آخرین خبر در مورد پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی

۲۵۴ روز قبل

برای دریافت استخدامهای دولت جدید در ایمیل یا گوشی خود اینجا کلیک کنید.

جدول زمانبدنی و تقویم استخدامی مهمترین استخدام های دولتی و سراسری

آنچه در این خبر خواهید خواند:

22 فروردین 93 – کدام آزمونها مشکلی برای استخدام ندارند!؟

2 اسفند 92 – آخرین خبر در مورد پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی

3 آذر 92 – روال دولت جدید برای استخدام مشخص شد

29 آبان 92 – شرایط استخدام دولتی اعلام شد

5 آبان 92 – بازگشت عدالت به استخدام های دولتی

1 آبان 92 – استخدام در دستگاههای اجرایی فقط بر اساس قانون برنامه پنجم مدیریت خدمات کشوری

22 فروردین 93 – کدام آزمونها مشکلی برای استخدام ندارند!؟

محمدباقر نوبخت روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران در بوشهر افزود: نوبخت در خصوص سرانجام استخدام استانداری ها نیز گفت: تمامی کسانی که مطابق قانون و رعایت شرایط مراحل استخدامی را طی کرده باشند از نظر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مشکلی برای استخدام ندارند به شرط اینکه اعتبار برای آن ها در سالجاری وجود داشته باشد تا ردیف حقوقی بگیرند.
وی یادآورشد: از نظر ما تمامی دستگاه هایی که ردیف اعتباری دارند و افراد نیز مسیر قانونی را برای استخدام طی کرده باشند منع قانونی نیست اما آنهایی که به هر جهت این ویژگی ها را ندارند باید دوباره برای آنها فرصت آزمون فراهم کنیم تا این کار به سرانجام برسد.

2 اسفند 92 – آخرین خبر در مورد پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی

علی جمالی قمی رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تعیین تکلیف پذیرفته شدگان در آزمون‌های استخدامی در یکی دو سال گذشته اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این آزمون‌ها مربوط به مصوبه‌ی مهرآفرینی است که در ابتدا توسط هیات تطبیق مجلس و در نهایت توسط هیات وزیران لغو شد.

وی با اشاره به آزمون‌های استخدامی که از محل مصوبه‌ی مهرآفرین انجام شده است، افزود: مصوبه‌ی هیات وزیران در مورد تعدادی که این آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند تاکید می‌کند که در صورتی که این آزمون‌ها در زمان معتبر‌بودن مصوبه و با رعایت قوانین و مقررات برگزار شده و معاونت توسعه منابع انسانی صحیح‌بودن این آزمون‌ها را تشخیص دهد آنگاه تعیین تکلیف خواهند شد.

رییس امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با اشاره به دو مسله قابل اهمیت در مورد استخدام پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی افزود:آزمون‌های استخدامی برگزار شده باید با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و برگزاری آزمون‌ها از طریق نشر عمومی و آگهی انجام شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه از دیگر موارد مورد تاکید در آزمون‌های استخدامی پیش بینی اعتبار لازم برای جذب نیرو است بیان کرد: این در حالی است که در زمانی که این آزمون‌های استخدامی برگزار شد در برخی موارد محاسبات لازم در مورد منابع آن انجام نشده و هیچ موافقتی نیز در ارتباط با تامین اعتبار لازم برای جدب نیرو از مراجع ذی‌صلاح وجود نداشته است.

وی با اشاره به مکاتبات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی با دستگاه‌های برگزار کننده آزمون های استخدامی در زمان اعتبار مصوبه مربوطه توضیح داد: ما به این دستگاه ها اعلام کردیم که چنانچه این آزمون‌های استخدامی با رعایت فرآیند برگزاری انجام شده باشد و مدارک مثبت مبنی بر وجود اعتبار لازم برای جذب نیرو از طریق آزمون برگزار شده را به معاونت توسعه اعلام کنند تا این معاونت وضعیت این آزمون‌ها تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها به دنبال تعیین تکلیف آزمون‌استخدامی برگزار شده هستند، گفت: اگر مشخص شود که آزمون‌ها به درستی برگزار شده و مدارک خود را به‌طور کامل اعلام کنند آنگاه مدارک لازم را برای تعیین تکلیف افرادی که در آزمون مربوطه شرکت کرده‌اند انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه اکنون فرآیند‌های استخدامی قطع نشده است، توضیح داد: کسانی که در آزمون‌ها شرکت‌ کرده‌اند اگر ما مطمئن شویم که اقدامات انجام شده به روال قانونی بوده و آزمون از طریق آگهی و به‌طور سراسری انجام شده هم چنین اعتبارات لازم برای آن وجود داشته است، آنگاه استخدام‌ها با تعیین تکلیف معاونت منابع انسانی انجام می‌شود.

3 آذر 92 – روال دولت جدید برای استخدام مشخص شد

سرانجام تبدیل وضع و استخدام در دولت یازدهم در گفت‌وگو با جمالی قمی رفتارهای اداری دولت باید مبتنی بر کار کارشناسانه، عقلانیت و قانون باشد.

