قراردادهای کار، بیشترین عامل اختلاف کارگر و کارفرما

خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: بخش اعظمی از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف، مربوط به قراردادهای موقت است و بیشترین اختلاف میان کارگر و کارفرما را قراردادهای کار تشکیل می‌هد.به اعتقاد وی اگر وزارت کار قراردادهای کار را ساماندهی و آیین‌نامه ماده ۷ قانون کار را تنظیم کند، مشکلات مربوط به قرادادهای موقت و سفید امضا برطرف می‌شود. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اهمیت موضوع امنیت شغلی و قراردادهای کار به حدی است که در طرح‌هایی مثل کارورزی و کارآموزی هم باید شفاف و روشن باشد زیرا نیروی کار قبل از دستمزد به امنیت شغلی خود فکر می‌کند و تامین معیشت کارگر بیش از هر چیز به حفظ امنیت شغلی او وابسته است. وی ادامه داد: نمی‌توانیم بگوییم اشتغال ایجاد کنیم و کالای خوب تولید شود، ولی امنیت شغلی نیروی کار را نادیده بگیریم. تولید و اشتغال و امنیت شغلی زنجیره به هم متصلی است و در این جریان کارگر و کارفرما باید تکلیف خود را بدانند. وی با اشاره به تلاش وزارت کار برای ساماندهی و نظارت بر قراردادهای کار گفت: این اقدام ارزشمند است چون اگر به دنبال امنیت سرمایه‌گذاری هستیم باید به همان نسبت امنیت کارگر در کارگاه و بنگاه را هم مدنظر قرار بدهیم. امروز بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کارگران موقت است و این امر امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته و آنها را با اخراج و تعدیل روبه رو می‌کند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار نظارت جدی‌تری بر قراردادهای کار داشته باشد و آیین نامه ماده ۷ قانون کار را تنظیم کند مشکلات مربوط به قراردادهای موقت و سفید امضا برطرف می‌شود. به گفته ابوی وزارت کار در جریان تدوین آیین نامه مذکور باید از نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استفاده و سه‌جانبه‌گرایی را به معنای واقعی پیاده کند. وی ادامه داد: متاسفانه در کمیسیون‌های کار و کارگری و کار و اشتغال فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، سازمانها و دستگاهها جای نماینده کارگر خالی است و هیچگاه مطالبات کارگران در این کمیسیون‌ها مطرح نمی‌شود لذا معتقدم تشکیل جلسات شورای سه جانبه ملی برای برون رفت از معضلات جامعه کارگری موثر است تا نمایندگان تشکل‌ها نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. این مقام مسئول کارگری گفت: وزارت کار موظف است برابر قانون، آیین‌نامه ماده ۷ قانون کار را تهیه و کارهای دارای ماهیت دائم و موقت را از هم تفکیک و مشخص کند.