موافقت با افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر

خبرگزاری صدا و سیما: مجلس شورای اسلامی با افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر بر اساس احکام ثابت در لایحه بودجه ۹۵ موافقت کرد. ادامه بررسی جزئیات بودجه ۱۳۹۵؛ در روز چهارمبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت را از محل فروش نفت ۱۴ و نیم درصد برای سال ۹۵ تعیین کردند. نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۵ با تصویب تبصره یک این لایحه موافقت کردند. براین اساس در سال ۱۳۹۵ سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳،  چهارده و نیم درصد تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است. * سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت ۲۰ درصد شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم صندوق توسعه ملی را از محل فروش نفت ۲۰ درصد تعیین کردند. نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۵ با تصویب بند (ب) تبصره یک این لایحه موافقت کردند. بر این اساس سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ۲۰ درصد تعیین می شود. مبلغ واریزی موضوع پارگراف دوم بند (ب) ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. * سرمایه گذاری در میدان‌های نفت و گاز با انتشار ۵۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک موافقت کردند. نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب بخش هزینه ای بند (ج) تبصره یک لایحه بودجه موافقت کردند. براین اساس به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک به انتشار اوراق مشارکت ارزی - ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازجانب وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میدان‌ها نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. * شرکت ملی پالایش مکلف به توسعه شبکه خطوط انتقال نفت و میعانات گازی شد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف شد به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با تصویب بند (هـ) تبصره یک لایحه بودجه موافقت کردند. براین اساس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کندو منابع مورد نیاز را تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال به مصرف برساند و این منابع جزو ‌درآمد شرکت محسوب نمی‌شود. * اختصاص ۲ میلیون تن قیر رایگان برای آسفالت راه‌های روستایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزرات نفت را موظف کردند معادل ریالی ۲ میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال را برای آسفالت راه‌های روستایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار دهد. نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب بند الحاقی تبصره یک این لایحه موافقت کردند. براین اساس وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی ۲ میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال به نسبت ۶۲ درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و ۲۰ درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای پروژه های مشارکتی با دهیاری ها و ۱۵ درصد در اختیار وزارت کشور برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و ۳ درصد برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کند . وزارت نفت تا پایان سال مالی ۹۵ به تحویل کامل قیر اقدام کند. براساس بند الحاقی ۲ نیز وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز شد به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژه مربوط اختصاص دهد. * اجازه به دولت برای پرداخت بدهی‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای هزینه ای بودجه سال جاری کل کشور، به دولت اجازه داد در سال ۹۵ بدهی های خود به بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را با اولویت سازمان تامین اجتماعی و در راستای اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ پرداخت کند. همچنین به دولت اجازه داده شد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد. *‌ محل هزینه ۵۰ میلیارد دلار فاینانس مشخص شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل هزینه ۵۰ میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) را مشخص کردند. دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانک‌های عامل از این تسهیلات استفاده کنند. همچنین شورای اقتصاد می تواند این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، ‌اقتصادی، ‌مالی و زیست محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص دهد. همچنین همه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات فاینانس تامین می شود باید با تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‌بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارای توجیه ذکر شده باشد. بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آینده استان محل اجرای طر ح قابل پراخت است. برداشت و پرداخت محل منابع موجود جمهوری اسلامی نزد کشور تامین کننده تسهیلات مالی خارجی ممنوع است و دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از باز پرداخت بخش دولتی دریافت کند. همچنین به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجازه داده شد به منظور تامین پیش پرداخت طرح هایی که از منابع فاینانس استفاده می کنند به جابه‌جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در همان فصل اقدام کند. * اجازه دولت به صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران مجلس شورای اسلامی در تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به صندوق توسعه ملی اجازه داد در سال جاری به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گزاران بخش‌های خصوصی،‌ تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما همچنین در قالب این تبصره مصوب شد به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری اختراعات معادل ریالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص یابد. مبلغ ارزی ذکر شده برای صندوق توسعه ملی بازگشت منابع محسوب می شود و تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت می گیرد. همچنین در قالب این تبصره مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه داد در سال جاری به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تصمیم سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند. با تصویب مجلس همچنین در سال جاری مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفا برای طرح های آبیاری تحت فشار به بخش های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی ۸ سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می شود. تضمین اعتبار ذکر شده به عهده دولت خواهد بود. * تعیین محل هزینه ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت وکلای ملت ، محل هزینه ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را که به ۹ نهاد اجازه انتشار آنها را داده بودند تعیین کردند. پیش تر مجلس به وزارتخانه