توجه به اینکه واگذاری بخشی از فعالیت‌های دولتی در راستای کوچک‌سازی دولت، جزیی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور است، چرا بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرار‌دادی(ورود بخش غیردولتی به دولتی) به عنوان یکی از برنامه‌های دولت قبل مطرح شد؟

شاید بتوان گفت که حمایت از نیروهای شرکتی و تبدیل وضع آنها به قرار‌دادی که یکی از مباحث جدی دولت نهم و دهم بود، نتیجه شکل و نحوه‌ی رفتار شرکت‌ها در ارتباط با نیروهای به‌کارگرفته و همچنین ضعف عملکرد مراجع نظارتی بود.

این در حالی است که دستگاه‌های ذی‌ربط دقت کافی را در تعریف ضابطه‌ و معیارهای خاص برای حجم کاری که باید واگذار می‌شد و یا سازوکارهایی که باید شرایط را به نوعی فراهم می‌کرد تا تفاوت‌های قابل توجهی بین نیروهای شرکتی و غیر شرکتی ایجاد نشود، نداشتند.از سوی دیگر نوع نگاهی که در نظام پرداخت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار نگرفت؛ به‌گونه‌ای که در چگونگی و میزان پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، ضوابط به گونه‌ای تعریف نشد که اجحافی در حق آنها صورت نگیرد.

از استخدامهای دولت جدید جا نمانید

اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ورود به بخش دولتی در حالی انجام شد که حجم دولت در ایران نسبت به سایر کشور‌های جهان، با میزان فعالیت یکسان، بسیار بالاست.آیا بهتر نبود که دولت حمایت خود از این نیروها را به گونه‌ای دیگر انجام می‌داد؟

البته واضح است که حجم دولت و کارکنان این بخش در ایران بالاست، به‌طوری که بخش دولتی بسیاری از کشور‌های جهان که جمعیت و تولید ناخالص داخلی آنها چند برابر ایران است و حوزه‌های اقتصادی بسیار گسترده‌تری دارند، به یک سوم ما هم نمی‌رسد.این درحالی است که کوچک‌ی، بهره‌وری و متناسب بودن را می‌توان به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی و یا نیافتگی کشور‌ها دانست؛ چراکه دولت بزرگ هیچ‌گاه کارآیی بالایی ندارد، از این‌رو واگذاری بخشی از تصدی‌های دولتی به بخش غیردولتی از طریق به‌کارگیری نیروهای شرکتی می‌توانست در راستای کاهش حجم دولت و افزایش توان دولت برای انجام فعالیت‌های اصلی، تخصصی و حاکمیتی باشد.

بنابراین همان‌طور که اشاره شد، اگر ضابطه معیارها و نظارت‌ها از سوی حاکمیت و بخش دولتی به درستی اعمال می‌شد، شاید دیگر نیروهای شرکتی(پیمانکاری) تمایلی به ورود به بخش دولتی نداشتند.این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرکت‌های موفق در عرصه‌ی اقتصادی که در بخش غیردولتی فعالند به دلیل سیاست‌ها و نظام‌های مناسبی که برای مدیریت و بهره‌وری منابع انسانی تبیین کرده‌اند، کارکنان آنها به هیچ عنوان به دنبال تغییر وضعیت خود نیستند، به‌طوری که حتی اگر به آنها پیشنهاد تبدیل وضعیت نیز ارائه شود، حاضر به تغییر وضع موجود و قرار گرفتن در بدنه‌ی دولت نخواهند بود، البته عمدتا این‌گونه تصور می‌کنند که نیروی شرکتی امنیت شغلی ندارد و در حق او اجحاف می‌شود که این تصور نیز به عملکرد خود شرکت‌ها در این زمینه برمی‌گردد.

شاید در واقعیت نیز همین‌گونه بوده است.چون همواره شاهد بوده‌ایم که اغلب این نیروها با وجود زمان کاری و مدرک تحصیلی همسان و حتی بالاتر از نیروهای دولتی، حقوق و مزایایی که گاهی به نصف نیروهای همترازشان نمی‌رسد دریافت می‌کنند؟!

بله همین‌طور است، چرا که اشکالاتی که در گذشته وجود داشت، زمینه‌ای فراهم کرد تا به‌رغم اینکه بسیاری از سیاست‌های خوبی که در قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه برون‌سپاری و واگذاری امور به بخش غیردولتی و در حوزه متناسب‌سازی دولت به خوبی تعریف شده بود با عدم طراحی و اجرای روش‌های مناسب، عملا زمینه‌ای فراهم شود که گرایش‌ها به سمتی برود که هم مسوولان و هم افرادی که به نحوی ذی‌نفع بودند فشارهایی ایجاد کنند که موجب تصویب طرح‌هایی مبنی بر سوق‌یافتن بخش پیمانکاری به دولتی شود.

