در حالیکه طی روزهای اخیر، جزئیاتی از پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و مبنا قرار گرفتن میانگین ۳۰ سال بیمهپردازی به عنوان حقوق بازنشستگان مطرح شده، سرپرست اسبق این سازمان با تشریح جزییات این پیشنهاد نسبت به پیامدهای اجرای فرمولهای «آزمایشنشده» در نظام بیمهای هشدار میدهد.
محمدحسن زدا- سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی، کارشناس و مشاور ارشد تامین اجتماعی در گفتوگو با ایسنا، در این باره میگوید: در حالی بحث بررسی اصلاح فرمول جدید محاسبه مستمری بازنشستگان در محافل رسانهای و کارشناسی داغ شده که فعلا سازمان تامین اجتماعی توضیحات رسمی در قبال جزئیات این پیشنهاد ارائه نکرده است. طبیعتا برهمین اساس هم، امروز تحلیلها بر مبنای صحبتهای برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شکل گرفته است.
۵۰ میلیون نفر حق دارند بدانند چه آیندهای در انتظار سالمندیشان است
زدا میافزاید: بیش از ۵۰ میلیون نفر به طور مستقیم با سازمان تامین اجتماعی ارتباط و حق دارند بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است. وقتی درباره معیشت، زندگی و آینده دهها میلیون نفر صحبت میشود، هرگونه ابهام و بیپاسخ ماندن پرسشها میتواند زمینهساز بحرانهای اجتماعی شود. به همین دلیل از همکاران قدیمی خود در سازمان میخواهم در این باره شفافسازی کنند؛ اینکه فرمول پیشنهادی چیست؟ قرار است چه تغییری ایجاد شود و مسیر اجرای آن چگونه خواهد بود تا مردم بتوانند آینده خود را پیشبینی کنند.
یک ماده قانونی که به «فرار بیمهای» دامن زد
زدا در ادامه ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی را یکی از مهمترین ایرادات ساختاری نظام بازنشستگی کشور میداند و با گریز به این موضوع یادآور میشود: در ماده مذکور «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی، از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمهپرداخت شده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ محاسبه میشود»؛ به بیان سادهتر این ماده، مبنای تعیین مستمری را میانگین دو سال آخر بیمهپردازی قرار داده و عملا به شکلگیری نوعی فرار بیمهای دامن زده است، چراکه بسیاری از بیمهشدگان سالها با حداقل دستمزد بیمهپردازی میکنند اما در دو سال پایانی، دستمزد خود را بهصورت غیرواقعی افزایش میدهند تا در زمان بازنشستگی مستمری بالاتری دریافت کنند.
وی خاطرنشان میکند که این قانون عملا افراد را تشویق میکند ۲۸ سال حداقلی بیمه پرداخت کنند و فقط در دو سال آخر مبالغ بالاتری رد شود تا فرد حقوق بازنشستگی را غیرواقعی دریافت کنند.
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ایراد دیگر ماده ۷۷ اظهار میکند: از سوی دیگر، میانگینگیری دو سال آخر، آن هم در شرایط تورمی، باعث میشود فرد از همان روز نخست بازنشستگی با افت محسوس درآمد روبهرو شود. فردی که امروز بازنشسته میشود، مستمریاش نسبت به حقوق دوران اشتغال حداقل ۱۵ درصد کاهش پیدا میکند و این فاصله در سالهای بعد، به دلیل تفاوت در شیوه افزایش حقوق حداقلبگیران و سایر سطوح، بیشتر هم میشود. لذا با این تفاسیر این ماده قانونی نیازمند اصلاح است؛ اما اصلاح آن باید بر پایه محاسبات دقیق و علمی انجام شود.
زدا با اشاره به جزئیات پیشنهاد مطرح شده از طریق رسانهها، میگوید: بر اساس اظهارات منتشر شده، قرار است میانگین ضریب بیمهای فرد در طول ۳۰ سال ملاک محاسبه مستمری قرار گیرد؛ یعنی بیمهپردازی فرد نسبت به حداقل یا حداکثر دستمزد هر سال سنجیده شود و سپس میانگین آن در فرمول بازنشستگی لحاظ شود؛ این روش دارای اشکالات جدی است. البته بسیاری از اظهارنظرهایی که تاکنون درباره این فرمول مطرح شده، فاقد پشتوانه محاسباتی و مطالعات علمی است.
