خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس خواست تا ماده ۷ قانون کار را پس از سالها به نتیجه برسانند.
رحمت الله پورموسی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، اشتغال، امنیت شغلی و معیشت کارگران را سه دغدغه مهم جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: نمایندگانی که به مجلس ورود میکنند ماده ۷ قانون کار را در اولویت قرار بدهند و در جهت تحقق خواستههای کارگران گام بردارند.
وی گفت: یکی از مطالبات ما توجه به قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و تبصرههای یک و دو ماده ۷ قانون کار است. ماده ۷ قانون کار سالهای سال است مورد غفلت واقع شده و ابتر و بدون نتیجه مانده است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خاطرنشان کرد: درصد بالایی از کارگران کشور دارای قرارداد موقت هستند و در کارهای دارای ماهیت دائم و مستمر مشغول کارند در حالی که این خلاف قانون است و نظارتی هم تاکنون بر آن صورت نگرفته است.
وی درعین حال توجه به سبد معیشت در ماده ۴۱ قانون کار و تامین مسکن کارگران را از دیگر مطالبات جدی جامعه کارگری برشمرد و متذکر شد: کسانی که به مجلس راه مییابند دو وظیفه ذاتی تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و قوانین را برعهده دارند لذا از نمایندگانی که وارد مجلس می شوند، میخواهیم قوانینی را به تصویب برسانند که در حمایت از کارگران، بهبود سطح معیشت و خانه دار شدن آنها باشد.
این مقام مسوول کارگری اصلاح نظام بانکی کشور را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: یکی از معضلات اصلی اقتصاد ما ساختار نامتوازن بانکی است. بیشتر کارخانههایی که به تعطیلی کشیده شدهاند به دلیل دریافت وام با بهرههای سنگین ۲۸ درصد و۳۰ درصد و ناتوانی در بازپرداخت اقساط بوده که نتوانستهاند کارخانه را حفظ کنند و این امر موجب بیکاری کارگران و تعدیل نیروهای کار شده و اشتغال را از بین برده است.
اخبار قانون کار ( کلیه اخبار )
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
ماده ۱۰ قانون کار اصلاح میشود
آخرین وضعیت اصلاح قانون کار
لایحه اصلاح موادی از قانون کار کلید خورد
توضیح وزیر تعاون درباره اصلاح قانون کار و افزایش ۲۰ درصدی مبلغ یارانه
قانون کار به اقتضای تغییر شرایط نیاز به اصلاح دارد
پیشنویس اصلاح قانون کار در دست بررسی
شرط کارفرمایان برای عدم اجرای قانون کار
ارجاع طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی
تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار نیاز به اصلاح قانون کار دارد