سیاست دولت یازدهم در بهینه‌سازی حضور نیروهای شرکتی چه خواهد بود؟

از استخدامهای دولت جدید جا نمانید

در دولت یازدهم برنامه‌هایی به همین منظور در حال پیگیری است تا بتواند با سازوکارهایی قانونی روند به‌کارگیری نیروهای شرکتی را تسهیل و فضایی فراهم کند تا بخش غیردولتی به حوزه‌هایی که دستگاه‌های دولتی در آن نیازمند نیروی انسانی هستند، در چارچوب ضابطه معیارهای خاص ورود پیدا کند.به عبارتی با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کافی، همچنین ایجاد اطمینان از حمایت از حق و حقوق این نیروها، گرایش از دولت به سمت بخش غیردولتی برود.از سوی دیگر باید جذب یا تبدیل وضع نیروهای شرکتی نیز در راستای اجرای قانون باشد، زیرا در سال‌های اخیر بخشی از استخدام‌ها یا تبدیل‌وضع‌های انجام شده اغلب مغایر با نظام شایسته‌گزینی بوده و از محور اصلی خود خارج شده است.

دولت قبل که مطرح کننده ضرورت سامان‌دهی نیروهای شرکتی بود، طی این سال‌ها چه اقدامات حمایتی‌ای انجام داد؟ و چرا اغلب مصوبات در این زمینه با ایراد‌های مراجع نظارتی روبه‌رو شد؟

البته بحث تبدیل وضع این نیروها از شرکتی به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی صرفا طی این مدت انجام شد و اگر عنوان این اقدام را حمایت بگذاریم، از سال 84 و در دولت‌های نهم و دهم مصوبات متعددی در ارتباط با تبدیل وضعیت این نیروها به قراردادی صادر و اجرا شد و اقداماتی نیز در این راستا از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

اما یکی از مصوبات دولت دهم مصوبه اول بهمن‌ماه سال 90 بود که پس از تصویب هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و طبق آن بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شدند.ولی در ادامه مورد ایراد هیات تطبیق مقررات با قوانین قرار گرفت و به دلیل مغایرت‌های قانونی لغو شد و اکنون دیگر قابلیت اجرایی ندارد.

ضمن آنکه اشکال و ایراد مهمی که در ارتباط با این مصوبه وجود داشت، این بود که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌بایست حداکثر نیروهای قراردادی در دستگاه‌های اجرایی، 10 درصد پست‌های سازمانی آنها باشد.در حالی‌که در هشت سال اخیر و بعد از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری میزان نیروی انسانی که به صورت قراردادی وارد نظام اداری کشور شده‌اند، اغلب حتی بیش از تعداد نیروی انسانی ساختار مصوب دستگاه اجرایی است.

بنابراین ادامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از یک سو مغایر با تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حداکثر حضور 10 درصد نیروهای قراردادی است و از سویی دیگر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معتقد است که بخش عمده‌ای از تبدیل وضع‌های انجام شده نیروها و ادامه این روند ایراد قانونی دارد، چون ظرفیت‌ها در این بخش پر شده است.

ضمنا فارغ از خوب یا بد بودن موضوع تبدیل وضعیت، باید توجه داشت که تصمیمات در نظام اداری باید با نگرش سیستمی گرفته شوند تا به تضاد و هدر رفت نیروها و اقدامات منجر نشود. ولی مصوبه مورداشاره مغایرت ها و تضادهایی را از نظر سیاستی، رویکردی و قانونی با قانون مدیریت خدمات کشوری داشت که مشکلاتی را برای نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرد. از سویی دیگر باید توجه داشت که قوانین و مصوبات در یک موضوع باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند از همدیگر حمایت کند نه اینکه به تضاد و خنثی کردن دیگری منجر شوند.

اما در حالی که قانون تصریح می‌کند که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند 10 درصد ساختار خود نیروی قرار‌دادی داشته باشند، در برخی دستگاه‌ها تا صد‌درصد ساختار مصوب را این نیروها تشکیل داده‌اند.پس لازم است تا جهت‌گیری‌ها در راستای اجرای قانون و مقررات قرار گرفته و برنامه‌های دولت بر این اساس پایه‌ریزی و پیگیری شود.

دولت دهم همواره بر خروج بیش از 800 هزار نفر از بدنه‌ دولت به عنوان بهانه‌ای برای استخدام و یا تبدیل وضعیت‌های جدید تاکید داشت، در صورت صحت، این موضوع آیا مبنای جذب نیرو در دولت یازدهم نیز خواهد بود؟

از استخدامهای دولت جدید جا نمانید

درست است که در سال‌های اخیر و در مقاطع مختلف، متناسب با ورود نیروی انسانی به هر دستگاه خروجی‌هایی در ساختار دولت وجود داشته، اما اعداد و ارقام اعلام شده، مستلزم بررسی و دقت بیشتری است.

ضمن آنکه این خروجی‌ها اغلب طبیعی نبود و به واگذاری‌های حاصل از اجرای اصل 44 مربوط شده ودر راستای کوچک سازی دولت بود که با این وجود خروجی 800 هزار نفر نمی‌تواند رقم درستی باشد.اما حتی اگر این آمار صحیح باشد، در مقابل یک نظام برنامه‌ریزی‌ وجود دارد که منطبق با اسناد بالادستی، قانون برنامه، قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، جهت‌گیری‌های روشنی دارد و ما نیز نظام جذب و مدیریت منابع انسانی و به‌کارگیری و ورود به خدمت را مبتنی بر این اسناد و قوانین تدوین و اجرا خواهیم کرد.