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی یکی از مهمترین ایرادات این فرمول را مربوط به سقف دستمزدهای مشمول بیمه در سالهای قبل میداند و در این باره اینطور توضیح میدهد: تا پیش از سال ۱۳۸۷، سقف دستمزد مشمول بیمه بهتدریج از دو برابر به سه و سپس چهار برابر حداقل دستمزد رسید و تازه از سال ۸۷ سقف هفتبرابری اعمال شد. بنابراین بیمهشدگانی که در سالهای قبل از ۸۷ اشتغال داشتهاند، اساسا امکان بیمهپردازی تا سقف هفت برابر را نداشته و اگر امروز بخواهیم سوابق آنها را با فرمول ضریب بیمهای محاسبه کنیم، عملا در حق آنها اجحاف شده است. چراکه ممکن است فردی در آن سالها درآمدی بیش از چهار برابر حداقل دستمزد داشته، اما سازمان اجازه بیمهپردازی بالاتر را به او نداده است؛ بنابراین اگر امروز همان فرد را با استاندارد هفتبرابری مقایسه کنیم، جایگاه واقعی او تنزل پیدا میکند.
پیشنهادی جایگزین و حرکت به سمت «فرمول امتیازی»
وی در همین راستا پیشنهاد خود برای اصلاح نظام محاسبه مستمری را اینگونه تشریح میکند: به جای اتکای صرف به ضریب بیمهای، باید به سمت «فرمول امتیازی» حرکت کنیم. در این مدل، برای هر بیمهشده از سال اول تا پایان دوره بیمهپردازی، مجموعهای از امتیازات بر اساس شاخصهای بیمهای تعریف میشود و مجموع این امتیازات در نهایت مبنای تعیین مستمری قرار میگیرد. این امتیازات پس از جمعبندی، در یک ضریب ریالی که بر اساس محاسبات آکچوئری و شرایط اقتصادی هر سال تعیین میشود، ضرب خواهد شد و حقوق بازنشستگی بر آن اساس محاسبه میشود. مزیت این مدل آن است که از وابستگی مستقیم به تورم، تغییرات سقف بیمه و نوسانات دستمزدی فاصله میگیرد و تصویر دقیقتری از مشارکت واقعی هر فرد در صندوق ارائه میدهد.
فرمول «امتیازی» چیست؟
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در توضیحات بیشتر میافزاید: اگر قرار باشد نظام محاسباتی تغییر کند، باید بهجای اتکای صرف به ضریب بیمه، به سمت یک فرمول امتیازی حرکت کنیم؛ فرمولی که همه ابعاد بیمهپردازی فرد را در نظر بگیرد. در این مدل، امتیازات هر فرد در طول دوره بیمهپردازی تجمیع میشود. برای محاسبه این امتیازات سه دسته اجزای محاسباتی باید لحاظ شود: گروه اول، اجزای اصلی بیمهگری هستند؛ یعنی مولفههایی که اصول بیمهای بر آنها استوار است. میزان واقعی حق بیمه پرداختی، تداوم و نظم در پرداخت، طول سابقه بیمه، سن شروع بیمهپردازی، سن بازنشستگی، نوع شغل و میزان مشارکت فرد در تامین مالی صندوق از جمله این مولفههاست. طبیعی است فردی که از ۲۰ سالگی وارد چرخه بیمهپردازی شده با فردی که از ۴۵ سالگی بیمهپردازی را آغاز کرده، شرایط یکسانی ندارد. فرد اول ممکن است ۳۵ سال حق بیمه پرداخت کند اما فرد دوم با سابقهای کوتاهتر به مستمری متصل شود؛ بنابراین این تفاوتها باید در محاسبات لحاظ شود.
زدا دسته دوم را اجزای جانبی عنوان میکند و میگوید: شرایط خانوادگی و اجتماعی افراد نیز میتواند در امتیازدهی موثر باشد؛ از جمله تعداد افراد تحت تکفل، بیماریهای خاص، بیکاریهای اجباری و حتی وقفههای بیمهای ناشی از بحرانهای اقتصادی یا حوادث غیرمترقبه. اجزای شخصی نیز بخش سوم این مدل را تشکیل میدهد؛ مولفههایی مانند سطح تحصیلات، تخصص و مهارت که میتواند در تعیین امتیاز نهایی افراد نقش داشته باشد.
هشدار نسبت به عواقب «فرمولهای آزمایش نشده»
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفتوگوی خود با ایسنا، از برخی روایتهای مطرحشده درباره پیشنهاد جدید گلایه و میگوید: اگر آنچه در فضای رسانهای مطرح میشود مبنای اجرا قرار گیرد، ممکن است با یک فاجعه مواجه شویم. گفته میشود قرار است حقوق و دستمزد ۳۰ سال فرد جمع و سپس بهروزرسانی شود؛ اما سوال اینجاست که این بهروزرسانی بر چه مبنایی انجام میشود؟ تورمهای اعلامی در سالهای مختلف متفاوت بوده و حتی میان نهادهای آماری نیز اختلاف وجود دارد. حالا چطور قرار است زندگی میلیونها نفر بر پایه اعدادی تنظیم شود که محل بحث و تردید است؟.
