تاکید بر تصویب ۵۳ ماده لایحه «حمایت از حقوق معلولان در مجلس»

خبرگزاری ایسنا : مدیرعامل انجمن ندای معلولین ایران درخصوص “لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت” اظهار کرد: در حال حاضر ۲۸ ماده این قانون توسط دولت به تصویب رسیده؛ در حالی که ممکن است با تغییر دولت‌ها این مواد فاقد ضمانت اجرایی لازم گردند. محمود کاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درخصوص قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصریح کرد: لایحه ۱۶ ماده‌ای قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما در طول ۱۰ سال گذشته نارسایی‌های این قانون شناسایی و مشخص شد. وی ادامه داد: عمده مشکل این قانون عدم ضمانت اجرایی آن بود؛ به طوری که متاسفانه در تبصره ماده ۱۶ آن استناد شده بود که تمامی مواد قانون در صورت تامین بودجه عملیاتی خواهند شد. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انجمن ندای معلولین ایران ادامه داد: در چنین شرایطی به علت آنکه اجرایی شدن تمامی مفاد قانون منوط به تامین بودجه شد، فاقد ضمانت اجرایی لازم بود. کاری ادامه داد: شاید در برخی از امور چون مناسب‌سازی معابر و اماکن شهری که مربوط به پروژه‌های عمرانی و کشوری بود و مسئولین در صورت وجود مشکلات می‌توانستند در جهت رفع آن اقدام کنند، تبصره ماده ۱۶ نمیتوانست خیلی تاثیرگذار باشد؛ اما سایر مواد قانون برای اجرایی شدن حتما نیاز به بودجه داشتند. وی در ادامه ضمن بیان آنکه در حال حاضر در لایحه ۵۳ ماده‌ای اصلاحیه قانون جامع حمایت از افراد معلول این تبصره حذف شده است، ادامه داد: خوشبختانه طی بحث‌های کارشناسی که در طول سه سال گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیر نظر کارشناسان وزارتخانه و بهزیستی و همچنین مشارکت فعالانه NGOهای حوزه معلولین انجام شد، این قانون اصلاح و به صورت لایحه‌ای ۵۳ ماده‌ای تقدیم دولت شد. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انجمن ندای معلولین ایران تصریح کرد: دولت این لایحه را به دو بخش تقسیم کرد به طوری که ۲۸ ماده آن به صورت مصوبه دولت و ۲۵ ماده آن نیز به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. کاری افزود: درحال حاضر مشکل معلولین و کارشناسان این حوزه آن است که ۲۸ ماده‌ای که دولت به تصویب رسیده است، مشمول نیازهای اساسی این قشر بوده و ممکن است به تدریج با تغییر دولت‌ها ضمانت اجرایی خود را از دست بدهد. وی در ادامه عنوان کرد: انتظار داریم که ۲۸ ماده مصوب دولت به لایحه ۲۵ ماده‌ای ارائه شده به مجلس شورای اسلامی افزوده شود؛ با توجه به نگاه مثبت مجلس به افراد دارای معلولیت این امید را داریم که این ۵۳ ماده به شکل قانون یکسان در مجلس به تصویب رسیده تا بتوان با استناد به قانونی بودن آن، مفاد آن را عملیاتی کرد. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انجمن ندای معلولین ایران همچنین اظهار کرد: یکی از نقاط مثبت این لایحه آن است که در ماده ۲۲ لایحه ارائه شده به مجلس پیش‌بینی شده که حداقل مستمری دریافتی معلولین شدید و بسیار شدید که قادر به کار و فعالیت نیستند از ۵۰ هزار تومان به حداقل حقوق قانون کار ارتقاء یابد. کاری ادامه داد: در صورت اجرایی شدن این ماده اتفاقی بزرگ در زندگی معلولان رخ خواهد داد و دولت و مجلس ایران به واسطه تصویب آن می‌توانند در منطقه و حتی در برخی از کشورهای جهان از لحاظ احقاق حقوق معلولین پیشرو شوند. وی افزود: در بخش‌های دیگر این لایحه به نیازهایی چون اشتغال و توانمندسازی معلولین و تسهیل فرآیند تحصیل آنان پیش‌بینی شده است. چنانچه این حمایت‌ها مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار بگیرند آن دسته از معلولین آموزش‌پذیر با ادامه تحصیل و همچنین گروهی از آنها با دریافت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌توانند به خودکفایی اقتصادی رسیده و مقداری از بار سازمان بهزیستی را کم کنند. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انجمن ندای معلولین ایران در پایان اظهار کرد: امیدواریم مجلس با نگاه مثبت این لایحه را بررسی و شاهد تصویب آن در مجلس نهم شورای اسلامی باشیم. به گزارش ایسنا، این درحالیست که معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور یکشنبه گذشته از تصویب افزایش مواد لایحه حمایت از حقوق معلولان در کمیسیون مشترک بهداشت و اجتماعی مجلس خبر داد.