بررسی قانون کار در فضایی دور از تنش و استرس

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اصلاحیه قانون کار را از حداقل‌های لازم برخوردار ندانسته و تاکید دارد که اصلاحیه باید هرچه سریعتر از مجلس به دولت بازگردد ولی اگر مجلس درصدد ایجاد اصلاحاتی در قانون کار است می‌تواند با مشورت تشکل‌های کارفرمایی و کارگری طرح جداگانه‌ای در این خصوص ارائه کند. علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، از موضع کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی قانون کار با نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، استقبال کرد اما گفت که بررسی قانون کار در مجلس برای کارگران فرایندی استرس‌زا است که باید در روال طبیعی خود بررسی شود و اگر در مسیر و بستری بدون تنش و با حضور همه شرکای اجتماعی بررسی شود بهتر است. خدایی تاکید کرد: نظر جامعه کارگری بازگشت لایحه به دولت است تا پس از اخذ نظرات همه ذینفعان و شرکای اجتماعی به شکل لایحه قابل بحثی به مجلس برود. این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از وجود موارد مورد اختلاف در قانون کار سخن گفت و ادامه داد: به طور مشخص روی هشت مورد با کارفرمایان اختلاف نظر داریم و آنها نیز بحثی در مورد اصلاح این موارد ندارند و معتقدند لایحه باید در فضایی غیر از فضای استرس دار مجلس بررسی شود. وی معتقد است اصلاحیه قانون کار از حداقل‌های لازم برخوردار نیست و کوچکترین انطباقی با  مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و حقوق بنیادین کار ندارد و با توجه به اختلاف نظرهای شدیدی که نسبت به آن وجود دارد، ورود به بررسی لایحه عملا ورود به نزاع و درگیری‌های رو در رو است. این مقام مسئول کارگری در عین حال درباره پیشنهاد ورود مجدد مناطق آزاد به دایره شمول قانون کار ابراز عقیده کرد و گفت: قانون اشتغال مناطق آزاد باید باطل شود و کسانی که می گویند مناطق آزاد را مشمول قانون کار می‌کنیم حرفی غیر کارشناسی می‌زنند چون قانون اشتغال مناطق آزاد قانونی مجزاست و قانون کار مقدم بر آن است اما در برهه‌ای کارگران شاغل در مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند لذا کسانی که نسبت به این مساله دغدغه دارند نیازی به اصلاح قانون کار نیست می‌توانند قانون قبلی را ملغی کنند تا همه کارگران از مزایای قانون بهره‌مند شوند. خدایی درباره پیشنهاد ذخیره‌سازی سنوات کارگران نیز گفت: کسی نمی‌تواند مالکیت افراد بر دارایی‌هایشان را نفی و سلب کند چون جزو حقوق مکتسبه افراد است لذا کارگران نیازی به قیّم ندارند که حقوق و دستمزد آنها را تا ۳۰ سال برایشان نگه دارد.

 برای مشاهده آخرین اخبار قانون کار اینجا کلیک نمایید