ای استتخدام : ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۴

 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۴

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، هیئت وزیران این مصوبه را در تاریخ ۹/ ۱/ ۱۳۹۴ تصویب کرده بود. متن کامل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بدین شرح است: ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور. ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹. ج- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. د- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده ۲- دستگاه های اجرایی موظفند موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ براساس دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید. ماده ۳- در اجرای ماده ۳۵ قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارایه نمایند. ماده ۴- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است. ماده ۵- در سال ۱۳۹۴ بکارگیری افراد جدید به صورت حق‏‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است. ماده ۶- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود. ماده ۷- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‏‌های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند. ماده ۸- در اجرای ماده ۱۹۰ قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند. تبصره – مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت۵۱۱۲۲ه مورخ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۳ می‌باشد. ماده ۹- هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکت‌ها و موسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و صرفاً با مجوز سازمان امکان‌پذیر است. ماده ۱۰- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف-های (۶۶–۵۳۰۰۰۰)، (۶۷-۵۳۰۰۰۰)، (۶۸– ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- را با تایید خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید. ماده ۱۱- پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه برای سال ۱۳۹۴ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است. ماده ۱۲-کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تامین و پرداخت می باشد. تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است. تبصره ۲- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (۰۰۰ر۵۲) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نود هزار (۰۰۰ ر۰۹۰ر۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (۰۰۰ ر۷۳۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و شصت و شش هزار (۰۰۰ ر۸۶۶) ریال قابل پرداخت است. ماده ۱۳- فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد. تبصره ۲- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌‏باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره ۱ مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۱۴- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد. ماده ۱۵- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است. ماده ۱۶- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند. ماده ۱۷- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب¬نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود. ماده ۱۸- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد ۱۳۹۴ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و سازمان اعلام نمایند. ماده ۱۹- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌های استان ها برای شروع پروژه‌های جدید که ظرف سه سال به پایان می¬رسند با رعایت ماده ۲۱۵ قانون برنامه اختصاص می‌یابد. تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. ماده ۲۰- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند ر ماده ۲۲۴ قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است. ماده ۲۱- به استناد تبصره ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- دستگاه-های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏ای و هزینه‌ای توسط سازمان، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به سازمان اعلام نمایند. ماده ۲۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ط تبصره ۲ قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذی‌ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌توانند از ساز و کار موضوع ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند. تبصره- اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقت‌نامه اعتبار هزینه¬ای وزارت آموزش و پرورش منظور می شود. ماده ۲۳- انتشار اوراق مشارکت برای طرح¬های تملک دارایی سرمایه¬ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب ۱۳۷۶- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‏ الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. ماده ۲۴ – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند. ماده ۲۵- خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکتهای دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و در خصوص وازتخانه‌ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود. تبصره- موارد استثنا با تایید هیئت وزیران خواهد بود. ماده ۲۶- در اجرای ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره ۵ قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به سازمان و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند. ماده ۲۷- در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده ۷۹ قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌وری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره‌وری (موضوع ماده ۷۹ قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۴ خواهد بود. ماده ۲۸- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و موسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می¬باشد. سازمان سرمایه‏‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیفهای مجاز اقدام نماید. ماده ۲۹- در اجرای بند (الف) ماده ۱۷ قانون برنامه، آن دسته از دستگاه‌¬های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می‌گردد، مجازند پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه‌کرد می‌باشد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۹۴ برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

 برای مشاهده آخرین اخبار قانون کار اینجا کلیک نمایید