لایحه مشاغل عمومی به دولت ارایه می شود

خبرگزاری ایرنا : تهران - ایرنا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشاغل عمومی به شکل لایحه تنظیم شده و بزودی به دولت ارایه خواهد شد و این در حالی است که ایجاد شبکه صندوقهای محلی تامین مالی نیز در دستور کار قرار دارد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و فاه اجتماعی، در نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با حضور علی ربیعی برگزار شد که در این نشست جمعی از اعضای فراکسیون اشتغال مجلس پیرامون موضوع اشتغال و بیکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند. اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با قدردانی از تلاشهای ربیعی و با اشاره به دیدار کارگران کشور با مقام معظم رهبری و تایید برنامه های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی معظم له بر حمایت قاطع خود و سایر نمایندگان مجلس از اقدامات وی در خصوص اشتغال تاکید کردند. ربیعی نیز در این نشست اجرای راه حل عملی مشترک برای پیگیری مسایل بویژه در حوزه اشتغال را مورد تاکید قرار داده و همدلی و همفکری مجلس با دولت برای حل مشکلات و چالشهای پیش رو بویژه در زمینه اشتغال و بیکاری را با اهمیت دانست و گفت: ما دو مسیر در پیش رو داریم، مسیری که اقتصاددانان بر آن تاکید دارند مسیر رشد است که بدون رشد پایدار، شغل ها ناپایدار می شوند. وی افزود: براساس برآوردها با یک درصد رشد می توان ۱۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرد. یک درصد رشد اقتصادی به ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و اعتبار نیاز دارد. وی تصریح کرد: براساس برآوردهایی که در شستا از سبدهای مختلف نظیر پتروشیمی، نفت و سیمان انجام و به قیمت روز محاسبه شده بر ای ایجاد یک شغل در این بخش ها به ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است. ربیعی افزود: شورای پول و اعتبار برای اینکه در بخش مسکن تحرکی ایجاد کرده باشد وام مسکن را افزایش داد که امیدواریم در این بخش هم تحرکی ایجاد شود. وی ادامه داد: اما مسیر دوم، مسیر مداخله است و اینکه مقام معظم رهبری بر توسعه اشتغال از طریق بنگاههای کوچک تاکید داشتند که ما هم بر همین اساس سیاست اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک را در وزارت کار دنبال می کنیم. بطور مثال در حوزه هایی نظیر پوشاک و کفش می توانیم تحرک ایجاد کنیم. وی گفت: علاوه بر این با ایجاد کمیته های استانی از ریزش نیروی کار جلوگیری کردیم. در حوزه فنی و حرفه ای نیز آموزش های سیار را آغاز کرده ایم و در ۶ استان مطالعه موردی آغاز شده است. ربیعی بر ظرفیت های کاری این وزارتخانه در حوزه بنگاههای کوچک و خرد و نیز روش مداخله تاکید کرد و گفت: مناسب ترین ظرفیت های کاری برای تحرک بخشی به اشتغال، حوزه بنگاههای کوچک و خرد است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به دیگر طرحهای تدوین شده در حوزه معاونت توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: بحث یارانه اشتغال نیز برای تثبیت شغلهای موجود از دیگر برنامه ها و طرحهایی است که برای تحرک بخشی به اشتغال آن را پیگیری خواهیم کرد. وی افزود: طرح تکاپو نیز در برش استانی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی مورد توجه قرار گرفته و در هر استان رشته فعالیتهایی که بیشترین ظرفیت اشتغال زایی و تاثیر را در توسعه منطقه دارند، شناسایی شده و حمایت های لازم به شکل هدفمند از آنان انجام خواهد شد. وی گفت: در حوزه فناوری اطلاعات هم با توجه به ظرفیتهای خوبی که در برخی از استانها وجود دارد می توانیم فرصتهای جدید اشتغال ایجاد کنیم. وزیر تعاون افزود: در بحث تکاپو نیز هم اکنون مسئولیت کمیته اجرایی در استانها برعهده استانداران است و به شکل پایلوت، طرح در استان سمنان آغاز شده و ظرفیتهای استان استحصال شده است. علاوه بر این در استانهای خراسان رضوی، کردستان و هشت استان نیز طرح بصورت پایلوت شروع شده است. در آینده نزدیک هم تفاهم نامه ای با وزارت کشور برای طرحهای اشتغالزا امضا خواهیم کرد. حسن طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز در نشست فراکسیون مجلس گفت: ۱۹ برنامه برای اجرای سیاستهای بازار کار طراحی شده است. تقویت بنگاههای خرد، کسب و کارهای خانگی جدید، یارانه اشتغال، مشاغل عمومی و اجرای مشاغل روستایی از جمله طرحهایی است که معاونت توسعه