معاون شهردار سابق تهران در رابطه با استخدام‌های صورت گرفته در دوره گذشته شهرداری تهران، گفت: استخدام‌ها با مجوز وزارت کشور و طی مراحل قانونی و مجوزهای لازم از اداره استخدامی کل کشور انجام شده است.
ناصر امانی معاون سابق برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس درباره طرح ادعای اسخدام‌های بی‌ضابطه در شهرداری تهران و برخی از شرکت‌های گفت: درباره موضوع استخدام در شهرداری بارها بنده و آقای تشکری توضیح دادیم. بیشترین ادعای دوستان درباره انتقال نیروهای خدماتی و کاربری شهرداری از شرکت‌های پیمانکاری به دو مجموعه شرکت هادیان شهر و خدمات اداره شهر است.
وی ادامه داد: مسئله دیگر استخدامی بود که در سال ۹۱ و اوائل سال ۹۲ انجام شد که با مجوز وزارت کشور و طی مراحل قانونی و مجوزهای لازم از اداره استخدامی کل کشور انجام شده است. این مسئله هم بارها توضیح داده شده است.
امانی همچنین گفت: ۵ تا ۶هزار نیروی خدماتی و کارگری شهرداری در قالب بیش از ۲۵ تا ۲۶ شرکت پیمانکاری با شهرداری همکاری می‌کردند که براساس مصوبه دولت در سال ۹۱ باید قراردادشان مستقیم به شهرداری تهران منتقل می‌شد.
معاون شهردار اسبق تهران گفت: اما شهرداری تهران این کار را با تاخیر انجام داد و در اواخر سال ۹۱ این کار انجام شد. البته این مصوبه درباره دولت نهم و دهم بوده و ربطی به دولت اقای روحانی ندارد. دولت در آن زمان باید با همه موسسات دولتی نیروهای خدماتی و شرکتی خود مستقیماً قرارداد می‌بستند و شرکت‌های تامین نیروی انسانی باید حذف می‌شد. اما شهرداری این مصوبه را اجرا نکرد و با تاخیر انجام شد که البته این انتقال هم به خود شهرداری رخ نداد، بلکه از طریق دو شرکت از شرکت‌های وابسته به شهرداری انتقال صورت گرفته است و فقط به نوعی انتقال نیرو انجام شده و اعتبار از شرکت‌ها به دو شرکت وابسته به سازمان بازنشستگی تهران انجام شد.
امانی گفت: درواقع این کل ماجرا بوده و آن ۵هزار نفر هم با کسب مجوز از وزارت کشورو سازمان امور استخدامی استخدام رسمی شدند و از همان افراد شهرداری آزمون گرفته شده و نیروی جدیدی استخدام نشده است.
امانی در رابطه با نیروهای در حال تعدیل در شهرداری تهران نیز گفت: درباره تعدیل هم بنده اطلاعی ندارم و نمی‌دانم براساس چه مجوزی انجام شده است. زیرا همه این افراد قرارداد دارند که چندساله است و اگر وزارت کار بخواهد عادلانه رفتار کند و با شهرداری سیاسی برخورد نکند، تعدیل این افراد غیرقانونی است. مگر اینکه قرارداد این نیروها قانونی تمام شده باشد و خودشان نخواهند قراردادشان را تمدید کنند. اما این افرارد سابقه خدمت چندساله دارند و طبیعتاً نمی‌توانند به علت تمام شدن قرارداد تعدیل شوند. بلکه شهرداری هم موظف به تمدید قرارداد با آنها است.
منبع: خبرگزاری فارس
برای مشاهده آخرین اخبار مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاریها اینجا کلیک نمایید