اما نیروهایی که از قبل در قالب شرکتی به‌کار گرفته می‌شدند، متاثر از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی بود که طبق آن، اگر دستگاهی می‌خواست در عرصه‌ی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اعمال وظایف حاکمیتی خود موفق باشد می توانست بخشی از وظایفی را که قابلیت واگذاری داشت، به بخش غیردولتی واگذارکند، این درحالی است که جهت‌گیری موجود بر قوانین و اسناد بالا‌دستی بوده و نظام جذب نیروی انسانی دولت نیز منطبق بر منطقی است که آن را قانون تعیین کرده است.

البته ما در دولت یازدهم به دنبال این نیستیم که دغدغه و نگرانی خاصی در این زمینه برای مردم ایجاد کنیم، بلکه به دنبال این هستیم که در ادامه، رفتارهای اداری دولت مبتنی بر کار کارشناسانه، عقلانیت و قانون باشد و جهت‌دهی معطوف به اجرای قانون باشد.همچنین مانع ادامه کار نیروهای تبدیل وضع شده به قراردادی نخواهیم بود، اما اکنون ظرفیت 10 درصدی که قانون‌گذار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی تعریف کرده است، این مجوز را به ما نمی‌دهد که نیروی قراردای بیشتری داشته باشیم.با این وجود باید شرایطی فراهم شود که اگر در آینده نیازی در بخش‌های خدماتی و پشتیبانی در ساختار دولتی وجود داشت، بتوان از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده کرد.

در حالی که برخی از آمارها در دولت دهم مبنی بر تبدیل وضعیت 80 درصد نیروهای شرکتی است بسیاری از این نیروها نسبت به عدم تبدیل وضعیت خود گله‌مند و معترضند.این آمار صحیح نیست یا روال به‌گونه‌ دیگری است؟

دستگاه‌های اجرایی موظف بوده‌اند برای تمامی نیروها اعم از قراردادی‌های قدیم و جدید خود کد شناسه بگیرند و تا حدی که اطلاع دارم، بخش عمده‌ای از نیروهای شرکتی مشمول مصوبه، تبدیل وضعیت شده‌اند و در حال حاضر به دلیل لغو مصوبه هیات وزیران، امکان تغیر وضع نیروی دیگری فراهم نیست.

از سوی دیگر بخشی از نیروهای شرکتی که مدعی تبدیل وضعیت‌اند نیروهایی هستند که شرکت محل خدمت آنها به بخش غیردولتی واگذار شده و سهام آنها در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده است.بنابراین این نیروها جزو بخش خصوصی محسوب می‌شوند و در این حالت آنان کارمند بخش غیردولتی‌اند و تبدیل وضعشان به صورت قرارداد مستقیم با دولت موضوعیت ندارد.

دولت دهم معتقد بود که نباید هیچ نیروی شرکتی وجود داشته باشد، دولت یازدهم نیز چنین اعتقادی دارد؟

معیار ما، قانون و تحقق کامل و صحیح سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه نظام اداری است که دراین سیاست‌ها چابک سازی ازمحورهای اصلی است و برای تحقق این هدف باید به دنبال آن بود تا خروجی‌ عملکرد، اجرای این سیاست‌ها باشد.

در همین رابطه اقدامات ما در زمینه اداری نمی‌تواند به گونه‌ای باشد که اهداف اسناد بالا‌دستی در یک‌سو و سمت‌وسوی دولت در سوی دیگر قرار گیرد، با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری بر به‌کارگیری حداکثر 10 درصدی نیروی شرکتی تاکید می‌شود که خود نوعی محدودیت است و یا در ماده 17 این قانون تصریح می‌شود که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بخشی از خدمات خود را از طریق بخش غیردولتی تامین کنند و یا در فصل دوم اشاره می‌شود که در تصدی‌های اجتماعی، اقتصادی و امور زیربنایی می‌توان از بخش غیردولتی استفاده کرد، در مجموع نشان از سمت و سوی قوانین به سمت دولتی متناسب، کارآمد و بهره‌ور است نه دولتی که تمام امور را، خود برعهده گیرد و نتواند بستر لازم را برای توسعه فراهم کند.

از استخدامهای دولت جدید جا نمانید

به همین دلایل دولت باید نقشی ایفا کند که در نهایت بتواند هدایتگر و نظارتگر خوبی باشد و زمینه‌ای را فراهم کند تا بخش غیردولتی و خصوصی شرایط مناسبی برای نقش‌آفرینی بیابد، زیرا دولتی که خود به تنهایی عهده‌دار تمام وظایف و امورشود نه تنها کارفرمای خوبی نیست، بلکه در هیچ عرصه‌ای موفق نخواهد بود.

براین اساس، به‌کارگیری نیروهای شرکتی در قالب شرکت‌های پیمانکاری همچنین استخدام در دولت یازدهم تعطیل نمی شود، اما در چارچوب قانون خواهد بود.

با توجه به وضعیتی که شما ترسیم می‌کنید، ظرفیت‌ جذب نیروی قراردادی از 10 درصد قانونی فراتر رفته است، بر این اساس تکلیف نیروهای شرکتی مازاد در ساختار دولتی چه می‌شود؟

به استناد بند (ه) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، منعی برای فعالیت تمامی نیروهای شرکتی که قبل از اول فروردین 90 تبدیل وضعیت شده‌اند، حتی اگر فراتر از 10 درصد قانونی باشند، وجود ندارد و تمدید قرار‌داد آنها در دستگاه دولتی با رعایت قوانین و مقررات ممکن و مجاز است.

