دولت اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار انجام دهد

خبرگزاری ایسنا : رییس فراکسیون کار با تاکید براینکه لایحه اصلاح قانون کار برای حمایت از قانون کار در کمیسیون اجتماعی رد شد گفت که لازم است دولت اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را انجام دهد. محمدرضا بادامچی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مخالفت کمیسیون اجتماعی با کلیات لایحه اصلاح قانون کار گفت: کمیسیون اجتماعی در آستانه روز جهانی کارگر و برای حمایت از حقوق کارگران،‌ لایحه اصلاح قانون کار را رد و از دستور کار خارج کرد. به گفته وی، دلیل مخالفت کمیسیون اجتماعی با این لایحه ضعف های بسیار آن ومغایرت با برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بود که حقوق کارگران و کارفرمایان را تضمین نمی‌کرد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: این لایحه فرصتی برای دولت ایجاد می کرد که بتواند در فضای مناسب با حضور شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان،‌ نسبت به اجرای ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه سیاسی و اجتماعی کشور اقدام کند و در جهت توسعه کارگاه های تولیدی و تامین منافع کارگران و کارفرمایان عمل نماید. بادامچی در ادامه گفت: نمایندگان مجلس انتظار دارند، با رد این لایحه، ‌دولت اقدامات جدید خود را در خصوص ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. ماده ای که مطابق با آن دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار انجام دهد. به گفته وی، دولت در اجرای ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه باید با ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف ، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش  و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال، تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی، تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها، اقدامات لازم را برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار انجام دهد.

برای مشاهده آخرین اخبار قانون کار اینجا کلیک نمایید