به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، دو مسیر افزایش حقوق کارمندان دولت در شرایط اضطرار برای سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پی تداوم شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحولات جنگی و افزایش فشارهای معیشتی بر حقوقبگیران، موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت به یکی از اولویتهای سیاستگذاری تبدیل شده است؛ بهگونهای که دولت دو مسیر قانونی را برای بهبود دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۵ پیشبینی کرده است.
نخستین مسیر به اجرای ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ بازمیگردد. در همین چارچوب، حقوق و مزایای فروردینماه کارکنان دولت با اعمال ضرایب جدید مندرج در این قانون پرداخت خواهد شد و احکام جدید حقوقی نیز در آستانه صدور قرار دارد.
مسیر دوم، ناظر بر اجرای احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم توسعه است. بر این اساس، «فوقالعاده خاص» پیشبینیشده در این قانون، با توجه به عملکرد کارکنان، به حقوق آنان افزوده خواهد شد؛ اقدامی که میتواند بهصورت هدفمندتر در افزایش دریافتیها نقش ایفا کند.