اما در آینده این‌گونه نخواهد بود که دولت بستر لازم را برای حضور بخش غیردولتی برای عهده‌گیری بخشی از وظایف دولتی فراهم نکند.به عبارت دیگر، فضا برای حضور بخش غیردولتی در آینده نیز بسته نخواهد بود.به همین علت در صورت نیاز دستگاه‌های دولتی و در مسیر درست و همسو با قانون مدیریت و قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، مانعی برای این کار وجود نخواهد داشت.

در مورد بانک ها چطور،آیا کارمندان بانک‌ها به عنوان شرکت‌های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند؟ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مورد آن‌ها چگونه است؟

بانک‌های دولتی هم در شمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند.از سویی دیگر به دلیل شرایط خاصی که بانک‌ها در مقایسه با سایر دستگاه‌های دیگر دارند، باید سیاست‌های خاص برای آنها به گونه‌ای طراحی شود تا شرایط متناسبی با اقتضائات نظام بانکی به عنوان نوعی از بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود.

اما در مورد تبدیل وضعیت نیرو ها در بانک‌ها نیز سیاست‌ها و جهت‌گیری‌هایی که در ارتباط با نیروهای شرکتی مطرح است، ملاک عمل است تا ضمن مطابقت با سیاست‌ها و اسناد بالادستی زمینه‌ای فراهم شود که با استفاده و به‌کارگیری روش‌های مدیریتی مناسب این‌گونه مراکز، زمینه بهره‌وری و اثربخشی فعالیت آنها نیز فراهم شود.

ضمن آنکه طبق قوانین، در بانک‌ها نیز براساس همان 10 درصد ظرفیت مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای قرار‌دادی قابل اعمال است، هرچند برخی از بانک‌ها مانند صادرات، تجارت و ملت بانک‌های خصوصی محسوب می‌شوند و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی آنها و انعقاد قرارداد مستقیم آنها با دولت موضوعیتی ندارد.

با توجه به ابلاغ بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی، سرانجام نیروهایی که بر مبنای مصوبه مهرآفرین در حال تبدیل وضعیت بودند، چه خواهد شد؟

برداشت ما این است که دیگر طرح مهرآفرینی وجود ندارد، همان‌طور که در پرسش‌های قبلی به آن پاسخ دادم در صورت عدم تبدیل وضع به دلیل لغو مصوبه اول بهمن 90 هیات وزیران همچنین مصوبه مهرآفرین، تبدیل وضع نیروهای شرکتی به دلیل مغایرت آن با الزامات قانونی امکان‌پذیر نیست.

اما سیاست‌هایی که در بخشنامه جدید تعریف شده، دو بحث مهم دارد.اول اینکه بعد از اول فروردین 90 تنها اگر ظرفیت قانونی اجازه دهد، دستگاه می‌تواند براساس 10 درصد قانونی با رعایت اعتبار مصوب، نیروی قراردادی جذب کند و اگر تعداد نیروی قراردادی موجود فراتر از ظرفیت قانونی باشد، صرفا تا رسیدن به حد سقف مقرر قانونی امکان جذب وجود خواهد داشت.

بر این اساس در آینده، به دلیل الزامات نسبت‌هایی که قانون‌گذار بر آن تاکید کرده است، بخش عمده‌ای از نیازهای دستگاه‌ها در عرصه خدمات و پشتیبانی با ساز و کار موجود در قالب نیروهای قراردادی قابل تامین نیست، چون قانون گذار در ابتدا سازوکار اجرایی را این‌گونه تعریف کرده بود که دستگاه‌ها با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در استخدام بتوانند با قدرت و مانور مدیریتی که در اختیار آنها قرار گرفته بخشی از نیازهای خود را از طریق جذب نیروی قراردادی برطرف کنند و اگر نیاز بود در همان سال با یک نفر دیگر نیز قرارداد ببندند، قراردادها ساعتی و حداکثر یک ساله تعریف شده بودند.اما با عملکرد چندسال گذشته انعقاد قرارداد صرفا معطوف به حوزه پشتیبانی و خدماتی و آن هم فراتر از ظرفیت‌های قانونی بوده است.بنابراین از آن جایی که ظرفیت دستگاه ها تکمیل شده است، به نظر می‌رسد اکنون امکان جذب نیروی قراردادی جدید در اکثر دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد.

براساس مصوبات اخیر(بهمن 90 و مهرآفرین) آزمون‌های استخدامی در سراسر کشور برگزار شد که یا نتایج آن اعلام نشده و یا نتایج اعلام شده اما خبری از استخدام نیست و پذیرفته‌شدگان بلاتکلیف مانده‌اند.از این رو اکنون این پرسش مطرح می شود که ایرادات قاتونی مهرآفرین در ارتباط با بحث استخدام در چه بخش‌هایی بود؟ و با توجه به لغو این مصوبه در مورد تعهدات به جای مانده در مقابل داوطلبان چگونه تصمیم‌گیری خواهد شد؟

قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه‌ی پنجم الزامات و سیاست‌هایی را در مورد منابع انسانی تعیین کرده‌اند که باید بر اساس آنها عمل شود.به طوری که در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید شده که اگر قرار است استخدامی انجام شود، تابع یک سری سیاست‌هاست، به‌گونه‌ای که دو درصد نیروهای انسانی در مشاغل غیر حاکمیتی در هر سال نسبت به سال قبل کاهش یافته باشد، تصدی‌های قابل واگذاری در طول برنامه 20 درصد کاهش یابد و از سویی دیگر به ازای خروج هر سه نفر در مشاغل غیرحاکمیتی، یک نفر به ساختار دولتی وارد شود.