اشتغال بر آن تاکید دارد. وی افزود: حل مشکلات کلینیکی بنگاهها از دیگر برنامه هایی است که آن را پیگیری خواهیم کرد. علاوه بر این یکی از مهمترین برنامه های وزارت کار در حوزه اشتغال طرح توانمندسازی و اشتغال پذیری دانش آموختگان است که این طرح در مقیاس وسیع انجام می شود. طایی گفت: طرح تامین مالی خرد در مناطق محروم و روستایی و طرح تکاپو نیز یکی از موضوعاتی است که برای تحرک بخشی به بنگاهها دنبال می شود. وی افزود: در بحث اشتغال عمومی هم برخی از پروژه ها برای بهبود محیط زیست طراحی شده که به طور مثال طرحهای آبخیزداری و احیای مراتع و مبازره با ریزگردها از جمله طرحهایی است که برای تحرک بخشی به اشتغال کشور مورد توجه قرارداده و آن را بطور جدی دنبال می کنیم. وی افزود: در اجرای طرح توانمندسازی و اشتغال پذیری دانش آموختگان که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجرا خواهد شد حدود ۱۰۰ هزار نفر به سمت بنگاههای کوچک هدایت خواهند شد. این برنامه در ۱۰ ماه اجرا شده و کاستی مهارتی فارغ التحصیلان دانشگاهی را جبران خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: توسعه اشتغال روستایی برای کاهش عدم تعادلهای منطقه ای و مهاجرت با همکاری کمیته امداد و بنیاد شهید از دیگر برنامه هایی است که در جهت تحرک بخشی به اشتغال اجرا خواهد شد. طایی اجرای ۵ برنامه مرتبط با کارآفرینی را که مکمل برنامه های اشتغال است، مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای طرح آموزش کارآفرینی، طرح توانمندسازی فن آفرینان از طریق آموزشهای ترکیبی و تخصصی و نیز توانمند سازی و توسعه مراکز مشاوره و اطلاع رسانی و طراحی شیوه های تامین مالی مردم نهاد از دیگر برنامه های حوزه اشتغال است. وی تصریح کرد: مجموعه این برنامه ها سیاست های مشخص بازار کار است که براساس ادبیات بین المللی و هم براساس تجربیات داخلی تدوین شده که با تامین اعتبارات لازم در سال ۹۴ اجرایی خواهد شد. طایی به برخی از موانع و مشکلات حوزه اشتغال هم اشاره کرد و گفت: وجود بوروکراسی اداری پیچیده و نیز فرآیند طولانی اخذ مجوز برای شروع کسب و کار از موانع جدی تحرک بخشی به اشتغال کشور است. غلامرضا کاتب عضو فراکسیون اشتغال مجلس نیز گفت: یکی از عوامل فقر در کشور بیکاری است و با وجود ۲۵ درصد فارغ التحصیل بیکار در کشور لازم است که تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. وی افزود: براساس آخرین آمار اگر بخواهیم شرایط فعلی را حفظ کنیم، ضروری است تا سال ۱۴۰۴ سالانه حداقل یک میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم. وی هدف از این نشست را یافتن راهکارهی عملی برای تحرک بخشی به اشتغال عنوان کرد و گفت: هم اکنون سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که برای ایجاد شغل برای این دسته از جوانان به یک عزم ملی نیاز داریم. کاتب افزود: برای ایجاد عزم ملی و رشد اقتصادی باید همه دستگاهها با انسجام بیشتری گام بردارند. از سوی دیگر مجلس نیز گامهای اساسی را برای اشتغال کشور انجام داده و چهار مصوبه اصلی داشته و چهار هزار میلیارد تومان از محل قانون هدفمندی به این امر اختصاص داده است. همچنین سه هزار میلیارد تومان نیز از قرض الحسنه کشور با معرفی کمیته امداد و بهزیستی به کارآفرینان اختصاص داده و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای اشتغالزایی زندانیان تخصیص داده شده و ۳۵۰ میلیارد تومان هم مابه التفاوت نرخ سود بانکی از سوی بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید به این امر اختصاص داده شده که اگر این عزم ملی بین دولت و مجلس ایجاد شود و ضابطه و راهکار هزینه کرد این موضوع شکل گیرد می توانیم در سال ۹۴ تحولی در اشتغال ایجاد کنیم. وی تاکید کرد: اگر بخواهیم تحول اساسی در اشتغال کشور ایجاد شود لازم است که فراکسیون اشتغال مجلس، دولت و وزارت کار در کنار یکدیگر هم اندیشی و همفکری داشته باشند، ضمن اینکه برای ایجاد مشاغل خانگی جدید و کارگاههای کوچک و خرد که اساسی ترین نیاز کشور در این بخش است نیاز به انسجام بیشتری بین دولت و مجلس وجود دارد. وی حمایت مجلس از برنامه های دولت و وزارت کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: مجلس از برنامه ها و طرحهای دولت و وزارت کار و بویژه در زمینه اشتغال حمایت همه جانبه می کند.

برای مشاهده صفحه اصلی استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ایتجا کلیک کنید