پیشنهاد مسکوت ماندن طرح رتبه‌بندی معلمان

تابناک: «طرح رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان در مهرماه امسال آغاز شد و فاز دوم از سال ۹۵ آغاز می‌شود و تلاش داریم تا به بهترین شکل طرح رتبه‌بندی معلمان را اجرایی کنیم. پیگیر هستیم تا طرح رتبه‌بندی معلمان برای پرسنل اداری آموزش و پرورش نیز اجرایی شود و در این زمینه مذاکراتی انجام شده است. » به گزارش اعتماد، این آخرین گفته‌های وزیر آموزش و پرورش در خصوص رتبه‌بندی معلمان در هفته گذشته بود. حالا بیش از یک سال است که صحبت در خصوص مراحل تصویب، اجرایی شدن و منابع مالی مربوط به این طرح تبدیل شده است به بخشی ثابت در سخنرانی‌ها و نشست‌های خبری علی‌اصغر فانی. اما مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی که وزیر در خصوص اجرایی شدن مرحله دوم این طرح سخن می‌گفت، نتیجه بررسی‌های خود از این طرح را روی سایت خود قرار داده و بر اساس آن پیشنهاد کرده است که «طرح فعلی مسکوت بماند.» اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح نظام رتبه‌بندی معلمان» حالا چند روزی است که منتشر شده است و در آن اشاره شده که در سال‌های گذشته اقدامات قانونی گوناگونی برای جذب و نگهداشت، افزایش انگیزه و تحقق نظام عدالت در پرداخت‌های معلمان انجام گرفته اما با این وجود هنوز چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. در این متن به نقاط قوت طرح رتبه‌بندی برای عبور از این چالش‌ها اشاره شده است: ۱- ایجاد حساسیت و کمک به ارتقای مقام و منزلت معلم در جامعه ۲- کمک به ساماندهی و تغییر ساختار منابع انسانی و بهبود کیفیت نظام آموزش ۳- ایجاد محیط رقابتی برای افزایش میزان توانایی، صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان ۴- ایجاد و بسترسازی مسیر شغلی معلمان و افزایش انگیزه آنان و... با این وجود نقاط ضعفی هم در این بررسی اعلام شده است که بیشتر جنبه حقوقی و قانونی دارد از جمله تعارض با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی. اصلی که به موجب آن لوایح دولت پس از تصویب هیات وزیران باید تقدیم مجلس شود اما در نظام‌نامه مذکور صرف تصویب آن توسط هیات وزیران کفایت می‌کند و این نکته از دید مرکز پژوهش‌ها، خلاف قانون اساسی است. نکته دوم آن چیزی است که این مرکز از آن به عنوان «مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی به دلیل مشخص نکردن منابع مالی» نام برده است: «به موجب ماده واحده پیشنهادی، دولت بر اساس یک سری موارد مکلف به طراحی، تدوین و اجرای نظام رتبه‌بندی مزبور شده که بدون شک چنین امری دربردارنده هزینه است. همچنین طرح پیشنهادی طریق تامین هزینه جدید را بودجه سنواتی مشخص کرده است. در حالی که تکلیف دولت به لحاظ بودجه و اعتبار مورد نیاز در بودجه سنواتی مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است زیرا طبق این اصل بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.» آخرین ایراد وارد آمده بر طرح هم این است که اطلاق نظام پرداخت معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندی مقرر در طرح پیشنهادی در سطح قوانین موجود تعیین شده است یا خیر. نتیجه این سه ایراد وارده از دید مرکز پژوهش‌های این بوده است که پیشنهاد دهد این طرح فعلا مسکوت بماند: «پیشنهاد می‌شود با پیگیری مجلس شورای اسلامی، دولت لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه جامع خدمات معلمین» که توامان به این نظام‌ها توجه کند و حرفه معلمی را به صورت ویژه از جذب تا بازنشستگی در نظر بگیرد برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند تا نظام رتبه‌بندی که به ارزیابی، نظارت و مدیریت درست و پشتوانه مالی نیاز دارد در اجرا با مشکل مواجه نشود.» سخنگوی کمیسیون آموزش: با دولت هماهنگیم اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها البته به مانند بسیاری از دیگر پیشنهادات و انتقاداتی که به صورت گزارش منتشر می‌کند، چندان بختی برای تاثیرگذاری در نظر نمایندگان مجلس ندارد. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید که ایراداتی که در متن رسیده از سوی دولت وجود داشته با نظر کمیسیون در حال برطرف شدن است و قرار است به زودی با ۴۰ امضا برای مطرح شدن در صحن علنی آماده شود: «در بررسی‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات یک سری پیشنهادات برای اصلاح طرح‌ رتبه‌بندی اضافه کرده‌ایم از جمله اینکه طراحی نظام سنجش حرفه‌ای معلمان در آن لحاظ شود، عناوین و رتبه‌های حرفه‌ای شاغلان تعیین شود ومتناسب‌سازی نظام پرداخت با نظام رتبه‌بندی و عناوین مشخص شده در آن هم صورت بگیرد.» عبدالوحید فیاضی می‌گوید که مشکلی برای تامین منابع مالی طرح مورد نظر وجود ندارد چرا که مجلس در بودجه سال ۹۵ این مبلغ را دیده و قرار است ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص گیرد. آیا قرار نیست که پیشنهاد مسکوت ماندن طرح که توسط مرکز پژوهش‌ها عنوان شده مورد بررسی قرار گیرد؟ فیاضی معتقد است: «این طرح به هر حال در راستای سیستم‌های نظام منابع انسانی در سند تحویل بنیادین است، سال ۹۴ گفتیم پول نداریم، سال بعد را هم بگوییم مشکل مالی داریم؟ اگر این طرح را حالا اجرایی نکنیم پس کی زمانش می‌رسد؟ ما در این زمینه با دولت هماهنگیم و پیشنهادهای‌مان را هم داده‌ایم تا طرح اجرایی شود.» سوی دیگر ماجرا اما نظر معلمان است که هرچه مسوولان آموزش و پرورش از نظام رتبه‌بندی گفته‌اند، به همان اندازه‌ انتقادات و دغدغه‌های خود نسبت به این طرح را بیان داشته‌اند. یکی از معلمان و کارشناسان آموزشی که معتقد است این طرح که به لحاظ ماهیتی و ریشه‌ای هم منتقدانی دارد، تا به حال نتوانسته به اهداف تعیین شده توسط خود دولت هم جامه عمل بپوشاند. محمدرضا نیک‌نژاد معتقد است که سیستم رتبه‌بندی در کشورهای پیشروی امور آموزشی از جمله کشورهای اسکاندیناوی بر مبنای رفاقت است نه رقابت و چنین طرح‌هایی از گردونه‌های آموزشی خارج می‌شوند، این طرح از دید او نوعی الگوبرداری از کشورهایی متوسط در زمینه آموزش است از جمله امریکا و برای ساماندهی وضعیت حقوق معلمان در پیش گرفته شده است. او در پاسخ «اعتماد» در خصوص اشکالات وارد شده از سوی مرکز پژوهش‌ها می‌گوید: «دفتر پژوهش‌ها با رویکرد کارآمدی ساختار این حرکت را بررسی می‌کند در حالی که کمیسیون در راستای دیدگاه مسوولان است. به هر حال اگر بدون در نظر گرفتن اشکالات ماهیتی این طرح فرض کنیم که اجرای آن درست باشد، باز هم به اهدافی که معین کرده بود نرسیده است.» نیک‌نژاد توضیح می‌دهد که این طرح در زمان وزارت حاجی بابایی تهیه شد تا به صورت لایحه به مجلس برود و در آن زمان رای نیاورد و در دولت یازدهم برای پیاده کردن آن شتابی وجود داشت که سبب شد رتبه‌بندی معلمان به صورت مصوبه دولت ابلاغ شود اما برخورد آن به اعتراضات معلمان در سال گذشته کمی دردسرساز شد: «نهایت هدف این طرح ارزیابی معلمان بود اما بعد از آن تبدیل شد به ابزاری برای پوشش بخشی از کمبود حقوق آنها. بین ۱۶۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بنا به سنوات معلمان (با سابقه بالای ۶ سال) به حقوق آنها افزوده شد در حالی که قرار بود شاخص‌هایی از جمله پژوهش، مقاله، کتاب و... در این رتبه‌بندی تعیین‌کننده باشند و حقوق بر مبنای آنها افزایش پیدا کند.» این آموزگار معتقد است که این شاخص‌ها در حال حاضر مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند و از طرف دیگر میزان افزایش حقوق هم به هر حال کمکی به فاصله گرفتن میزان درآمد فرهنگیان با خط فقر نکرده است: «اگر آموزش و پرورش با اجرای رتبه‌بندی هدفی را دنبال می‌کرده، آن هم محقق نشده و تنها مختصری به حقوق معلمان افزوده شده است.»

برای مشاهده آخرین خبر از وضعیت نظام رتبه‌بندی معلمان اینجا کلیک کنید