این در حالی است که در قانون برنامه تاکید می‌شود که هرگونه استخدام ممنوع است، اما استثنائاتی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است.براساس این حکم، به ازای سه نفر خارج شده در مشاغل غیرحاکمیتی، مشاغل حاکمیتی همچنین مناطق کمتر توسعه‌یافته، استخدام می‌تواند انجام شود.اما فرآیند‌هایی نیز برای استخدام تعریف شده است که طبق فرآیندهای مدنظر قانونی، تعداد مجوزهای استخدامی باید در بودجه سنواتی هر سال تعیین و استخدامی که قرار است انجام شود و بنابر پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تصویب شورای توسعه مدیریت باشد.

اما مساله‌ی مهم دیگر نحوه‌ی استخدام است که براین اساس مجوز‌ها باید با رعایت ماده 44 قانون مدیریت در فضای رقابتی و با نشر عمومی آگهی استخدام انجام شود.بنابراین اهم ایراداتی که از سوی مراجع نظارتی نسبت به مصوبه‌ی هیات وزیران مطرح شد این بود ‌که فرآیند قانونی در قانون مدیریت و قانون برنامه رعایت نشده و برخی از استخدام‌ها نشر آگهی عمومی ندارند.از سوی دیگر اعتبارات این استخدام‌ها در بودجه سنواتی در نظر گرفته نشد و حجم مجوزهای استخدامی صادره فراتر از ظرفیت قانونی بوده است.

این در حالی است که هر بار که این مصوبات مورد اصلاح قرار می‌گرفت، باز هم نظر مراجع نظارتی را تامین نمی‌کرد و مرجع نظارتی حکم به لغو آن می‌داد و در نهایت دولت مصوبه را لغو و به تبع آن بخشنامه‌ی جدیدی را تدوین و ابلاغ کرد.

و در این شرایط تعهدات به جای مانده در مصوبات لغو شده نسبت به متقاضیان چگونه پیگیری خواهد شد ؟

از استخدامهای دولت جدید جا نمانید

در مورد فرآیندهای استخدامی که تاکنون انجام شده، در بند 2 مصوبه‌ی 28 مهر ماه 92 هیات وزیران، نقشی برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تعیین شد مبنی بر اینکه تمام اقداماتی که در راستای مصوبه‌ی مذکور دستگاه ها در زمان اعتبار آن انجام داده‌اند در انطباق با قوانین و مقررات بررسی شود و چنانچه تشخیص داده شد که با قانون همسو و مورد تایید است، حکم اجرای آن را صادر کند که براساس این تکالیف بخشنامه اخیر تنظیم و صادر شد.

طبق بند (1) بخشنامه جدید نیز هر دستگاه در هر مرحله از استخدام که قرار دارد ، باید قبل از انجام مرحله بعدی اطلاعات لازم را برای بررسی و تصمیم‌گیری به معاونت ارسال کند.به گونه‌ای که اگر آگهی زده و یا می‌خواهد آزمون برگزار کند و یا آزمون را برگزار کرده و نتایج را هنوز اعلام نکرده است، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مراجعه کند و مدارک درخواستی را به این معاونت ارائه کند.

این در حالی است که بر اساس این مصوبه باید زمینه‌ای فراهم شود تا دستگاه‌ها با معاونت برنامه‌ریزی در تعامل بوده و نامه پاداربودن اعتبار استخدامی مربوط به آنها را از معاونت برنامه‌ریزی بگیرند و به معاونت توسعه ارائه کنند تا بتوان آن بخش از ایراداتی را که مراجع نظارتی در ارتباط با مجوزها گرفته‌اند، مرتفع و شرایطی برای ادامه کار فراهم کرد.

مساله‌ی مهم دیگر در مورد کسانی که در آزمون‌ها شرکت کرده‌اند و نتایج آزمون آنها هم اعلام شده است، خواهد بود به طوری که با پیگیری‌هایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور داشته و درخواست مدارکی که از دستگاه‌های اجرایی کرده‌ است، به دنبال آن هستیم که با تکمیل مدارک و رعایت فرآیندهای قانونی، زمینه‌ای فراهم شود تا از سویی با رعایت قانون در فرآیندهای مربوط به استخدام دغدغه‌های مراجع نظارتی مرتفع شود و از سویی دیگر آزمون‌های استخدامی و پذیرفته شدگان آن نیز تعیین تکلیف شوند.

برای دریافت استخدامهای دولت جدید در ایمیل یا گوشی خود اینجا کلیک کنید.

