خبرگزاری میزان : بر اساس الزام قانونی مندرج در بند (ی) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری استخدامی خود را تهیه کند که این لایحه اکنون در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است.به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بعد از وقوع انقلاب اسلامی، به واسطه برداشت بدی که نسبت به وابستگی وزارت دادگستری به هیات حاکمه رژیم شاهنشاهی و قوه مجریه داشت، شورای عالی قضایی تشکیل شد که ۵ عضو داشت. این شورا در بازنگری سال ۱۳۶۸ حذف و به جای آن مقام ریاست قوه قضائیه پیش بینی شد.
در حال حاضر طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه «انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداریی و اجرایی» ،«استخدام قضات عادل و شایسته، عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری» و «اختیار استخدامی غیرقضات» را برعهده دارد.
رئیس قوه قضائیه پیشنهاد بودجه سالانه قوه را همانند دستگاه هایی که زیر نظر قوه مجریه فعالیت می کنند، به ریاست جمهوری ارائه می کند و باید منتظر تصمیم گیری دولت باشد. این ملاحظات درحالی رخ میدهد که رئیس جمهور هیچ مسئولیت خاصی در قبال عملکرد قوه قضائیه ندارد و در مقابل مجلس پاسخگوی این قوه نیست، علاوه بر این به دلیل اینکه امور قضایی کشور در برنامه قوه مجریه انعکاس نمی یابد، علی الاصول نمیتواند درخصوص بودجه لازم در مورد برنامه های قضایی تصمیم گیری کند.
شبیه چنین وضعیتی در امور استخدامی نیز جریان دارد. هیات وزیران به عنوان نهادی که هیچ مسئولیت خاصی در قبال امور مربوط به قوه قضائیه ندارد و پاسخگوی کاستی های این قوه نیست، درخصوص موارد استخدامی قضات و کارمندان قوه به تصویب آیین نامه و تصویب نامه می پردازد. برای مثال، تصویب نامه مربوط به پرداخت فوق العاده ویژه قضات شاغل در قوه قضائیه مصوب ۱۳۸۴.۰۱.۲۸ هیات وزیران نمونه بارزی از این گونه تصمیم گیری ها است. روشن است که این مصوبات در اجرای مواد قانونی به تصویب رسیده اند و در واقع این نقص ریشه در قوانین کشور دارد.
تاکید قانون اساسی بر استقلال قوه قضاییه
همانطور که قانون اساسی امور اداری و استخدامی قوه قضائیه را به صوت مستقل از دولت دیده است، این نظام در عمل و در سطح قوانین عادی نیز باید از بدنه تصمیم گیری دولت جدا شود. واگذاری این نظام به خود قوه قضاییه به این معنا است که این قوه براساس برنامه های خود، به استخدام کادر اداری و قضایی می پردازد و با توجه به توانمندی های مالی و بودجه ای خود به صورت کارآمدتر و بدون آن که نیازمند نظر قوه مجریه باشد، به اصلاح ساختار نظام اداری و استخدامی خود می پردازد. برای مثال در همین راستا به نظر می رسد یکی از اولین گام ها در جهت اصلاح نظام استخدامی قضات و کارمندان، شناسایی این مساله است که تصویب تمامی مصوبات مربوط به استخدام قضات و کارمندان به خود قوه قضائیه واگذار شود و قوه مجریه دخالتی در این امر نداشته باشد. برای نمونه با توجه به اینکه کارمندان این قوه در حال حاضر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، اختیار تصویب آیین نامه های مربوطه باید به این قوه واگذار می شد.
تدوین لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه طبق برنامه پنجم توسعه
با توجه به الزام قانونی مندرج در بند (ی) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه که براساس آن، قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری استخدامی خود را تهیه کند.
در این لایحه تلاش شده است به کاستی هایی که در خصوص مسائل استخدامی اعم از استخدام قضات و کارمندان وجود دارد، پاسخ مناسب ارائه شود. در این راستا، از یک طرف تلاش شده است پیوندهای نامطلوب موجود میان قوه قضائیه با قوه مجریه در ارتباط با نیازهای استخدامی قضات و کارمندان حذف شود و با پاسخگویی به الزامات قانون اساسی در این زمینه، تمهیدات لازم برای ارتقای استقلال قوه قضائیه دیده شود. از طرف دیگر، تلاش شده است با شناسایی مهمترین کاستی ها و نواقصی که در زمینه مسائل مربوط به استخدام قضات و کارمندان این قوه وجود دارد، پاسخ های مناسبی در این لایحه ارائه شود. بی تردید، یکی از گام های مثتبی که در این لایحه درخصوص ارتقای نظام استخدامی قوه قضائیه برداشته شده است، حذف قوانین و مقررات متشتت و معرفی یک نظام یکپارچه است که به موازات نظام استخدامی دولت، میتواند پاسخگوی نیازهای استخدامی قوه قضائیه باشد.
لازم به ذکر است از آنجایی که توجه عدالت قضایی در گرو استقلال همه جانبه قوه قضاییه است و اهمیت این امر در سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری به خصوص در بندهای ۷،۱۵و۱۶سیاست های کلان پنج ساله ابلاغی رهبری در تاریخ ۱۶//۱۱/۸۴ملحوظ شده است.همچنین در اجرای اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی و به منظور صیانت از استقلال قوه قضائیه و ایجاد انسجام در امور اداری و استخدامی کارکنان قانون جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه، این لایحه تهیه می شود.
معاون رئیس قوه قضاییه: اتمام بررسی لایحه اداری استخدامی قوه قضائیه در معاونت منابع انسانی
حجت الاسلام و المسلمین امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه در همین راستا و در گفتوگو با خبرنگار میزان در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه گفت: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در دست بررسی است و در اختیار رییس قوه قضائیه قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ملاحظات و تغییرات خود را در این لایحه اعمال کرده است، افزود: کار معاونت منابع انسانی با این لایحه به اتمام رسیده است؛ چرا که ما ملاحظات خود را در این لایحه اعمال کرده ایم.
حجت الاسلام و المسلمین امینی با بیان اینکه این لایحه به دولت ارسال خواهد شد، تصریح کرد: پس از اینکه لایحه اداری و استخدامی قوه قضاییه در اختیار آیت الله آملی لاریجانی قرار گرفت، حسب نظر ایشان برای دولت ارسال میشود. در حال حاضر هم معاونت حقوقی قوه قضاییه در حال بررسی این لایحه است.
مدیر کل نظارت بر ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه: اصلاحات نهایی این لایحه در حال انجام است
«وحید میر حسینی»، مدیر کل نظارت بر ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به لایحه اداری و استخدامی قوه قضاییه، گفت: در کارهای مرتبط با این لایحه، اقداماتی انجام شده است. در حوزه نظارت و ارزشیابی مرتبط با این لایحه هم کارهای خوبی صورت گرفته و در حال نهایی شدن است.
وی در پاسخ به این سوال که این لایحه در چه مرحلهای در حال پیگیری است، افزود: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال پیگیری است و اصلاحات نهایی آن هم در حال انجام است. به احتمال زیاد تا پایان سال برای ارسال به دولت آماده میشود.
برای مشاهده آخرین اخبار استخدام قوه قضاییه سال ۹۴ اینجا کلیک نمایید