زدا با هشدار نسبت به تبعات احتمالی اجرای چنین فرمولی تاکید میکند: اگر انگیزه بیمهپردازی از بین برود، نخستین آسیب در بخش بیمههای اختیاری، توافقی و قراردادی نمایان خواهد شد و این روند میتواند به ریزش بیمهپردازان منجر شود از همین رو، ضروری است سازمان بهصورت رسمی اعلام کند مبنای محاسبات چیست و فضای نقد و بررسی کارشناسی را باز بگذارد؛ چراکه بحث بر سر معیشت و آینده دهها میلیون نفر است و هرگونه ابهام در این زمینه میتواند تبعات اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
زدا در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درخصوص کاهش ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی و تاثیر آن در تدوین چنین پیشنهاداتی، اظهار میکند: وقتی ضریب پشتیبانی به زیر ۴ میرسد، یعنی عملا وارد محدوده بحران شدهایم؛ چراکه در نظامهای بیمه اجتماعی دنیا، عدد ۵ مرز هشدار و بحران تلقی میشود. بخشی از بحران فعلی صندوق تامین اجتماعی ناشی از سیاستهای سنوات گذشته است و یکی از دلایلی که امروز سازمان به سمت چنین پیشنهادی حرکت کرده، همین تصمیمات انباشته و هزینهزایی است که طی سالهای گذشته بر صندوق تحمیل شده است چراکه در سالهای گذشته گروههای مختلفی به سازمان اضافه شدند اما حق بیمه واقعی آنها پرداخت نشد. در ماجرای هدفمندی یارانهها میلیونها نفر به جمع بیمهشدگان اضافه شدند، بدون آنکه منابع پایداری برای آن تعریف شود. همچنین بازنشستگیهای پیش از موعد، از جمله در قالب ماده ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع یا مشاغل سخت و زیانآور، بدون محاسبات دقیق بیمهای توسعه پیدا کرد.
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وضعیت مشاغل سخت و زیانآور ادامه میدهد: طبق قانون، کارگاهها موظف بودند ظرف دو سال عوامل زیانآور را رفع کنند، اما امروز در برخی واحدها نسل دوم و سوم همچنان با عنوان مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته میشوند؛ یعنی اصلاح ساختاری عملا اتفاق نیفتاده است.
یادآوری یک ظرفیت مغفول مانده در سازمان تامین اجتماعی
زدا در ادامه با انتقاد از تمرکز سیاستگذار بر کاهش تعهدات صندوق به جای توسعه منابع درآمدی میگوید: به جای آنکه سازمان به سراغ ظرفیتهای مغفول درآمدی برود، سادهترین راه یعنی محدود کردن مزایا و کاهش پرداختها را انتخاب میکند.
به گفته وی، بر اساس آمارهای غیررسمی، حدود ۶ میلیون نفر در بخش اقتصاد غیررسمی و زیرپلهای کشور مشغول به کار هستند اما هیچ برنامه جدی برای بیمه کردن این افراد ارائه نشده است. اگر این جمعیت وارد چرخه بیمهپردازی شوند، ضریب پشتیبانی صندوق به شکل محسوسی افزایش پیدا میکند و بخش مهمی از بحران فعلی تعدیل خواهد شد. وقتی این تعداد بیمهپرداز جدید وارد فرمول میشوند، طبیعتا نسبت پشتیبانی تغییر میکند، اما به جای حرکت به سمت توسعه پوشش بیمهای، نخستین ایدهای که مطرح میشود کاهش مزایا و محدود کردن مستمریهاست.
انتقاد از «فرمولهای تستنشده» برای بهروزرسانی حقوق
سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره امکان برآورد میزان کاهش مستمریها در صورت اجرای پیشنهاد جدید نیز اینطور میگوید: مشکل اصلی اینجاست که اساسا مدل مشخص و آزمودهشدهای برای بهروزرسانی دستمزدهای سنوات گذشته وجود ندارد. بهروزرسانی تورم، موضوعی اقتصادی است و نه بیمهای. تا امروز هم کسی مدلی عملیاتی و قابل اتکا ارائه نکرده که بتوان بر مبنای آن حقوق ۳۰ سال گذشته افراد را بهصورت دقیق بهروز و بعد وارد فرمول مستمری کرد. فعلا آنچه مطرح میشود بیشتر در حد شعار است تا یک مدل اجرایی آزمونشده. در مقابل، مدلی که بر پایه امتیازات واقعی بیمهشدگان طراحی شود، بر دادههای قابل استناد و غیرقابل تغییر متکی است؛ دادههایی مانند سن ورود به بیمه، میزان واقعی پرداختها، سابقه بیمهپردازی و نحوه مشارکت فرد در صندوق. در چنین مدلی دیگر امکان تفسیرهای متغیر و وابستگی به آمارها محل تردید وجود ندارد و محاسبات بر پایه اطلاعات واقعی و مستند انجام میشود.