جدول زمانبدنی و تقویم استخدامی مهمترین استخدام های دولتی و سراسری


29 آبان 92 – شرایط استخدام دولتی اعلام شد

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور گفت: طبق قانون، همه استخدام‌ها باید در شرایط رقابتی، نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدام عمومی انجام شود.
محمود عسگری آزاد گفت: طبق قانون، همه استخدام ها باید در شرایط رقابتی، نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدام عمومی انجام شود. جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه باید حق شرکت در آزمون استخدامی را داشته باشند، افزود: همه تکالیف و راهکارها در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده و برنامه دولت هم اجرای کامل قانون است.

برای دریافت استخدامهای دولت جدید در ایمیل یا گوشی خود اینجا کلیک کنید.

جدول زمانبدنی و تقویم استخدامی مهمترین استخدام های دولتی و سراسری

به گزارش مهر، وی، کیفیت به کارگیری نیروها را ناشی از اجرا نشدن قانون دانست و گفت: اگر قانون به نحو مطلوب اجرا شود، انتخاب اصلح اتفاق می افتد و قانون برای انتصاب مدیران شرایط گذاشته و سلسله مراتب و مسیر ارتقای شغلی را مشخص کرده است که باید اجرا شود.

عسگری آزاد افزود: قانون در بخش توسعه دانش نیروی انسانی و قسمت آموزش، تصدی‌ها را از بخش حاکمیتی جدا و تکلیف کرده است اینها هدفمند، نتیجه گرا و با قیمت تمام شده واگذار شود که اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه در صورت اجرای قانون فضای رقابتی ایجاد می شود، گفت: قانون در بخش انگیزشی شامل فوق العاده ها، انتصاب‌ها، ارتقای شغلی، شرایط ورود به خدمت، تداوم خدمت و تبدیل وضعیت خدمت پیش بینی‌های لازم را کرده است که اگر قانون اجرا شود همه مسائل حل می شود.

برای دریافت استخدامهای دولت جدید در ایمیل یا گوشی خود اینجا کلیک کنید.

جدول زمانبدنی و تقویم استخدامی مهمترین استخدام های دولتی و سراسری


5 آبان 92 – بازگشت عدالت به استخدام های دولتی

در نگاه اول شاید این مصوبه برای این که مشکل بخشی از سه میلیون نفری که هم اکنون بیکار هستند را حل می کند تصمیمی درست و بجا به نظر برسد.اما واقعیت این است که سکه استخدام دو رو دارد که در یک روی آن خوشحالی آنی عده ای برای یافتن شغل است و روی دیگر آن تأمین منابع مالی باری است که بر عهده دولت جدید گذاشته شده است.معضلی که برای حل آن باز هم باید به سراغ راه هایی خلاف قانون رفت،راه هایی که تورم بیش از 40 درصد را برای نزدیک به 77 میلیون ایرانی به ارمغان آورده است.

دولت دهم در 30 آذر سال 91 و در حالی که برای تأمین هزینه های جاری خود با مشکلات فراوانی روبه رو بود بار سنگین دیگری بر دوش قوه مجریه گذاشت که با نقض آشکار سه قانون مهم کشور یعنی قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و گزینش به دست آمده بود، اما از همان ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی پس از چندین بار رفت و برگشتی که این طرح میان دولت و مجلس داشت به طور رسمی اجرای طرح مهر آفرین را مغایر قانون اعلام و آن را لغو کرد و سپس دیوان محاسبات نیز با تأکید بر غیر قانونی بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجرای آن هشدار داد.

دولت دهم که خود توانایی مالی اجرای چنین طرح پرهزینه و مغایر با قوانین را نداشت با ابلاغ این طرح در آخرین روزهای مسئولیت خود در واقع خوشنامی آن را از آن خود و مشکلات عدیده اجرا را بدون مشورت با دستگاه های ذیربط، برای دولت بعد باقی گذاشت. مشکلاتی که در صورت اجرا می توانست شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و نقدینگی را بدتر از گذشته کند و مردم را وادار به تحمل تبعات بسیار منفی طرحی کند که هیچ گونه نفعی برای آن ها نداشت.

در این زمینه اظهار نظر جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری نیز جالب است که می گوید: حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهر آفرین خبر نداشت واین مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.

به گفته محمود عسگری آزاد استخدام های بی ضابطه کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.

این که نزدیک به 400 هزار نفر به استخدام دولت درآیند و از چنگال بیکاری رها شوند در جای خود کار بسیار پسندیده و درستی است ولی به چه قیمتی؟

بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس اجرای این طرح بیش از 15 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت بعد(یازدهم)به همراه داشت که معادل اعتبار چهار ماه پرداخت یارانه است.دولت یازدهم در ابتدای کار خود برای مهار تورم افسار گسیخته و گرانی های اخیر مجبور شد تا بودجه سال جاری را که با 60 هزار میلیارد تومان کسری در دوره دولت دهم بسته شده بود اصلاح کند و سقف بودجه عمومی را از 210 هزار به 150 هزار میلیارد تومان کاهش دهد.

بر اساس اعلام نهادهای علمی و صاحبنظران اقتصادی عمده ترین دلیل تورم و نابسامانی های اقتصاد کشور، بی انضباطی مالی و عدم پایبندی به قوانین است.بدین ترتیب بار مالی 15 هزار میلیارد تومانی مهرآفرین به کسری بودجه دولت افزوده می شد.

