قانون کار مانع تولید نیست

خبرگزاری ایسنا: یک فعال کارگری با بیان اینکه قانون کار به هیچ وجه مانع تولید نیست،گفت: جامعه کارگری از اصلاح مواد قانون کار در قالب لایحه رفع موانع تولید استقبال نمی‌کند. علی اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: مخالف اصلاح قانون کار نیستیم بلکه با دور زدن و سیاسی کردن قانون کار مخالفیم و معتقدیم که نگاه به قانون کار باید صنفی باشد و با مذاکره سه جانبه اصلاح شود. وی ادامه داد: در حال حاضر برخی از مواد قانون کار دارای مشکل است زیرا در زمان خودش نوشته شده و باید اصلاح شود اما تاکید ما این است که چرا از ماده ۱ قانون کار برای اصلاح شروع نکرده‌اند و یکباره به سراغ ماده‌ ۲۷ رفته‌اند. آیا جز این نیست که ۱۰ تا ۱۵ درصد نیروهای شاغل در کارگاهها رسمی هستند و به همین دلیل دولت نیز در کنار کارفرمایان چشم خود را به اصلاح ماده ۲۷ دوخته است. به گفته اصلانی برابر ماده ۲۷ قانون کار، در صورت قصور کارگر فسخ قرارداد وی از سوی کارفرما مستلزم تایید انجمن صنفی کارگری یا شورای اسلامی کار است و لذا اصلاح ماده ۲۷ قانون کار جز اخراج دسته جمعی کارگران و افزوده شدن به تعداد بیکاران کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت. رییس کانون شوراهای اسلامی کار البرز تصریح کرد: بیش از دو دهه است که شورای عالی کار می خواهد تبصره‌های یک و دو ماده ۷ قانون کار را بنویسد اما نوشتن آیین‌نامه‌های به قدری سخت بوده که در این مدت هیچ یک از وزیران نتوانسته اند یکساعت وقت برای تنظیم و تدوین آن بگذارند. این فعال حوزه کار در بخش دیگری از سخنان خود درباره اصلاح برخی از مواد قانون کار در قالب لایحه رفع موانع تولید در مجلس اظهار کرد: قانون کار با قانون رفع موانع تولید از زمین تا آسمان فرق دارد اما متاسفانه برخی از نمایندگان با این تصور که چند ماده قانون کار مانع تولید است می‌خواهند آن را در قالب لایحه رفع موانع تولید اصلاح کنند. اصلانی گفت: جامعه کارگری نمی‌پذیرد که قانون حمایتی کار اینگونه اصلاح شود و از نمایندگان مجلس می‌خواهد که در زمان اصلاح قانون رفع موانع تولید به این مساله توجه جدی داشته باشند و مواد قانون کار را در دل این لایحه اصلاح نکنند. وی در پایان با بیان اینکه قانون کار به هیچ وجه مانع تولید نیست، افزود: امروز بسیاری از کارگاههای زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر و همچنین مناطق آزاد را با این توجیه که مانع تولید هستند از شمول قانون کار خارج کرده‌ایم.

 برای مشاهده آخرین اخبار قانون کار اینجا کلیک نمایید