لزوم نظارت و تزریق تدریجی منابع برای اشتغال روستایی

خبرگزاری فارس : آئین نامه اجرایی قانون برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی امروز نهایی می‌شود و بنا بر اعلام دولت این قانون از اول مهر ماه اجرایی خواهد شد؛ کارشناسان از بایدها و نبایدهای اجرای این قانون می‌گویند. به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری فارس، حسن طایی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این مورد گفت: قانونی که ابلاغ شد در چارچوب اقتصاد کلان و برای بهبود فضای کسب و کار کوچک است و همه سطوح مدیریتی در آن مسئول هستند. وی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های مسئول در این عرصه ضروری است و باید از اقدامات موازی و پراکنده در هر سطحی برای اجرای دقیق قانون بهبود فضای کسب و کار مناطق روستایی پرهیزکنند. او اضافه کرد: باید از همه ابزارهای بازارهای کسب و کار در اجرای این قانون استفاده کرد . طایی افزود: تامین مالی جزو کوچکی از برنامه کلانی است که مسئولان باید در اجرای قانون داشته باشند. وی گفت: باید به اقتضائات اجرای قانون فکر کنیم تا متهم به پول پاشی نشویم. این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: در این قانون، کسب و کارها برای داشتن سود قابل قبول باید زنجیره تشکیل دهند و نباید به هر طرحی تسهیلات داد. طایی گفت: توجه به بازاریابی و فروش، کیفیت و رعایت زنجیره ارزش از الزامات اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی است. منابع به تدریج تزریق شود علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه فقط حدود ۲۵ درصد جمعیت روستایی کشور در روستاها باقی مانده اند گفت: علت مهاجرت روستاییان اجرایی نشدن طرح های توسعه ای و اشتغال است. وی گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اگر در قالب سامانه هوشمند اجرا شود نتیجه می دهد. او اضافه کرد: براساس قانون باز پرداخت تسهیلات در این طرح شش ساله و با نرخ سود میانگین شش درصد است که دوره تنفس یک ساله پس از بهره برداری طرح را دارد. وی افزود: تجربه نشان داده است که اگر نظارت دقیق و درستی بر اجرای قوانین نباشد شکست می خورند. شاعری گفت: در قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی منابع باید به تدریج تزریق و طرح های اقتصادی مناسب انتخاب شود تا دچار انحراف در اجرا نشود. وی گفت: اگر دقت نداشته باشیم منابع به هدر می رود. او اضافه کرد: طرح ها باید بررسی شود و منابع با عجله اختصاص داده نشود. ۵۰ درصد منابع طرح‌های پیشین از هدف منحرف شدند محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: در گذشته تسهیلاتی به مناطق روستایی و عشایری پرداخت اما بیش از ۵۰ درصد آن منابع از هدف دور شد. وی ابراز امیدواری کرد: با نظارت بیشتر انحراف در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی کمتر شود. او افزود: ساختار صندوق های روستایی به آنها اجازه نمی دهد که میزان سهم خود را درقانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی بپردازند.

برای مشاهده آخرین اخبار اشتغال روستاییان اینجا کلیک کنید