فصل اول قانون استخدامی کشور

کلیات قانون استخدامی کشور

فصل اول – کلیات

ماده ۱ – تعاریف : الف – استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی است . ب – خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد. ت – حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانه ها و موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است . ت – وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است . ث – موسسه دولتی عبارت از سازمانی است که به موجب قانون به وسیله دولت ایجاد و اداره می شود. ماده ۲ – امور استخدامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر: الف – وزارت دربار شاهنشاهی . امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید. وزارت دربار شاهنشاهی می تواند بدون رعایت محدودیت های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه ها و موسسات دولتی استفاده کند. ب – سازمان اطلاعات و امنیت کشور. ت – موسسات دولتی که طبق اساسنامه مربوط به آنها به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون تجارت اداره شوند: مقررات استخدامی شرکت های مذکور باید حداکثر تا یک سال پس از اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود. ت – شهرداری ها و موسسات تابع آنها و انجمن های بهداری و سازمان هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آنها از درآمدهای خاص محلی تامین شود. ث – مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی : ۱ – آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت های استخدام سازمان های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود. ۲ – اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت وزیران به وسیله سازمان های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد. ج – دارندگان رتبه های قضایی و استادی و دانشیاری . چ – مستخدمین مجلسین . تبصره – مستخدمین مشمول بندهای (ج ) و (چ ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ح – سازمان بیمه های اجتماعی . مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون های استخدام مجلسین تقدیم شود. ماده ۳ – نخست وزیر و وزرا و معاونان و سفرا و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و روسای دفاتر نخست وزیر و وزرا مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جز سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن جا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آنها خواهد بود. تبصره – مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که در وزارتخانه یا موسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می توانند در موسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل موسسات جز سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آنها فقط از محل خدمت جدید پرداخت خواهد شد. ماده ۴ – مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی . تبصره – افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می شوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند مشمول مقررات این قانون نیستند. تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است . ماده ۵ – مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های دوازده گانه استخدامی برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. تبصره – واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پست های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان استخدام مورد احتیاج را  به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود. ماده ۶ – مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود. تبصره – شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده ۷ – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد. رسته عبارت از مجموع رشته های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار و حرفه و رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد. ماده ۸ – پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد. تبصره ۱ – پست هایی که جنبه استمرار ندارد به عنوان پست موقت شناخته شده و استخدام افراد به طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است . تبصره ۲ – دولت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه سازمان اساسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون را تهیه و به مجلسین تقدیم کند. تبصره ۳ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند ظرف سه ماه از تصویب این قانون سازمان تفصیلی خود را با قید تعداد پست های ثابت سازمانی کلیه واحدهای تابع خود تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور تسلیم کنند. سازمان موظف است ظرف شش ماه بعد از دریافت طرح سازمان های تفصیلی نظر خود را مشعر بر موافقت یا اصلاح آنها به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اعلام کند. هر نوع تغییرات بعدی در سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون منوط به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. در صورت بروز اختلاف نظر در هر یک از دو مورد فوق بین وزارتخانه ها یا موسسه مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور دولت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ماده ۹ – ترفیع عبارت است از احراز یک پایه بالاتر. ماده ۱۰ – انتقال عبارت از آن است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول این قانون بدون آن که جریان خدمت وی قطع گردد با حفظ گروه و پایه و پیشینه خدمت خود به خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر مشمول این قانون درآید. ماده ۱۱ – ماموریت عبارت است از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی یا عادی که در پست ثابت سازمانی خود دارد. ماده ۱۲ – اعزام مستخدم رسمی به ماموریت از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر یا سازمان های بین المللی که دولت شاهنشاهی ایران عضویت آنها را پذیرفته باشد همچنین اعزام مستخدم رسمی به سازمان هایی که دولت شاهنشاهی ایران شرکت در آنها را مقتضی بداند بلامانع است . حقوق و فوق العاده ها و هزینه های استحقاقی این قبیل مامورین بر اساس حقوق گروه و پایه ای که دارند از طرف وزارتخانه یا موسسه متبوع پرداخت خواهد شد و به هیچ عنوان از طرف وزارتخانه یا موسسه محل ماموریت وجهی به این افراد نباید پرداخت گردد. تبصره ۱ – وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می توانند مستخدم رسمی خود را با رضایت مستخدم برای مدت موقت در اختیار یکی از موسسات دولتی که مشمول این قانون نیست بگذارند ولی مدت اشتغال آنان در این گونه موسسات جز سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد شد و حقوق و مزایای خود را از موسسه ای که در آن مامور می شوند دریافت خواهند کرد. تبصره ۲ – مستخدمین رسمی که در یکی از سازمان های بین المللی مامور خدمت شوند در صورتی که طبق مقررات سازمان های مزبور حقوقی به آنان پرداخت شود به هیچ عنوان حق دریافت وجهی از وزارتخانه یا موسسه متبوع خود ندارند. تبصره ۳ – آیین نامه مربوط به اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

برای مشاهده تمام فصلهای قوانین در یک صفحه اینجا کلیک کنید