تاریخچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

آشنایی با تاریخچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

این صفحه به منظور آشنایی شما کاربران با تاریخچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که میتواند در مصاحبه های استخدامی بسیار مفید باشد طراحی و تنظیم گردیده است. امیدواریم این اطلاعات برای شما مفید واقع شود.

برای مشاهده صفحه استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اینجا کلیک کنید

این صفحه به مرور به روز میشود و اطلاعات جدید بارگذاری میشود

آنچه در این خبر خواهید خواند:

درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در افق ۱۴۰۴ بیانیه ماموریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اهم سیاست های سازمان ثیت اسناد و املاک کشور اهداف و وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چارت سازمانی ثبت اسناد و املاک کشور فایلهای آشنایی با سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و سمتهای شغلی

درباره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاری های تــــلو بدست آمـــده است . مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است . این ســــند نقشه شــــهردو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است .داریوش گفت تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی واراضی مزروعی را بـــــــا قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند .در روم قدیم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه درآن دفتر تجدید نظر بعمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد.در روم و آتن دونوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی وثبت مالی . ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد ومیزان دارایی آنان بکار میرفت وبه همین جهت املاک هر فرد و قیمت آن معیین میشد .ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مساحت هر ملک وحدود ان ووضع ملک (مزروعی ،جنگل و....) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک میکردند ونقشه املاک را در دو نسخه تهیه یکی را به مرکز میفرستاندتادر دفترراکدامپراطوری بایگانی شود ودیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ میکردند.وچون مهندسین رومی مستخدم دولت بوده ثبت رومی ها رسمی ودر دادگاههامعتبر ودارای سندیت بوده است .در ایران به دستورانوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام میشد . در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع درآنجا به کار معاملات تنظیم اسناد وعقدنامه وطلاق نامه می پرداخت واسناد ومعاملات را مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت میکرد . در کاروانسراها نیزدفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار در آن ثبت میکردند واین دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود . سیر تاریخی ثبت به طرق جدید در ایران نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت وضبط گردید . پس از استقرار مشروطیت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دایره ثبت اسناد ودفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی و وزارت عدلیه تاسیس شود وامور زیر را انجام دهد: ۱- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند . ۲-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت میشود . ۳- دادن تصدیقاتی ازقبیل مطابقت رونوشت با اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ، تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص . ۴- پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت میگذارند . قانون ثبت اسناد واملاک در ۱۲۶ ماده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ به تصویب رسید واداره ثبت اسناد واملاک برای دو مقصود تشکیل میشود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسما‍‍ْ‎‏ً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود .اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب میشد . در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ قانون ثبت عمومی املاک در ۹ ماده تصویب شد که در آن ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نمود وبرای تاخیر در تقاضا ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته .در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده به تصویب رسید . در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تصویب شد .

چشم انداز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در افق ۱۴۰۴

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمانی است حاکمیتی و وابسته به قوه قضاییه، توسعهیافته، کارآمد و اثربخش که با برخورداری از مدیریت دانشمحور، منابع انسانی کارآمد، ساختاری فراگیر و تحولگرا، با ظرفیتهای غنی نرمافزاری و سختافزاری، ضمن اجرای صحیح ماموریت و برنامههای خود با بهرهگیری حداکثری از منابع در اختیار و فناوریهای نوین و فرصتهای محیطی، امکان ثبت و صدور اسناد رسمی، مالکیتهای معنوی، شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری بهصورت الکترونیک و برخط در محیط مجازی امن، سنددار نمودن تمام عرصه کشور در سیستم کاداستر در چارچوب قوانین و مقررات روزآمد، ساماندهی و با توسعه ثبت رسمی ضامن و حامی حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود.

بیانیه ماموریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ماموریت و اهداف بنیادین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، چشمانداز بیست ساله، برنامههای توسعه قوه قضاییه، مصوبات ریاست محترم قوه قضاییه و قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مبتنی بر توسعه ثبت رسمی در کشور و تثبیت و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارتقاء نظم حقوقی و کاهش دعاوی و استفاده حداکثری از فنآوریهای نوین جهت افزایش ارایه خدمات ثبتی به نحو غیرحضوری است.

اهم سیاست های سازمان

-ایجاد تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری -شفاف سازی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت ها -شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی -توسعه کیفی و ارتقای سطح برخورداری های منابع انسانی -ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی -بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و استانداردسازی رویه ها -اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی

اهداف و وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به عنوان یکی از قدیمیترین و گستردهترین دستگاههای حاکمیتی، ماموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را برعهده داشته و نقش موثری در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و استقرار وتثبیت مالکیت ایفاء مینماید منشاء پیدایش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون ثبت مصوب ۲۱/۲/۱۲۹۰ است که در دوم تقنین پس از استقرار مشروطیت به تصویب رسید که در گذر زمان مواجه با تغییراتی بوده است و هم اکنون از سازمانهای تابعه قوه قضاییه است و ریاست عالیه آن معاون رئیس قوه قضاییه میباشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تثبیت و مستندسازی مالکیتها، ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، تنظیم اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و نشانههای جغرافیایی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی را به عهده داشته و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج وطلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت این سازمان فعالیت دارند.