اخبار استخدام معلولان در آموزش و پرورش سال ۹۴
لینکهای مرتبط
آنچه در این خبر خواهید خواند:
اعمال ظرفیت قانونی استخدام معلولان در وزارت آموزش و پرورش (خبرگزاری مهر)
تضییع حقوق معلولان در آموزش وپرورش/اجرا نشدن ۳ درصد سهمیه استخدام (خبرگزاری مهر)
رای اصلاحی دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلولان در آموزش و پرورش (خبرگزاری ایسنا)
اعمال ظرفیت قانونی استخدام معلولان در وزارت آموزش و پرورش
خبرگزاری مهر : رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت:آموزش و پرورش اگر ملزم به استخدام معلولان باشد از حیث قانونی قطعا این ظرفیت را اعمال می کند.
خسرو نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا معلولان در ۵هزار استخدامی وزارت آموزش و پرورش دیده خواهند شد افزود：اگر قانون الزام کرده باشد حقوق ۳درصدی استخدام معلولان حتما رعایت می شود مگر اینکه الزامی وجود نداشته باشد و اختیاری باشد.
به گزارش مهر، بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان باید ۳درصد استخدام دستگاه های اجرایی و نهاد ها به معلولان اختصاص یابد اما انتقادهایی درباره تضییع حقوق ۳درصدی استخدام معلولان به وزارت آموزش و پرورش وارد شده است که این امر در دولت های گذشته هم رعایت نشده است.
تضییع حقوق معلولان در آموزش وپرورش/اجرا نشدن ۳ درصد سهمیه استخدام
خبرگزاری مهر : رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان، خواستار جلوگیری از تضییع حقوق معلولان در وزارت آموزش و پرورش شد و گفت: سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان اجرایی نمی شود.
علی همت محمودنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استخدام معلولان در دستگاه های دولتی گفت: بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان باید ۳ درصد از استخدام های دستگاهها و نهادهای دولتی به معلولان اختصاص پیدا کند اما این در حالی است که این قانون از سوی برخی از دستگاهها اجرایی نمی شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ۵ هزار نفر در ردیف استخدام جدید آموزش و پرورش قرار دارند بنابراین باید طبق قانون ۳ درصد استخدام معلولان ۱۵۰ نفر از این تعداد در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته تا از میان معلولان، افراد دارای شرایط لازم را انتخاب و به وزارت آموزش و پرورش معرفی کنند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان، گفت: متاسفانه در دولت قبل وزیر آموزش و پرورش وقت به هیچ عنوان حاضر نشد تا سهمیه ۳ درصدی معلولان را از بین ۴۰ هزار نفر مستخدم این وزارتخانه اجرایی کند.
به گفته محمودنژاد، از ۴۰ هزار نفر باید ۱۲۰۰ نفر معلول طبق سهمیه در آموزش و پرورش استخدام می شدند اما متاسفانه این افراد پس از قبولی در آزمون این وزارتخانه به دلیل معلولیت پذیرش نشدند.
عضو سازمان جهانی معلولان از رئیس سازمان بهزیستی خواست با توجه به نرخ بیکاری ۴ برابری معلولان نسبت به جامعه عادی (۴۰ درصد)، نسبت به تحقق این موضوع و سهیه ۳ درصدی اشتغال معلولان اقدام مساعد به عمل آورد.
وی گفت: هنوز شکایت سازمان های مردم نهاد و بسیاری از معلولان در استخدام قبلی وزارت آموزش و پرورش و تضییع حقوق معلولان در دیوان عدالت اداری مطرح است.
محمود نژاد اظهار داشت: بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ۳ درصد استخدام های قراردادی، پیمانی و رسمی باید در اختیار معلولان قرار گیرد که متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است.
وی درخواست کرد تا از میان ۵ هزار سهمیه استخدام آموزش و پرورش قبل از مشخص کردن سهمیه های استانی، ۱۵۰ نفر سهمیه معلولان را جدا کرده و در اختیار بهزیستی قرار دهند.
عضو سازمان جهانی معلولان گفت: با تغییر دولت و وزیر رفاه، معلولان هنوز از وعده وزیر سابق رفاه در حضور رئیس جمهور مبنی بر استخدام ۲ هزار نابینا از دستگاههای وابسته به وزارت رفاه را برای خود محفوظ می دانند.
رای اصلاحی دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلولان در آموزش و پرورش
خبرگزاری ایسنا : رای اصلاحی شماره‌های ۲۵- ۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلولان در آموزش و پرورش منتشر شد.
به گزارش ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است که مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه‌ای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۵۲۴ -۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می‌رساند: دادنامه‌های شماره ۲۵-۲۴ – ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلایلی که ذیلاً تقدیم حضور می‌شود خلاف قانون صادر شده، لذا استدعا دارد به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیات عمومی مورد رسیدگی و دادنامه‌های مذکور اصلاح شود.
۱- اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاههای دولتی به تجویز ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از وظایف دولت (هیات وزیران) که روش اختصاص آن در تبصره
۲ همین ماده به طور صریح و بدون اجمال بیان شده است که ترتیب اختصاص و نحوه اعلام آن به دستگاه به ترتیب ذیل است.
الف- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌دهد.
ب- سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولان واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوط معرفی نماید. با مداقه در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و تبصره ۲ آن، وظایف دولت و دستگاههای متولی در امر و جذب و بکارگیری معلولان به سهولت قابل استنباط است، به عبارت دیگر در خصوص استخدام این گونه افراد تکلیف قانونی، اصل اختصاص سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی در صلاحیت و اختیار دولت به معنای اخص (هیات وزیران) بوده و تکلیف کسر سه درصد (۳%) از سهمیه استخدامی دستگاهها از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وظیفه برگزاری آزمون اختصاصی و معرفی به دستگاه مربوط از اختیارات سازمان بهزیستی کشور است. بنابراین تکالیف و وظایف دولت و دستگاههای مرتبط و متولی در امر استخدام و بکارگیری معلولان در نصوص مذکور بدون ابهام بیان شده و در این راستا تکلیفی بر آموزش و پرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلولان قید نشده است.
لذا دادنامه‌های شماره ۲۴ و ۲۵ – ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث که به استناد بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به اختصاص ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط کرده است برخلاف بند الف ماده مذکور و تبصره ۲ همین ماده است. ۲- از طرف دیگر تکلیف دستگاههای اجرایی وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به پذیرش و استخدام معلولان پس از فراهم شدن مقدمات احصاء شده در همین تبصره می‌باشد نه تخصیص سهمیه استخدامی لذا در صورت عدم تحقق مقدمه تکلیف، اجرای اصل تکلیف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر بایستی مقدمات مندرج در بند الف ماده ۷ قانون مزبور یعنی سه درصد (۳%) از مجوزهای استخدامی از طرف دولت اختصاص سهمیه مزبور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سهمیه استخدامی دستگاه اجرایی کسر، این سهمیه به سازمان بهزیستی کشور اعلام و اختصاص داده شود و از همه مهمتر سازمان بهزیستی پس از برگزاری آزمون اختصاصی، افراد واجد شرایط را به دستگاه مربوط اعلام کند تا در صورت تحقق تمامی مقدمات مذکور و شرایط عمومی استخدام دستگاه بتواند این گونه افراد را استخدام نماید؛
از آن جا که از طرف سازمان بهزیستی کشور به عنوان متولی و مجری قانونی این تکلیف، افرادی را به وزارت آموزش و پرورش اعلام نشده است، بنابراین آموزش و پرورش بدون رعایت مقدمات قانونی الزامی به این امر نداشته است پس تکلیف وزارت آموزش و پرورش به اختصاص سه درصد از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ بدون ملاحظه و رعایت مقدمات قانونی مذکور برخلاف نصوص قانونی مورد اشاره در دادنامه‌های ۲۴ -۲۵ – ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. ۳- ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ (تنفیذی در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم) نیز تکلیف ویژه و خاصی بر دستگاه اجرایی مبنی بر تخصیص سهمیه استخدامی ندارد بلکه صرفاً تنفیذ و تایید بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. بنابراین مکلف کردن آموزش و پرورش به استناد این ماده نیز برخلاف قانون مزبور (تبصره۲ ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان) بوده، صحیح نیست. بنا به مراتب فوق‌الذکر استدعا دارد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح و نسبت به نقض دادنامه‌های مذکور اقدام فرمایند. » رای معترضٌ به از قرار زیر است:
« نظر به این که مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۶/ ۲/ ۱۳۸۳ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول، حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۴ بر اجرای قانون پیش گفته تاکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۸ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. با توجه به مراتب رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری» هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای اصلاحی هیات عمومی رای اصلاحی شماره‌های ۲۵- ۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «اولا: موضوع مقتضی اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست. ثانیا: منظور از عبارت ذیل رای وحدت رویه شماره ۲۵-۲۴ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر «وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد.» این است که وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع معلولان مکلف است ۳% از سهمیه مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد؛ بنابراین در رای شماره ۲۵-۲۴ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ – ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۹ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رای صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح می‌باشد. با توجه به مراتب در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای یاد شده هیات عمومی اصلاح می‌شود.»
ابتدا وارد شوید