های نیرو،‌ نفت، راه ،‌ ورزش،  دفاع ، ارتباطات، صنعت ، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی اجازه داده بود  به انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت اقدام کند. با مصوبه امروز مجلس، این رقم برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی،‌ طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی،‌طرح های آب رسانی و تامین آب،‌ احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،  تصفیه خانه های آب و فاضلاب،‌ نیروگاه های برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)شبکه های انتقال و توزیع برق ، احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی ،‌ تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته هزینه خواهد شد. همچنین به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده شد به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک و تایید وزارت کشور تا سقف ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر کنند و حداقل  ۵۰ درصد آن به طرح های قطار شهری اختصاص می یابد و مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال ۹۵ نافذ است . تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. همچنین دولت مجاز شد اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با بررسی یک تا سه سال به صورت بی نام و یا با نام صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و  آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت برق و آب به قیمت اسمی تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند. طبق مصوبه دیگر مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز شد به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول  و غیر منقول و سایر دارایی های دولت ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه های اجرای عمل ، حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی،‌ شناسایی،‌ تعیین و تغییر بهره بردار،  واگذاری و هر گونه نقل و انتقال یا فروش اموال ذکر شده اقدام کند. * اختصاص ۷۰۰ میلیارد ریال برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۷۰۰ میلیارد ریال برای آبرسانی شرب روستایی و عشاری اختصاص دادند. این تصمیم در قالب بررسی بخش هزینه ای بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه گرفته شد. بر این اساس ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی از محل دریافت ۱۵۰ ریال مشترکان آب صرفاً برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. این اعتبار بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. همچنین دولت می تواند دستگاه های اجرایی ذی ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخصیصات مالیاتی و گمرکی را به صورت خرجی - جمعی ثبت کند. همچنین به وزارت کشور اجازه داده شد در سال جاری، ۲۰ درصد از وجوه تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل ۷۰۰۰ میلیارد ریال را برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستا ها به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد هزینه کند. همچنین درآمد حاصل از محل دریافت ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق تا سقف ۴۰۰۰ میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر هزینه می شود. نمایندگان مجلس همچنین در تبصره ۸ لایحه بودجه به وزارت نیرو اجازه دادند کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاه های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل ذیل پیوست شماره یک این قانون پرداخت کند. با تصویب مجلس به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اجازه داده شد به اخذ تسهیلات در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود اقدام کنند. همچنین دولت مکلف شد مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی را به صورت رایگان فراهم کند. * اختصاص مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای امور منجر به کاهش تصادفات نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی تبصره ده لایحه بودجه شرکت های بیمه ای را مکلف کرده بودند مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به طور هفتگی به درآمد عمومی جدولی مشخص نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. براین اساس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای این تبصره تصویب شد تا این وجوه واریزی برای هزینه در امور منجر به کاهش تصادفات در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. همچنین بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این موضوع شد و وجوه واریزی شرکت های بیمه ای ذکر شده در این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. وکلای ملت همچنین در بند الف تبصره یازده لایحه بودجه مقرر کردند : به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت می باشد ، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت ، صندوق تامین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث هزینه کنند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری  قرار دهد. با تصویب مجلس افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند ، انجام می پذیرد. این تصمیم در قالب بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۵ اتخاذ شد. همچنین دولت موظف شد کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ، نظامی و انتظامی ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز ؛ و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی کند. * اختصاص درآمد حاصل از فروش خدمت سربازی به بنیه دفاعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان خدمت وظیفه عمومی را به تقویت بنیه دفاعی اختصاص دادند. این تصمیم در قالب بررسی بخش هزینه ای بند (ب) تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور گرفته شد،‌ پیشتر نمایندگان در بخش درآمدی این بند به دولت اجازه داده بودند همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ۸ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان ۱۳۹۵ معاف کند. در جلسه علنی امروز و در بخش هزینه ای این بند مصوب شد تا تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال به صورت مساوی به ردیف های ذی‌ربط و به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادل شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. * افزایش حقوق گروههای مختلف جداگانه انجام می شود با تصویب مجلس افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند ، انجام می پذیرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این تصمیم در قالب بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۵ اتخاذ شد. همچنین دولت موظف شد کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ، نظامی و انتظامی ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز ؛ و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی کند.

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید