خبرگزاری صدا و سیما : دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور بازگشت هرچه سریعتر اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت را خواستار شد و تاکید کرد: بدون تامین نظر همه شرکای اجتماعی اصلاح و تصویب قانون کار ممکن نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ هادی ابوی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: اصلاحیه پیشین قانون کار که در دولت قبل تهیه و از مجلس پس گرفته شده بود دوباره از سوی وزارت کار به مجلس ارسال شده است.
وی ادامه داد: تاکید گروههای کارگری همواره بر این بوده که آئین نامه قبلی قانون کار با اخذ نظرات تشکلهای کارفرمایی و کارگری تهیه و به مجلس فرستاده شود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: آئین نامه قبلی که دوباره از سوی وزارت کار به مجلس ارسال شده اگر اصلاحی هم در این آئین نامه صورت گرفته باشد بدون اطلاع و مشورت با دیگر شرکای اجتماعی بوده است.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس برخلاف دولتیها و وزارت کار با تشکلها و نهادهای مردمی ارتباط قویتر و محکمتری دارند، افزود: موضوع ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس بدون نظر کارگران و کارفرمایان بوده است.
ابوی در ادامه با اشاره به کمرنگ شدن ارتباط دولت با تشکلها و نهادهای مردمی از دولتمردان خواست تا به وضع معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه توجه بیشتری داشته باشند.
وی متذکر شد: توقع و انتظاری که کارگران از بدنه دولت در بخشهای کار، تولید و صنعت دارنداینکه در کنار برجام، مذاکرات هستهای و دیگر مسائل کلان کشور بهبود وضع معیشت گروههای کم درآمد را هم ببینند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: ارتباط دولت با تشکلهای کارگری و نهادهای مردمی از سال گذشته به این طرف کمرنگ شده و شاید بتوان دلیل این امر را عدم اجرای برجام و محقق نشدن وعدههای دولت دانست.
وی تصریح کرد: انتظار جامعه کارگری از دولت اینکه از نهاهای مدنی و مردمی، تشکلها و سمنها فاصله نگیرد و از همراهی این نهادها در تصمیمات کلان کشور استفاده کند.
ابوی یادآورشد: وزرا باید به نهادهای مردمی زیر مجموعه خود نزدیک شوند و از بخشهای مختلف صنعت، تجارت و تولید برای حضور در نشستهای تخصصی و هم اندیشی دعوت کنند.
اخبار قانون کار ( کلیه اخبار )
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
ماده ۱۰ قانون کار اصلاح میشود
آخرین وضعیت اصلاح قانون کار
لایحه اصلاح موادی از قانون کار کلید خورد
توضیح وزیر تعاون درباره اصلاح قانون کار و افزایش ۲۰ درصدی مبلغ یارانه
قانون کار به اقتضای تغییر شرایط نیاز به اصلاح دارد
پیشنویس اصلاح قانون کار در دست بررسی
شرط کارفرمایان برای عدم اجرای قانون کار
ارجاع طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی
تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار نیاز به اصلاح قانون کار دارد