نمونه‌های تجاری استفاده می‌شود. در مقایسه، سایر گزینه‌ها کارکردهایی مانند حمل کالا (Bill of Lading) یا تعیین مبدا (Certificate of Origin) دارند.
۳- Demurrage در اصطلاحات گمرکی به چه معناست؟
۱) هزینه ترخیص کالا
۲) هزینه تاخیر در تخلیه یا بارگیری کالا
۳) هزینه حمل‌ونقل کالا
۴) هزینه بیمه کالا
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
Demurrage به هزینه‌ای گفته می‌شود که صاحب کالا به شرکت حمل‌ونقل به دلیل تاخیر در تخلیه یا بارگیری کالا پرداخت می‌کند. این هزینه به منظور جبران استفاده اضافی از زمان مجاز برای کشتی یا کانتینر محاسبه می‌شود. هدف از این هزینه، ترغیب به کارایی بیشتر در فرایند تخلیه و بارگیری است.
۴- در اصطلاحات گمرکی، Certificate of Origin (COO) چه کاربردی دارد؟
۱) نمایش ارزش کالا
۲) تعیین کشور مبدا کالا
۳) محاسبه تعرفه گمرکی
۴) صدور مجوز حمل کالا
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
Certificate of Origin (COO) سندی است که کشور مبدا کالا را مشخص می‌کند و برای تعیین تعرفه‌های گمرکی و رعایت توافق‌نامه‌های تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گواهی برای جلوگیری از تقلب و حمایت از صنایع داخلی در کشورهای مقصد بسیار مهم است. سایر گزینه‌ها به وظایف دیگری مانند ارزش‌گذاری یا صدور مجوز حمل مرتبط هستند.
۵- Bonded Warehouse به چه مکانی گفته می‌شود؟
۱) محلی برای ذخیره کالاهای معاف از مالیات
۲) انباری تحت نظارت گمرک برای نگهداری کالاهای وارداتی تا زمان پرداخت عوارض
۳) انباری برای نگهداری کالاهای صادرشده
۴) انباری برای تخلیه کالاهای قاچاق
پاسخ تیم آموزشی ای استخدام (e-estekhdam.com): گزینه ۲
Bonded Warehouse یا انبار گمرکی، مکانی تحت نظارت گمرک است که کالاها تا زمان پرداخت عوارض یا ترخیص در آن نگهداری می‌شوند. این انبار به واردکنندگان کمک می‌کند تا پیش از ترخیص کالا، زمان کافی برای برنامه‌ریزی داشته باشند. سایر گزینه‌ها مانند انبار صادرات یا معاف از مالیات با این مفهوم تطابق ندارند