بی‌عدالتی در طرح ساعت کاری زنان

خبرگزاری برنا: دبیر گروه مدیریت و مشارکت سیاسی و اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفت: کاهش ساعت کاری زنان منوط به نظر کارفرما، با معیارهای توسعه در تضاد است، توسعه برنامه‌های مدون دارد و اگر قرار باشد بخشی از مصوباتی که در راستای توسعه هستند شامل تمام برخی افراد نشود، در جامعه بی‌عدالتی به‌وجود می‌آید. کبری روشنفکر، دبیر گروه مدیریت و مشارکت سیاسی و اجتماعی معاونت زنان و خانواده رییس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار زنان خبرگزاری برنا، گفت: طرح کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص، سال‌ها در دست بررسی و برنامه ریزی بود، تا اینکه تصمیم گرفته شد این طرح عملیاتی شود، یعنی با تصویب این طرح کارفرمایان ملزم به اجرای آن شوند. او افزود: این طرح کمک بسیار خوبی به زنان شاغل با شرایط خاص است، اما اینکه شرط عملی شدن آن منوط به نظر کارفرما شده، باعث خارج شدن این طرح از اهداف اصلی خود شده است. او تصریح کرد: در صورتی می‌توان نتایج طرحی را به خوبی ارزیابی و بررسی کرد که تمام افراد زیر مجموعه از مصوبات آن طرح پیروی کنند، اما زمانی که تنها کارفرمایان ارگان‌های دولتی موظف به اجرای طرح کاهش ساعت کاری زنان هستند و کارفرمایان شرکت‌های غیر دولتی ملزم به اجرای آن نیستند، در احقاق اهداف اولیه این طرح تناقض پیش آمده و باعث می‌شود نتوان نتایج اجرای این طرح را به خوبی مشاهده و بررسی کرد. روشنفکر در ادامه اظهار کرد: این طرح در راستای تضمین بقای بهتر خانواده و حمایت هرچه بیشتر از زنان بود، و شرطی شدن اجرای آن باعث نقض برنامه‌ریزی اصلی و اولیه این طرح ومتعاقب آن بازخوردهای منفی اجتماعی می‌شود. او افزود: زمانی‌که برخی از افراد می‌توانند از این طرح استفاده کنند در حالی که افراد دیگری که در سازمان‌های خصوصی بوده و با وجود شامل شدن در این طرح، به دلیل موافقت نکردن کارفرما نمی‌توانند از آن استفاده کنند، باعث می‌شود این افراد تصور کنند در محیط کار به آنها ظلم شده و این جریان که به نوعی آفت اجتماعی محسوب می‎شود، باعث به‌وجود آمدن تناقض در جامعه است. او در ادامه و با اشاره به اینکه تصویب کاهش ساعت کار زنان منوط به نظر کارفرما، باعث می‌شود اشتغال برای زنان در کنار اینکه یک فرصت است، تهدید هم محسوب شود، گفت: تصویب طرح کاهش ساعت کاری زنان منوط به نظر کارفرما، باعث می‌شود اشتغال در کنار مزایای مثبتی که دارد، پیامدهای منفی هم داشته باشد، از جمله اینکه این موضوع در جذب نیروی انسانی صاحبان موسسات و مشاغل تاثیر گذار است. او در ادامه تصریح کرد: کاهش ساعت کاری زنان منوط به نظر کارفرما، با معیارهای توسعه در تضاد است، توسعه برنامه‌های مدون دارد و اگر قرار باشد بخشی از مصوباتی که در راستای توسعه هستند شامل تمام برخی افراد نشود، در جامعه بی‌عدالتی به‌وجود می‌آید. دبیر گروه مدیریت و مشارکت سیاسی و اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، در پایان گفت: تعداد زنانی که شامل طرح کاهش ساعت کاری می‌شوند زیاد نبوده و می‌توان تمام آنها‌ را شامل این طرح کرد، به همین خاطر اینکه اجرایی شدن این طرح را منوط به نظر کارفرما کرده‎اند، قابل توجیه و صحیح نیست.

 برای مشاهده اخبار اشتغال بانوان اینجا کلیک کنید