از استخدامهای دولت جدید جا نمانید

بر خلاف برخی جریان سازی ها که قصد دارند این گونه وانمود کنند که استخدام در دولت یازدهم متوقف شده است، دولت با بازگشت به قانون، جریان استخدام های دولتی را ساماندهی کرده است. بنابر این دولت در مصوبه ای جدید اعلام کرد هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم ومدیریت خدمات کشوری انجام می شود.

  • لغو مهرآفرین به نفع کیست؟

علاوه بر بار مالی سنگین و مغایرت با قوانین کشور طرح مهرآفرین،ایراد بزرگ دیگری هم داشت. بر اساس جزئیات این طرح جنجالی، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت های اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شده بودند.

همچنین دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام کنند و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

در همین ارتباط حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی می گوید:طرح مهرآفرین که دولت قبلی برای اجرا ابلاغ کرده بود، پر از اشکال بود چون با نادیده گرفتن تمامی ضوابط و معیارهای قانونی همه چیز در اختیار یک فرد قرار داده شده بود.

همان طور که از مفاد تصویبنامه دولت دهم در خصوص مهر آفرین برمی آید، برخی از مدیران دولتی با اختیاراتی فراقانونی امکان استخدام رسمی افراد را دارند و در این زمینه ملاک به جای قانون و امکان رقابت برابر برای بدست آوردن شغل نظر شخصی یک مدیر می شود که به هیچ نهادی هم پاسخگو نیست.

از استخدامهای دولت جدید جا نمانید

اما بازگشت دولت یازدهم به قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری یک فرصت عادلانه در اختیار متقاضیان استخدام قرار می دهد.در همین ارتباط بنابر ماده44 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کار گیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است.

تبصره یک ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیزتأکید کرده است که تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود. بدین ترتیب استخدام بر اساس قانون به جای سلیقه شخصی یک فرد به طور قطع به نفع کسانی است که برای یافتن شغل تنها به قابلیت ها ی خود و نه رابطه با مدیران تکیه می کنند، خواهد بود.


1 آبان 92 – استخدام در دستگاههای اجرایی فقط بر اساس قانون برنامه پنجم مدیریت خدمات کشوری

با تصویب دولت، تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن منتفی شد و استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

به گزارش الف، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب کرد.

بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صحیح تلقی می شود.

همچنین با توجه به بند 124 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 1 ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، بر اساس بند 124 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده 51 ‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.

  • ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری

به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

  • تبصره 1 ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند ب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.


18 نظر برای «آخرین خبر در مورد پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی»

  1. نسل سوخته

    به خدا دارم دیوونه میشم فکر میکردم منم دارم شاغل میشم چه آرزوهایی که بر باد رفت امیدوارم مسولین امر یه کم انصاف داشته باشن و درد ما نسل سوخته ها را برای یه بار هم که شده بفهمن .فقط امیدورام .

    پاسخ دادن



  2. امیر

    مدیرجان این خبر جدید یعنی چی ازمون استخدامی استانداری خوزستان در ۲۶خرداد۹۱برگزار شده وبیشتر استانداریها مجوزشون مثل هم هستش و دارای تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰هستش.تکلیف ماهم معلوم نمیشه یعنی؟
    واقعا نمیدونم دیگه چکار باید کرد مگه ما باید تامین اعتبار کنیم که اینطوری میگه

    پاسخ دادن

    • مدیر

      با سلام

      امیر جان ما نیز مانند شما اخبار را پیگیری میکنیم و هر خبری به دست ما میرسد سریع اطلاع رسانی میکنیم که همه کارجویان اطلاع پیدا کنند

      با تشکر

      پاسخ دادن



  3. جویا

    من حتا مدارکمم به اداره داده بودم قرار بود بامن مصاحبه بشه. به امید این شغل میخواستم ازدواج کنم.حالا با لغو شدن این طرح نه تنها بیخیال ازدواج شدم بلکه افسرده هم شدم فقط تو خونه میخابم.

    پاسخ دادن


  4. محمد

    سلام آیا شما میدونید استخدامی بانک توسعه و تعاون سال ۹۲ جزو طرح مهر آفرین بوده یا نه؟ اگه اینطور باشه یعنی تمام کسانی که برای مصاحبه هم رفتن استخدام شون لغو شده ؟ میشه جوابشو به ایمیل م بفرستید لطفا

    پاسخ دادن

    • پشتیان دو

      محمد عزیز سلام
      هر اطلاعی در زمینه طرح مهر آفرین ، رسما به دست ما رسیده است برای شما عزیزان روی سایت قرار دادیم و بیشتر از این اطلاعی در دسترس ما نیست.
      موفق باشید.

      پاسخ دادن


دیدگاه خود را بیان کن

  •  براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.
  • نتايج در همين صفحه به اطلاع شما ميرسد براي دريافت نتايج در ايميل خود اينجا کليک کنيد.
  • زمان آزمون در همين صفحه به اطلاع شما ميرسد براي دريافت زمان آزمون در ايميل خود اينجا کليک کنيد.
  • در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اينجا کليک کنيد.