راهکار نابرابرساز افزایش حقوق در بودجه ۹۷

خبرگزاری ایسنا: یک اقتصاددان می‌گوید نحوه افزایش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۷ منجر به آن خواهد شد برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها که به کارایی رسیده‌اند نتوانند حقوق کارکنان خود را متناسب با تورم افزایش دهند و این موضوع خود زمینه ساز ایجاد نابرابری و همچنین کاهش قدرت خرید برخی کارکنان دولت و کارگران است. زهرا افشاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت افزایش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۷ و تعیین افزایش پنج درصدی به همراه افزایش پنج درصد دیگر از محل صرفه‌جویی سازمان‌ها اظهار کرد: سازمان‌های مختلف میزان صرفه‌جویی‌های متفاوتی دارند و این شیوه، شیوه مناسبی برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیست. ممکن است سازمانی به مرحله کارایی رسیده باشد و نتواند صرفه‌جویی انجام دهد در این صورت چرا باید کارکنان این سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر افزایش حقوق کمتری داشته باشند؟ وی افزود: نکته مهم در این مساله وضعیت تورم است. تورم اکنون بیش از ۱۰ درصد است چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که قدرت خرید بسیاری از کارگران و کارمندان کاهش یابد و توزیع نابرابر شود، چرا که به هر حال حقوق عده‌ای افزایش کمتری خواهد داشت. در نظر داشته باشیم که اکنون در شرایطی که تورم در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده باز تورم کالاهای ضروری و مصرفی خانوار بیش از تورم کل است و در واقع تورم مواد غذایی همچنان بالاست و قسمت عمده‌ای از تورمی که هر سال وجود دارد ناشی از این بخش است. در نتیجه اگر حقوق کارگران و کارمندان متناسب با آن افزایش نیابد قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت و از این وضعیت خصوصا افراد کم درآمد که از تورم تاثیر زیادی می‌بینند آسیب زیادی خواهند دید. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح کرد: مساله مهم این است که دولت یا باید نرخ تورم را همچنان کاهش داده و به وضعیت متعادل‌تری برساند یا حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت را متناسب با آن افزایش دهد، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد. وی با اشاره به این که دولت برای کم کردن مخارج خود باید روند خصوصی سازی صحیح را در پیش بگیرد، گفت: باید بخش خصوصی کارا به وجود بیاید از ویژگی‌های بخش دولتی ناکارآمد بودن آن است. دولت اگر دخالت خود را در اقتصاد کم کند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد بخش خصوصی می‌تواند متناسب با بهره‌وری نیروی کار به آنها دستمزد داده و حقوق آنها را به صورت متناسبی افزایش دهد. افشاری اظهار کرد: بخش خصوصی صرفه‌جویی‌های لازم را انجام داده و به کارایی می‌رسد و متناسب با آن هزینه‌های خود را تخصیص می‌دهد، ولی بخش دولتی چنین نیست و ناکارایی در بسیاری از بخش‌های آن وجود دارد. این اقتصاددان با تاکید بر این که دولت باید برای افزایش حقوق و دستمزد بودجه ۱۳۹۷ راهکاری جز آنچه مطرح شده در نظر بگیرد، بیان کرد: این راهکار مناسبی برای وادار کردن دستگاه‌ها برای رسیدن به کارایی و صرفه جویی نیست، در نتیجه چنین اقدامی برخی بخش‌ها آسیب می‌بینند که خود درآمدزایی ندارند و مثلا به ارائه‌ی خدمات عمومی مشغولند، مثلا بخش بهداشت و آموزش. این دو بخش درآمدزایی ندارند و از سوی دیگر چگونه می‌توانند کارایی خود را افزایش داده و صرفه‌جویی کنند مثلا تعداد گچ و تخته را کم کنند؟ تخصیص افزایش حقوق پنج درصدی برای این گروه باعث می‌شود قدرت خرید آنها کاهش یابد و زمینه‌ساز نابرابری بیشتر در جامعه خواهد بود.

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید