نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از برگزاری سومین جلسه کمیته مزد در روز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با توجه به سوالات و ابهاماتی که در مزد منطقه‌ای وجود دارد, مقرر شده است در این جلسه نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد.
علیرضا میرغفاری؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره برگزاری سومین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ گفت: با توجه به اینکه در جلسه قبلی سوالات و ابهامات زیادی مطرح شد, مقرر شد در یک جلسه دیگر مزد منطقه‌ای مطرح شود و در نهایت تصمیم‌گیری صورت گیرد.
میرغفاری با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه‌ای بیشتر از کارفرمایان است، اضافه کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و... ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه‌ای بودند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با ابراز اینکه گزارش‌هایی هم که مرکز آمار گرفته است، به‌دلیل آنکه به‌روزرسانی نشده بود ایراداتی داشت گفت: ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی پاسخ ندادند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده ۴۱۱ قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه‌ساله توسط شورای‌عالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی را که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی را که سراسری تعیین می‌شود، تامین کند بعد با ساختار چانه‌زنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.
وی با تاکید به اینکه "خواستار اجرای حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کارگران هستیم" اظهار داشت: دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند با مزایا حدود ۷میلیون است, در حالی که هزینه‌های زندگی کارگران بسیار بیشتر از این میزان است, یعنی دستمزد کارگران حدود ۲.۵ یا ۳ برابر کمتر از هزینه سبد معیشت است.
میرغفاری با اشاره به ماده ۸ قانون کار گفت: در این ماده آمده است که «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» یعنی برای تغییر مزد, ابتدا باید حداقل‌های قانونی تعیین شود سپس بر اساس صنایع و مناطق دستمزد بیشتری پیدا کند.
وی تاکید کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سه‌جانبه‌گرایی و چانه‌زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.
وی با تصریح به اینکه تقریبا نمایندگان دستگاه‌های مختلف پذیرفتند که شرایط برای مزد منطقه‌ای وجود ندارد ادامه داد: در جلسه قبلی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد، نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای تاکید دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست.
