وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مشخص شد

خبرگزاری خانه ملت : نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی احکام برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۳۰ این لایحه با ۱۵۵ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده ۳۰ این لایحه که با اصلاحات جزئی نمایندگان و با ۱۲۳ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه همراه شد، آمده است: به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت ها و تشکل های حقوقی خصوصی و تعاونی تمامی دستگاههای اجرائی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاهها و شرکتها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری که با شرکتها و تشکلهای فوق منعقد می نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی که (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است. همچنین تبصره های یک و دو این ماده نیز عینا و بدون هیچ گونه اصلاحاتی تصویب شد که متن آن به شرح زیر است: تبصره۱- در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل کند. تبصره۲- آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید