چرا بند ۲ ماده ۴۱ ملاک تعیین مزد کارگران است؟

خبرگزاری ایسنا : دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: دستمزد کارگران تنها در شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تصویب خواهد شد. او معتقد است اگر معیشت کارگران معیاری برای تعیین دستمزد نبود نباید قانونگذار بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را لحاظ می‌کرد. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بحث تعیین دستمزد کارگران دو آیتم یکی معیشت و دیگری آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص نرخ تورم ملاک عمل است. متاسفانه با وجود آنکه سالهای سال است به نحوه تعیین دستمزد ایراد گرفته‌ایم ولی هیچ سالی به آن توجه نشده و دستمزد کارگران را بر مبنای نرخ تورم سال آینده تعیین کرده‌ایم در صورتی که از اتفاقات سال بعد خبر نداریم. وی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به بند دو ماده ۴۱ قانون کار، خطاب به کسانی که شرایط اقتصادی را مبنای تعیین مزد کارگران می‌دانند گفت: اگر قرار بود حقوق و دستمزد کارگران تنها بر اساس بند یک ماده ۴۱ و نرخ تورم تعیین شود، چرا قانونگذار بند دو را لحاظ کرد؟ وقتی به این بند اشاره شده یعنی معاش کارگر و خانوار کارگری در تعیین دستمزد لازم است و باید در نظر گرفته شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال با انتقاد از آمار متفاوتی که در خصوص نرخ تورم اعلام می‌شود، افزود: بعضا مشاهده می‌شود که آمار ارائه شده در خصوص نرخ تورم بسیار متفاوت است و با واقعیتهای روز زندگی کارگران سازگار نیست. برخی عوامل مثل ساخت و ساز یا بازار مسکن و ارز نیز در کاهش و افزایش تورم موثرند که متاسفانه دامنگیر معیشت کارگران می‌شود. ابوی درعین حال از فعال شدن کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خبر داد و گفت: بر اساس تحقیقات میدانی و استانداردهای روز با رصدی که از وضعیت معیشت کارگران در سراسر کشور با در نظر گرفتن نیازمندی‌های خانوار چهار نفره صورت می‌دهیم، بررسی دستمزد سال آینده کارگران را در دستور کار قرار خواهیم داد. وی در پایان تاکید کرد: دستمزد کارگران تنها در شورای عالی کار و بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار به تصویب خواهد رسید.

برای مشاهده اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک کنید