اگر لایحه دولت علیه کارگران باشد،مجلس آن را رد خواهد کرد

تابناک: دولت روحانی در سکوت خبری کامل لایحه ایجاد تغییرات در قانون کار را، تیر ماه سالجاری تحویل مجلس شورای اسلامی داده است. این لایحه با ۸۶ بند، ۸۴ ماده از مجموع ۲۰۳ ماده موجود در قانون کار را بصورت کلی و جزئی قرار است مورد بازنگری و تغییر قرارداده است. سال هاست که حقوق کار درایران به رغم رسمیت یافتن آن در قوانین اساسی، به درستی رعایت نمی شود جالب آنکه در طول سال های اخیر وزارت کار تلاش کرده است است تا به بهانه مختلف از جمله توجه به تولید و اشتغال و همچنین سرمایه گذاری های جدید اصلاحاتی در برخی مواد این قانون به سود آزادی های یک جانبه در روابط کار برای کارفرمایان صورت دهد. به گزارش «تابناک»، تاریخچه این طرح در دوران احمدی نژاد به سال سال ۸۵ بر می گردد هر چند که در آن زمان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس به دلیل آنکه لایحه حاضر منافع کارگران را تامین نمی کرد از دستور خارج شد اما بار دیگر دولت روحانی نیز پای در چای پای دولت های نهم و دهم گذاشته و با تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار بار دیگر لایحه را روانه مجلس کرده است. لایحه قانون کار که در برگیرنده تغییراتی در مواد (۷)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۷)، (۳۰)، (۹۶) و (۱۱۹) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد(۱۳۳)، (۱۳۴) و (۱۳۸) این فصل است اما از آنجایی که این تغییرات بیشتر به نفع کارفرما است تا کارگر بحث های زیادی را از سوی فعالان کارگری در بر داشته است. دولت روحانی در سکوت خبری کامل لایحه ایجاد تغییرات در قانون کار را، تیر ماه سالجاری تحویل مجلس شورای اسلامی داده است. این لایحه با ۸۶ بند، ۸۴ ماده از مجموع ۲۰۳ ماده موجود در قانون کار را بصورت کلی و جزئی قرار است مورد بازنگری و تغییر قرارداده است. اساس این طرح که به خاطر رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورداری از وام های و اعتبارات ناشی از این عضویت از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که مشروط بر استانداردسازی در قوانین از جمله قانون کار استوار است.با اعتراضات شدید فعالان کارگری مواجه شده است. نکته قابل توجه این است که لایحه اصلاح قانون کار در حالی در جلسه علنی مجلس از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد که در فراید تهیه و تدوین آن هیچ نوع نظر خواهی از تشکل های کارگری نشده است، همین امر این روزها منجر به ایجاد واکنش هایی از سوی تشکل های کارگری و نمایندگان مجلس شده است. در همین ارتباط عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این قانون اوایل تیر ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است اما هنوز این لایحه مورد بررسی قرار نگرفته و قرار است کمیسیون اجتماعی بعد از اتمام تعطیلات این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. این نماینده مجلس گفت: این لایحه در مجلس نهم هم به مجلس ارسال شده بود اما در آن زمان به دلیل اینکه منافع کارگران در آن دیده نشده بود و بیشتر به نفع کارفرمایان تنظیم شده بود مورد موافقت نمایندگان واقع نشد و مجلس آن را به دولت باز گرداند و از دستور کار خارج کرد. عزیزی در ادامه افزود: قانون باید طوری تنظیم گردد که منافع همه را تامین کند، و به عبارت دیگر در این موضوع خاص باید منافع همه طرف ها که عبارتند از دولت، کارفرما و کارگر هر سه با هم در نظر گرفته شود، در این لایحه چون فقط منافع کارفرما در نظر گرفته شده و توجهی به کارگر نشده است قطعا در مجلس با مشکل برخورد خواهد کرد. وی گفت: در مجلس نهم نیز این اتفاق افتاد و دقیقا به دلیل اینکه منافع کارگران در آن تامین نشده بود به کمیسته تخصصی ارسال شد اما متاسفانه بررسی آن به مجلس نهم نرسید و مجلس آن را عودت داد اما در این مجلس هم دولت دوباره لایحه را به مجلس فرستاده است اما هنوز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است. وی گفت: لایحه قانون کار دولت به نفع کارفرماها بود و طری تنظیم شده بود که کارفرما ها تنها از آن سود می برند، اگر لایحه ای که به مجلس فرستاده شده باشد همان لایحه قبلی باشد و یا تامین کننده منافع کارگران نباشد کمیسیون با آن مخالفت خواهد کرد و اگر تغییرات در آن ایجاد نشود به سرنوشت مجلس نهم گرفتار خواهد شد.

برای مشاهده آخرین اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان اینجا کلیک نمایید